«الشال»: الكويت بين الارتفاع في التكلفة.. والانحدار في مستوى الخدمة

تناول تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي التطورات والتقديرات لمصروفات الوزارات والادارات الحكومية بالمقارنة بين ميزانيتي 2001/2002 - 2010/2011 التي أوضحت أن ما يحدث في الكويت ما هو إلا ارتفاع هائل في التكلفة وانحدار هائل في مستوى الخدمة، مشددا التقرير على أنه لا يمكن الاستمرار في ذلك دون انعكاس سلبي وخطر على الوطن. ويبدو أنه لا أحد بات لديه شك، مثلا، في أن تكلفة التعليم العام والجامعي مرتفعة جدا، وقد وضعها تقرير «بلير» في مستوى تكلفة التعليم في دول متقدمة، ولكن، هل المقارنة بين نوعية الخدمة في بريطانيا، مثلا والكويت متماثلة أو حتى متقاربة؟ ان التعليم هو صلب صناعة الانسان (المواطن) وارتقاء مكانة الاوطان، واستخدام وزارة التربية مركزا للتوظيف أو زيادة مكافأة المعلم، عشوائيا، دون ربطها ـ مهما كان كرمها ـ بتخصص نادر وبرنامج تدريب متميز وبحث محكم، ضرره قاطع وبالغ على أبنائنا الصغار وناشئتنا، وعلى كل إنسان دون أي تمييز، وهذا ينطبق، تماما، على خدمات الصحة العامة وخدمات قطاع النفط، وهو القطاع الذي تبدو سلامته في تدهور والانفاق عليه في تزايد حاد، والنفط ـ وليس غيره للأسف ـ هو الضرع الذي يسقي الجميع، ومع ذلك فإن كفاءة قطاعه في آخر درجات سلم الاهتمام، ليس مقارنة بنظائره الاجنبية، ولكن حتى الاقليمية. مثال أكثر وضوحا وأبسط: جاء الارتفاع في نفقات الادارة العامة للطيران المدني بنحو 557.2%، في عشر سنوات، ومعها، أصبح أمرا معتادا أن تقرأ إعلانا عن شاشة قاعة المغادرة الى الطائرة عن تغيير في مواعيد الرحلات، وأصبح معتادا أن تبحث عن حقائبك دون اعلان على مكان تسلمها عند عودتك، ومطار الكويت ليس مطار هيثرو البريطاني أو حتى مطار دبي المزدحمين. ونرجو من أي إنسان يهتم بمستقبل الوطن، ولقراراته تأثير في هذا المستقبل، الاجتهاد في عمل إسقاط على المستقبل القريب، أو خلال 10 سنوات قادمة، وسيقتنع، وحده، بأن ما يحدث ـ على سوئه وخطورته ـ غير قابل للاستمرار، وان كان المطلوب هو بعض الوعي وبعض الإخلاص من كل فاعل في مسار الاحداث وقادر على التأثير فيها، فإن الحل يحتاج الى ادارة عليا واعية، والجهود الاخرى تبقى جهودا مساندة لها، وليست بديلا عنها، وللأسف، فإن البلد لم يحظ بالادارة العامة الواعية حتى الآن. الأفراد استحوذوا على 42.3% من إجمالي قيمة الأسهم المباعة في البورصة خلال أبريل قطاع حسابات العملاء (المحافظ) استحوذ على 32.3% من الأسهم المشتراة استمرار النشاط الكبير للأفراد في البورصة اشار تقرير الشال الى اصدار الشركة الكويتية للمقاصة الذي يوضح حجم التداول في السوق الرسمي طبقا لجنسية المتداولين خلال شهر ابريل الماضي حيث اوضح التقرير ان الافراد لايزالون اكبر المتعاملين اذ استحوذوا على ما نسبته 42.3% من اجمالي قيمة الاسهم المباعة، و36.4% من اجمالي قيمة الاسهم المشتراة فقد باع المستثمرون الافراد اسهما بقيمة 306.58 ملايين دينار، كما اشتروا اسهما بقيمة 263.82 مليون دينار، ليقارب صافي تداولاتهم الاكثر بيعا 42.76 مليون دينار. واستحوذ قطاع حسابات العملاء (المحافظ) على ما نسبته 32.3% من اجمالي قيمة الاسهم المشتراة و28.3% من اجمالي قيمة الاسهم المباعة، وقد اشترى هذا القطاع اسهما بقيمة 233.94 مليون دينار في حين باع اسهما بقيمة 204.64 ملايين دينار ليصبح صافي تداولاته الاكثر شراء وبحصيلة قاربت 29.3 مليون دينار. وثالث المساهمين في سيولة السوق هو قطاع المؤسسات والشركات فقد استحوذ على ما نسبته 19.2% من اجمالي قيمة الاسهم المشتراة و16% من اجمالي قيمة الاسهم المباعة وقد اشترى هذا القطاع اسهما بقيمة 139.12 مليون دينار في حين باع اسهما بقيمة 115.57 مليون دينار ليقارب صافي تداولاته شراء 23.56 مليون دينار. وآخر المساهمين في السيولة قطاع صناديق الاستثمار فقد استحوذ على ما نسبته 13.4% من اجمالي قيمة الاسهم المباعة و12% من اجمالي قيمة الاسهم المشتراة اذ باع هذا القطاع اسهما بقيمة 97.3 مليون دينار في حين اشترى اسهما بقيمة 87.19 مليون دينار ليقارب صافي تداولاته بيعا 10.11 ملايين دينار. ومن خصائص سوق الكويت للاوراق المالية استمرار كونها بورصة محلية فقد كان المستثمرون الكويتيون اكثر المتعاملين فيها اذ باعوا اسهما بقيمة 666.39 مليون دينار مستحوذين بذلك على 92% من اجمالي قيمة الاسهم المباعة في حين اشتروا اسهما بقيمة 664.17 مليون دينار مستحوذين بذلك على 91.7% من اجمالي قيمة الاسهم المشتراة ليبلغ صافي تداولاتهم بيعا نحو 2.22 مليون دينار. وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين من اجمالي قيمة الاسهم المشتراة نحو 5.8% اي ما قيمته 41.89 مليون دينار في حين بلغت قيمة اسهمهم المباعة نحو 35.72 مليون دينار اي ما نسبته 4.9% من اجمالي قيمة الاسهم المباعة ليبلغ صافي تداولاتهم شراء نحو 6.16 ملايين دينار. وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من اجمالي قيمة الاسهم المباعة نحو 3% اي ما قيمته 21.97 مليون دينار في حين بلغت نسبة اسهمهم المشتراة نحو 2.5% اي ما قيمته 18.02 مليون دينار ليبلغ صافي تداولاتهم بيعا نحو 3.94 ملايين دينار. وبمقارنة خصائص التداول ما بين الاشهر الاربعة (يناير وفبراير ومارس وابريل 2011) ظل التوزيع النسبي بين الجنسيات كما هو (نحو 90.7% للكويتيين و6.3% للمتداولين من الجنسيات الاخرى و3% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي) اي ان بورصة الكويت ظلت بورصة محلية باقبال من جانب مستثمرين من خارج دول مجلس التعاون الخليجي يفوق اقبال نظرائهم من داخل دول المجلس وغلبة التداول فيها للافراد لا للمؤسسات. وانخفض عدد حسابات التداول النشطة بنحو - 36.1% ما بين ابريل 2010 وابريل 2011 وبنحو - 9.9% ما بين مارس 2011 وابريل 2011 ويمكن تفسير ذلك جزئيا بأنه توجه صحي نتيجة انحسار التداولات الوهمية كما يمكن تفسيره كنتيجة لخروج مؤقت او دائم لمتداولين بسبب اصابتهم بتداعيات الازمة المالية وقد استقر عدد حسابات التداول النشطة في نهاية ابريل 2011 عند 18.916 حسابا اي ما نسبته 7.9% من اجمالي الحسابات. ارتفاع الإيرادات التشغيلية لـ «التجاري» إلى 31.5 مليون دينار وراء أرباح الربع الأول ارتفاع ملحوظ في ربحية «التجاري» للربع الأول استعرض تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي أسباب عودة البنك التجاري الى الارتفاع في ربحيته للربع الأول من 2011 والتي أشارت الى ان صافي ربحية البنك ـ بعد خصم ضريبة دعم العمالة الوطنية وحصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ـ قد بلغ نحو 1.3 مليون دينار مقارنة بخسارة قاربت 1.4 مليون دينار خلال الفترة نفسها من عام 2010. اي ان البنك حوّل خسائره الى أرباح. ويعود الارتفاع في ربحية البنك الى ارتفاع جملة الايرادات التشغيلية التي بلغت نحو 31.5 مليون دينار مقارنة بنحو 29.4 مليون دينار للفترة نفسها من 2010، اي ان هذه الايرادات ارتفعت بما قيمته 2.1 مليون دينار، ويعزى سبب هذا الارتفاع أساسا الى ارتفاع بند ايرادات توزيعات أرباح، والذي ارتفع بنحو 834 ألف دينار ليصل الى 1.9 مليون دينار بعد ان كان 1.2 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2010 وارتفع بند أتعاب وعمولات بنحو 57 ألف دينار الى نحو 7.1 ملايين دينار مقارنة بنحو 6.9 ملايين دينار للفترة ذاتها من 2010، وسجل بند حصة من نتائج أعمال شركة زميلة مبلغا قدره 165 ألف دينار. وتراجعت ايرادات الفوائد بنسبة 6% لتبلغ 31.8 مليون دينار مقارنة بـ 33.9 مليون دينار، للفترة نفسها من العام الفائت، مقارنة بانخفاض أكبر لمصروفات الفوائد بلغ نحو 23.8% وصولا الى 11.4 مليون دينار مقارنة بـ 14.9 مليون دينار للفترة نفسها من العام الفائت، وهو الأمر الذي أدى الى ارتفاع صافي ايرادات الفوائد بما قيمته 1.5 مليون دينار ونسبته 8%، وصولا الى 20.4 مليون دينار مقارنة بـ 18.9 مليون دينار للفترة نفسها من 2010. وارتفع هامش صافي الفائدة فبلغ نحو 2.7% بعد ان كان قد بلغ 2.5% خلال الفترة المماثلة من 2010. من جهة أخرى، انخفضت جملة مصروفات التشغيل للبنك بما قيمته 588 ألف دينار، عندما بلغت نحو 6.8 ملايين دينار مقارنة بنحو 7.4 ملايين دينار للفترة ذاتها من 2010، وذلك نتيجة انخفاض مصاريف الموظفين بنحو 276 ألف دينار وانخفاض المصروفات العمومية والادارية بنحو 362 ألف دينار. وتشير الأرقام الى ان موجودات البنك قد سجلت ارتفاعا بلغت قيمته 152 مليون دينار ونسبته 4.2%، لتصل جملة هذه الموجودات الى نحو 3774.6 مليون دينار بعد ان كانت 3622.6 مليون دينار في 31 ديسمبر 2010، كما ارتفعت بما قيمته 121.8 مليون دينار، ونسبته 3.3% عند مقارنتها بما كانت عليه في الفترة نفسها من عام 2010، حيث كانت قد بلغت 3652.8 مليون دينار وارتفعت الموجودات الحكومية بما نسبته 8.1% لتبلغ نحو 541.2 مليون دينار (14.3% من إجمالي الموجودات)، مقارنة بما قيمته 500.6 مليون دينار (13.8% من إجمالي الموجودات)، في نهاية 2010، وبارتفاع بلغت نسبته 23%، عن مستواها المحقق في مارس 2010 والبالغ نحو 440 مليون دينار (نحو 12% من إجمالي موجودات البنك). أما أداء محفظة قروض وسلفيات العملاء فقد سجل تراجعا قاربت نسبته 4.9% ليصل إجمالي رصيد المحفظة الى نحو 2234.3 مليون دينار (59.2% من إجمالي الموجودات) مقارنة بما كانت عليه في ديسمبر 2010، وتراجعت بنحو 4.3% مقارنة بالفترة نفسها لـ 2010. في المقابل ارتفع اجمالي ودائع البنك لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى حيث بلغ نحو 3249.3 مليون دينار مقابل 3078.9 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2010 و3141.5 مليون للفترة نفسها في 2010. وتشير نتائج تحليلاتنا للبيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي الى ارتفاع مؤشر العائد على حقوق المساهمين (ROE) من -1.28% في نهاية مارس 2010، الى 1.13% وحقق مؤشر العائد على رأسمال البنك (ROC) ارتفاعا الى مستوى 4.2%، وهو مستوى معاكس لمستواه المحقق في الفترة نفسها من العام الماضي، والبالغ -4.4% كما ارتفع العائد على معدل أصول البنك (ROA) الى مستوى 0.14% مقارنة بمستواه المحقق في الفترة نفسها من العام السابق الذي بلغ -0.16% وبلغت ربحية السهم (EPS) (محسوبة على أساس قسمة صافي الأرباح على إجمالي عدد الأسهم المصدرة) نحو 1 فلس، في مارس 2011، مقارنة بخسارة 1.1 فلس في الفترة نفسها من العام الفائت. وحقق البنك عائدا سنويا على القيمة السوقية للسهم بلغت نسبته 0.4% وهي نسبة أعلى من مثيلتها البالغة -0.5% في مارس 2010، وبلغ مؤشر مضاعف السعر / ربحية السهم (P/E) نحو 224.1 مرة، وبلغ مؤشر مضاعف السعر / القيمة الدفترية (P/B) نحو 2.6 مرة. 181.5 ألف مبنى في الكويت بنهاية 2010 بمعدل نمو 2.5% عن 2009 ذكر تقرير «الشال» حول المباني والوحدات العقارية بالكويت انها بلغت 181.5 ألف مبنى بنهاية ديسمبر 2010، مقارنة بنحو 177.1 ألف مبنى بنهاية 2009، وذلك حسب الإصدار الأخير لدليل الهيئة العامة للمعلومات المدنية للمباني، أي ان عدد المباني قد سجل معدل نمو بلغ نحو 2.5%، وهو أعلى بكثير من مثيله المسجل في نهاية عام 2009، والذي بلغ نحو 0.7%، وهذا الارتفاع التصاعدي يؤكد بداية تجاوز السوق لتداعيات ما بعد الأزمة المالية، فارتفاع معدلات النمو يعني ارتفاعا في جانب العرض، اما بسبب التحصن الاقتصادي او بسبب ارتفاع الطلب. وتنقسم المباني الى وحدات مختلفة، بلغ عددها، في نهاية 2010، نحو 612.4 ألف وحدة، مقابل 592.9 ألف وحدة، في نهاية ديسمبر 2009، اي بارتفاع بلغت نسبته 3.3%، بينما تعتبر هذه النسبة أدنى من مثيلتها المسجلة لعدد الوحدات، في نهاية عام 2009، والتي بلغت نحو 4.2%، ومقاربة من مثيلتها المسجلة في نهاية العام 2008، والتي بلغت 3.8%. وبلغ معدل النمو المركب لعدد الوحدات، خلال الفترة من عام 2001 حتى 2010، نحو 3.9%، في حين جاء المعدل المركب للنمو في عدد المباني، للفترة ذاتها، أدنى، اذ بلغ نحو 2.5%، وهو ما يؤكد استمرارية تصغير مساحة الوحدات، ضمن كل مبنى، اي ان تغيرا قد طرأ في نمط الطلب. وتستخدم غالبية المباني، في الكويت، للسكن، اذ تصل نسبة المباني السكنية الى نحو 68.2% من إجمالي عدد المباني، تليها تلك المخصصة للسكن والعمل، معا، فتلك المخصصة للعمل، فقط. وقد ارتفعت نسبة المباني الخالية، حسب بيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، في عام 2010، اذ بلغت نسبتها نحو 11.8%، وعددها نحو 21.5 الف مبنى، من اجمالي 181.5 الف مبنى، مقارنة بنحو 20.3 الف مبنى خال، من اجمالي 177.1 ألف مبنى، في نهاية 2009، اي ما نسبته 11.5%. وطبقا لإحصائيات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، تشكل الشقق غالبية عدد الوحدات، اذ بلغت ما نسبته 44.6%، من الإجمالي، تلتها المنازل بنسبة 22.9% ثم الدكاكين بنسبة 18.1%. وحافظ قطاع الشقق والمنازل والدكاكين على زيادة حصته، بصورة منتظمة، من إجمالي عدد الوحدات، منذ 2001 حتى نهاية 2010، في حين انخفضت نسبة الملاحق. وبلغ معدل النمو المركب (2001 ـ 2010)، للمنازل والشقق والدكاكين، نحو 1.8% و5.2% و4.7%، على التوالي، بينما انخفض معدل النمو المركب للملاحق بنحو 1.6%. وانخفضت نسبة الخالي من الوحدات، في عام 2010، فبلغت نحو 33%، بعد ان كانت نحو 33.1%، في نهاية 2009. وربما يشهد عام 2011 استمرارا في ارتفاع مؤشرات القطاع العقاري، فحتى نهاية ابريل 2011، حدث تحسن كبير في سيولة العقار، وذلك مؤشر ـ حتى ولو كان أوليا ـ على بداية تعافي القطاع من عثرته، ولكن الانتظار لبعض الوقت ضروري لتأكيد استمرار الاتجاه الموجب او نفيه.