شركات استثمارية أرسلت كتباً لـ «المركزي» بخيار الرقابة المزدوجة الأسبوع الماضي

عمر راشد رغم «شرباكة» الرقابة المزدوجة التي ستزيد من الأعباء الرقابية على شركات الاستثمار التي ستكون مشدودة بحبل أحد طرفيه مع هيئة أسواق المال والآخر مع بنك الكويت المركزي، إلا أن عددا كبيرا من الشركات الاستثمارية أجمعت رأيها على خيار الرقابة المزدوجة، وذلك حسب ما صرحت به مصادر مطلعة لـ «الأنباء» التي أكدت أن عددا من شركات الاستثمار أرسلت منذ الأسبوع الماضي كتبا إلى بنك الكويت المركزي حسمت من خلالها خيار الشركات الاستثمارية بالدخول في الرقابة المزدوجة لتكون تبعيتها الرقابية لهيئة أسواق المال وبنك الكويت المركزي على حد سواء. واضافت المصادر أن خيار الشركات بالرقابة المزدوجة جاء لعدد من الأسباب أولها أنه من الصعوبة لدى الشركات فصل إدارة التمويل لديها في شركة منفصلة برأسمال 15 مليون دينار في ظل شح السيولة وانعدام فرص الحصول على تسهيلات ائتمانية جديدة، مستدركة بأن ثاني الأسباب التي تدعو لهذا الخيار تتمثل في أن الحصول على رخصة تمويل في المستقبل قد يكون غير مأمون العواقب في ظل غياب تعليمات واضحة من بنك الكويت المركزي بهذا الخصوص. ولفتت المصادر الى أن من بين الصعوبات الخاصة بالفصل ما يتعلق بتعميم «المركزي» الداعي للفصل، مشيرة الى أن بنك الكويت المركزي قد وجه الشركات في الماضي وبعد تداعيات الأزمة بضرورة الاندماج منعا للإفلاس، إلا أنه عاد وأقر بضرورة الانفصال بعد أن بدأت الشركات في عمليات اندماج ناجحة، متسائلة: هل أزمة الشركات المتعثرة تكمن في الفصل أم الاندماج؟