بورسلي تصدر قراراً بالسماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في الكويت

كونا ـ عمر راشد اصدرت وزيرة التجارة والصناعة د.اماني بورسلي قرارا وزاريا بالسماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في الكويت على ان تكون مسجلة في احدى دول مجلس التعاون وان يكون نشاطها ضمن الانشطة الاقتصادية المسموح بها لمواطني المجلس. واكدت الوزيرة بورسلي، في تصريح لـ «كونا» امس، حرص الوزارة على دعم مسيرة مجلس التعاون الخليجي والسعي الى تحقيق المواطنة الخليجية، لاسيما فيما يتعلق بممارسة الانشطة التجارية ذات الصلة بعمل الوزارة. واوضحت ان القرار يلزم ان تكون الشركة مملوكة بالكامل لمواطني دول المجلس وان يكون مضى على تسجيل الشركة الراغبة في فتح فروع لها في اي من دول مجلس التعاون فترة لا تقل عن ثلاث سنوات، كما يجوز للدولة الغاء السجل (الترخيص) الذي يمنح للشركة في حال تبين لها وجود شريك اجنبي في الشركة الام او اخلت بالشروط. واضافت ان هذا القرار اضيف الى جملة قرارات وزارية منها السماح لمواطني دول المجلس بممارسة المهن والانشطة الاقتصادية وممارسة تجارة التجزئة وممارسة تجارة الجملة وتقليص قائمة الانشطة الاقتصادية والمهن وتعديل بعض احكام القرار الوزاري بشأن ضوابط تملك مواطني دول المجلس للاسهم الكويتية. وجددت بورسلي تأكيد حرص الوزارة على وضع قرارات المجلس الاعلى موضع التنفيذ وسعيها الدائم للمضي قدما في تحقيق التكامل الاقتصادي وتعزيز مفهوم السوق الخليجية المشتركة وتحقيق المساواة في معاملة مواطني دول مجلس التعاون في جميع المجالات. من جهة اخرى، علمت «الأنباء» من مصادر ان وزيرة التجارة والصناعة د.اماني بورسلي قامت بعمل جولة ميدانية مفاجئة لادارات السجل التجاري والميزانيات والتراخيص بالوزارة وذلك للوقوف على اوجه القصور في انجاز معاملات الافراد والاسراع باتمامها وتوفير الاحتياجات المطلوبة لتحقيق الانجاز المطلوب. ولفتت المصادر الى ان بورسلي اجتمعت بعد جولتها الميدانية مع عدد من الوكلاء المساعدين القائمين على تعديل اوجه القصور في الادارات المختلفة خلال شهرين على الاكثر. واستدركت المصادر ان القضاء على طوابير الانتظار من قبل المواطنين والمقيمين بات من بين الاولويات التي تحرص الوزيرة على تنفيذها وذلك تناغما مع توجهات الوزارة في الفترة المقبلة للقضاء على البيروقراطية والعمل على سرعة انجاز المعاملات بأسرع وقت ممكن. يذكر ان وزيرة التجارة اكدت على ان توجهات الوزارة في الفترة المقبلة ترتكز على تسخير جميع امكانات الوزارة لتحقيق الرغبة الاميرية السامية بتحويل الكويت مركزا ماليا وتجاريا اقليميا، كما ان من اهم الملفات التي تسعى الوزيرة لانجازها بأسرع وقت ممكن قانون الشركات المساهمة والقوانين التي لم تفعل بعد والقوانين قيد التعديل ومنها قانون المنافسة.