«وضوح»: السوق لا يسير بتوازن وهناك عدم انسجام

89.7 مليون دينار إجمالي قيمة تداولات الأسبوع بارتفاع 6.4% عن الأسبوع الماضي رغم انخفاض كمية الأسهم المتداولة بـ 9.6%قال التقرير الأسبوعي لشركة وضوح للاستشارات المالية والاقتصادية أن مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية لم يستطع تحقيق أي مكاسب خلال هذا الأسبوع، بل أكد الخسارة وحالة الضعف التي يعاني منها منذ فترة على الرغم من الارتفاعات الأسبوعية التي حققها خلال الأسبوعين الماضيين ولكن دون جدوى. وأشار التقرير إلى أن هذا الضعف شمل جميع قطاعات السوق دون استثناء وخاصة القطاع البنكي الذي ساهم بشكل كبير في خفض مستوى الزخم للسوق، وبالتالي من الواضح بأن السوق ككل لا يسير بتوازن وهناك عدم انسجام واضح بين قطاعاته بل أن كل شركة تتحرك بشكل منفرد. ولفت التقرير إلى أنه من الواضح أن السوق ككل والمؤشر العام لايزال مستمرا تحت وطأة الضغوطات السلبية والمتمثلة في ضعف الأخبار الجيدة والمحفزة له، واصفا الأجواء بشكل عام بأنها «محبطة» ومؤثرة سلبا على السوق ككل. في هذا السياق، اشار التقرير إلى صدور تقرير وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني مؤخرا الذي أورد توصيفا للحالة المالية لبنك الكويت الوطني، ولخص الحالة التي يمر بها مناخ الأعمال بشكل عام حيث أشار إلى أن الأجواء العامة «صعبة» وستستمر بالضغط على أداء المؤسسات بشكل عام والقطاع المالي بشكل خاص. فبعد تراجع دور قطاع الاستثمار، فقد السوق رافدا أساسيا للسيولة وداعما رئيسيا للنمو لمختلف القطاعات، وقد كان ذلك واضحا من خلال تقرير البنك المركزي الاقتصادي 2011، حيث ذكر أن حجم نمو محفظة الائتمان 0.5% وهو أمر يوضح مدى اضمحلال النشاط الاقتصادي بشكل عام، كما عبر التقرير عن المخاوف من عدم تحقيق الحكومة لأهدافها المتعلقة بالتنمية، وأضاف إلى ذلك الاحتقان السياسي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وذكر التقرير أن جميع تلك العوامل تعزز من صعوبة خروج السوق من نطاق التذبذب الضعيف والمحدود بل والأفقي وهذا ما يمهد لاستمرار السوق بهذا المسار حتى الآن. وقال التقرير أن مؤشر السوق يراوح الآن عند مستوياته الحالية ومن ثم لا يجب أن يكسرها، لأن حدوث ذلك يثير التخوف من استمرار التراجعات لمستويات دون 6200 نقطة ما لم يكن هناك محفزات وأخبار جيدة وإيجابية تضع حدا لحالة الضعف التي يمر بها السوق بشكل عام وما لم يتحقق حتى الآن وهذا ما يضع الأسواق في حالة انتظار وضعف وترقب. مجريات التداول أنهى سوق الكويت للأوراق المالية تداولات الأسبوع الرابع من شهر يونيو على انخفاض في المؤشر السعري عند مستوى 6.263.9 نقاط منخفضا بنسبة 1.15% عن إغلاق الأسبوع السابق الذي بلغ 6.336.9 نقاط، كما أنهى المؤشر الوزني تداولات هذا الأسبوع عند مستوى 436.3 نقطة منخفضا بنحو 1.41% مقارنة بإغلاق الأسبوع السابق عند 442.54 نقطة. وبلغ إجمالي القيمة المتداولة لهذا الأسبوع ما يقارب 89.7 مليون دينار مقارنة بنحو 84.4مليون دينار خلال الأسبوع السابق مرتفعا بنحو 6.4%، في حين انخفضت كمية الأسهم المتداولة لهذا الأسبوع بنحو 9.6% لتبلغ بنهاية هذا الأسبوع 478.7 مليون سهم من خلال تنفيذ 8.064 صفقة. وعلى صعيد القطاعات فقد شهد السوق اداء متباينا حيث انخفض إغلاق جميع القطاعات ما عدا قطاع التأمين حيث ارتفع مؤشره الوزني بنسبة 0.1% ليغلق عند 302.2 نقطة، في حين تصدر قطاع الاستثمار قائمة الانخفاضات بنسبة 2.8% ليغلق مؤشره الوزني عند 161.8 نقطة، يليه قطاع الأغذية بنسبة انخفاض 2.4% ليغلق مؤشره الوزني عند 612.0 نقطة، وجاء قطاعا العقار والخدمات في المرتبة الثالثة من الانخفاضات ليغلق مؤشرهما الوزني عند 197.6، 618.7 نقطة على التوالي بنسبة انخفاض بلغت 1.5% لكل منهما، وتذيل قطاع البنوك قائمة الانخفاضات بنسبة انخفاض بلغت 1.07%. أما من حيث نشاط قيمة التداول للقطاعات فقد تصدرها قطاع البنوك مستحوذا على 74.37% من قيمة تداولات السوق، يليه في النشاط قطاع الخدمات حيث حقق قيمة تداول تعادل 27.20% من إجمالي قيمة تداولات السوق، وحل قطاع العقار في المركز الثالث بقيمة تداول تعادل 13.50% من إجمالي قيمة التداول. وعلى صعيد الأسهم فقد تصدر الارتفاعات «تمويل خليج» بواقع 100.0% ليغلق عند 68 فلسا، يليه سهم «لؤلؤة» بواقع ارتفاع 12.5%، وجاء سهم «المدينة» في المرتبة الثالثة بواقع ارتفاع 8.1%، وفي المقابل تصدر التراجعات سهم «إسكان» بنحو 24.6% حيث أغلق عند 44.5 فلسا، يليه سهم «ثريا» متخليا عن 13.2% ثم سهم «د للتمويل» بخسارة مقدارها 11.8%. ومن حيث نشاط الأسهم، فقد حقق سهم «الدولي» أعلى قيمة تداول خلال هذا الأسبوع بلغت 18.31 مليون دينار.