فوضى مكاتب التدقيق إلى الزوال

عمر راشد توقعت مصادر لـ «الأنباء» أن فوضى مهنة التدقيق والاستشارات في الكويت في طريقها للزوال بعد صدور القرارين رقمي 8 و10 المنظمين لعمل تلك المكاتب خلال المرحلة المقبلة، لافتة الى أن الشركات المؤهلة لتنفيذ تلك التعليمات لا تتجاوز 15 مكتبا من بين 200 ترخيص لتأسيس مكاتب استشارات وتدقيق في الكويت. وبينت المصادر أن مزيدا من التنظيم سيصدر بحق تلك الشركات منها فصل عمل مكاتب التدقيق عن الاستشارات وتخصصها إما في التدقيق أو الاستشارات، مستدركة بأن شروط اعتماد مكاتب التدقيق ستضع شركات كثيرة تحت مقصلة التنظيف الإجباري للكثير من الأخطاء التي وصفتها المصادر بالخطايا والتي منها رفع قيم الأصول أكثر من قيمتها أو التغاضي عن تطبيق معايير المحاسبة الدولية التي نصت عليها وزارة التجارة وعممتها على الشركات منذ عام 1990. واستدركت أن هيئة أسواق المال ومنذ انتقال سجل مراقبي الحسابات للشركات المدرجة قامت بتوجيه كتب إلى أكبر 8 شركات عاملة في مكاتب التدقيق والمعتمدين لديها كمرحلة أولى تستعلم فيها عن عدد موظفي تلك الشركات وعملائها ومنهجية العمل التي تتبعها في إعداد الميزانيات، متوقعة أن تقوم «الهيئة» بإجراءات فعالة من شأنها زيادة قدرة الشركات العاملة في مجال التدقيق خلال الفترة المقبلة والعاملة تحت مظلة هيئة أسواق المال. وفي السياق ذاته، توالت ردود الفعل من قبل بعض العاملين في مكاتب التدقيق، حيث أبدت انزعاجها من المادة 3 من القرار في عنصرها الأول الذي يحدد مواصفات اعتماد الهيئة لمكاتب التدقيق، خاصة ما يتعلق بالفقرة الخاصة بنسبة التكويت في كل مكتب والبالغة 25% في السنة الأولى التي ستزيد 10% سنويا لتصل إلى 50% في مرحلة لاحقة، مستدركة بأن الشركات الأربع الكبار في السوق ستعترض على تلك المادة لخطورتها على أداء مهنة التدقيق، كاشفة النقاب عن اتجاه تلك الشركات لطلب اجتماع مع ممثلي هيئة أسواق المال لمناقشة تلك القرارات. وكانت هيئة أسواق المال قد أصدرت قراريها رقمي 8 و10 لسنة 2011 بشأن تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة في الكويت، حيث نص القرار رقم 10 على اعتماد معايير المحاسبة الدولية لدى الهيئة، فيما نص القرار رقم 8 على إصدار نظام مراقبي الحسابات في السجل الخاص لدى الهيئة وذلك بغرض تنظيم عمل المهنة في الفترة المقبلة.