السعدون: لا يفترض ربط خطة التنمية بمسؤول ومحافظ «المركزي» الشخص المناسب لتحملها

قطاع الاستثمار مازال بعيداً عن عنق الزجاجة ولم يصل إلى حد الخروج من تداعيات الأزمة المالية ضرورة أن تتخلص المصارف من خوفها و «ألا تنظر إلى كل الحبال على أنها ثعابين»منى الدغيمي أكد رئيس مجلس إدارة شركة الشال للاستثمار جاسم السعدون انه لا يفترض ربط خطة التنمية بذهاب أو مجيء مسؤول، بل يفترض أن تكون خطة تنموية للكويت بشكل عام، خصوصا ان مجلسي الأمة والوزراء وافقا عليها بالإجماع. وأضاف ردا على سؤال «الأنباء»: علينا أن نقيس مسار الخطة ونحكم عليها بالنهاية إن تحسنت أو تعثرت، موضحا انه حتى الآن لا يرى مضيا في الاتجاه الايجابي لتنفيذ الخطة. وأشار السعدون في تصريح على هامش انعقاد عمومية «الشال» إلى أن الركائز الأربعة للخطة تسير في اتجاه معاكس، فلاتزال الحكومة مهيمنة على أكثر من ثلثي الاقتصاد المحلي وتمويل إيرادات النفط للميزانية العامة تشكل 90% وعمالة الكويتيين اغلبها في الحكومة وتمثل 77% والبقية التي تأخذ إعانات بطالة ودعم عمالة في القطاع الخاص، ورابعا التركيبة السكانية، موضحا أن أي مشروع تنمية يفترض أن يحافظ على نسبة محددة للسكان المواطنين حتى لا يضر بهيكل الدولة. وأضاف السعدون أن النفقات العامة للدولة زادت من 4 مليارات دينار إلى 20 مليار دينار تقريبا خلال الـ 11 سنة الماضية، كما أن الخطة مرتبطة فقط بإنشاء مشروعات وهذا ما يزيد من العمالة الهامشية ويرفع الطلب على الخدمات العامة ويزيد من العبء على الإنفاق العام وبالتالي يزيد حجم كل الفجوات. وأشار إلى انه في ظل مستويات إنفاق الميزانية العامة الحالية يجب أن يكون سعر النفط فوق معدلات 89 دولارا للبرميل حتى لا يحدث عجز في الميزانية وبالتالي فانه بمجرد انخفاض سعر النفط عن هذا المستوى سيحدث العجز. ومن جهة أخرى قال السعدون ان المضي في تنفيذ مشروع تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري، يتطلب أن نكون واعين إلى أن تكون سياستنا الداخلية وسياستنا الخارجية متكاملتين. واعتبر السعدون أن إنشاء مركز تجاري هو الأهم ويتطلب أن تكون علاقة الكويت بالإقليم المحيط بها قوية ودون توترات ومبنية على مصالح ويكون جانب العاطفة اقل ما يكون لاسيما دول التمركز السكاني إيران والعراق والسعودية، لان الغرض هو أن نسوق أكثر ما نستطيع من خدمات تحتاجها هذه الاقتصاديات أي ان الدولة يفترض أن تزود جوارها بالخدمات التجارية، وهذا ما هو ليس حاصلا في الوقت الحالي بل على العكس فان التأزم ما بيننا وبين الجيران مستمر. وأكد على انه في ظل الاتجاه الحالي يبدو أن الحكومة لا تعرف ماذا تريد من الخطة ولا المجلس فاهم لها، وستبقى الخطة دون فهم حقيقي لها وتنفذ بالعكس. وعن تعيين الشيخ د.محمد الصباح وزيرا لشؤون التنمية، أشار السعدون إلى انه إذا كان هذا التعيين بشكل دائم فهو حتما خطأ جسيم ولا يعبر عن جدية الحكومة في تنفيذ الخطة لان أعباء خطة التنمية أساسا لا يحتملها وزير واحد فما بالك بوزير مشغول بوزارة أخرى ثقيلة كوزارة الخارجية. واستدرك قائلا: «اعتقد ان هذا التعيين مؤقت وسيكون هناك وزير آخر متفرغ لها والذي أتمنى أن يكون مختصا وواعيا لمتطلبات الخطة واعتقد أن محافظ بنك الكويت المركزي قادر على ذلك والشخص المناسب والمؤهل لذلك». النمو الائتماني وقال السعدون ردا على سؤال «الأنباء» حول تباطؤ النمو الائتماني وتوقعاته ان النمو الائتماني يكاد يكون في حدود الصفر مما يعتبره سالبا في أداء القطاع المصرفي بسبب أن كثيرا من النمو في الائتمان خلال الـ 3 أعوام الماضية هو من واقع إعادة تمديد لديون سابقة ولذالك فان هناك مشكلة في ولوج البنوك في نشاطها الحقيقي والعودة إلى التمويل الذي كان يمكن تحقيقه لولا أحداث الربيع العربي الذي زاد من المخاطر. وأكد ضرورة أن تتخلص المصارف من خوفها و«ألا تنظر إلى كل الحبال على أنها ثعابين». خلاف البورصة وقال السعدون بخصوص الخلاف حول خصصة البورصة: أنا فوجئت بالخلاف الذي حصل بين غرفة التجارة والصناعة ومدير عام سوق الكويت للأوراق المالية حامد السيف وتم نشره في الصحف، واعتقد انه كان بالإمكان حل هذا الخلاف في غرفة مغلقة. وأضاف: «ليس لدي جواب قاطع حاليا ويفترض أن أراجع كل ما كتب حول الموضوع وأعيد قراءة القانون وفلسفته وخلال الأسبوع القادم سأقدم رأيا واضحا». قطاع الاستثمار وعن قطاع الاستثمار قال السعدون انه مازال بعيدا عن عنق الزجاجة ولم يصل الى حد الخروج من تداعيات الأزمة المالية العالمية، وإذا ما أخذنا كافة تطورات الأداء في القطاع الاستثماري فإنه القطاع الوحيد الذي لايزال يخسر منذ بداية الأزمة حتى الآن، مضيفا أن قطاع الاستثمار متنوع في الأسواق العالمية مما يجعله متأثرا بأكثر من أزمة عالمية، مشيرا إلى ان أزمة اليونان وثقل الدين الأميركي وأزمة اليابان وأحداث الربيع العربي أدخلت القطاع في أزمة جديدة. وذكر السعدون أن الأحداث الإقليمية والمتمثلة في الثورات العربية تجعل الرؤية ضبابية وغير واضحة بشأن اتجاه الاستثمارات المحلية في المنطقة وانعكاساتها، موضحا أن هذا الفضاء الإقليمي أصبح ينعكس بشكل سلبي على أداء القطاع المالي. وأضاف السعدون أن الفضاء المحلي يحتوي على مشكلة رئيسية وهي حالة عدم الاستقرار السياسي، مشيرا إلى انه عندما تكون هناك سلطة سياسية مرجعية وقوية يكون علاج الأزمات مجزيا، حيث توجه الجهود إلى البناء وليس لإطفاء الحرائق. وأكد أن الدولة تشهد مشكلة حقيقية تتمثل في انفجار الحكومة من الداخل مما زاد من معارضيها، موضحا أن عودة الحكومة من الأساس كانت دعوى لعدم الاستقرار، وتوقع أن تستمر هذه الحالة إلى ما بعد الصيف على أقل تقدير. سقوط الشركات وعن تأثير سقوط الشركات على القطاع بشكل خاص والسوق بشكل عام، قال انه يعتقد أن سقوط أغلبية الشركات لن يحدث تأثيرا كبيرا لأنها شركات محدودة وصغيرة وكذلك ديونها منخفضة، مضيفا ان المشكلة تكمن في الشركات الكبيرة والتي تتراوح ديونها ما بين 400 مليون ومليار دينار، نظرا إلى أنها ستؤثر حتما على القطاع المصرفي الذي ستحتاج إلى فترة كبيرة لاستكمال مخصصاته وجعله قادرا على امتصاص سقوطها. صناديق الاستثمار وعن صناديق الاستثمار قال السعدون انها قادرة على تطبيق شروط ومتطلبات هيئة أسواق المال وانها يجب أن تتأقلم مع الرقابة أكثر شدة عن المدرسة القديمة التي كانت متبعة قبل الأزمة. وضع «الشال» مريح وستكون حذرة في توقعات الأداء لعام 2011 أكد رئيس مجلس إدارة شركة الشال للاستثمار جاسم السعدون تحسن وضع بعض الأصول الرئيسية للشركة مثل أداء شركة ثروة الزميلة، وأداء أصل رئيسي في دبي بعد عمل دؤوب على إعادة تأجيره بالكامل. وقال السعدون في اجتماع عمومية الشركة ان وضع «الشال» مريح ولكن البرنامج الذي وضعناه في تسلسل نضج أصولنا، أو برنامج تطوير هذه الأصول أصبح متأخرا عما هو مخطط له بما يؤثر على برنامج تحقيق ربحيتها نتيجة تأخر برنامج التسييل، بالإضافة إلى انحسار القدرة على توفير التمويل المناسب في مداه الزمني وفي تكلفته. ولفت السعدون في تقرير مجلس الإدارة خلال عمومية الشركة أمس والتي عقدت بنسبة حضور بلغت 83.54% إلى ان الشركة حافظت على قيمة مجموع أصولها بنحو 24.8 مليون دينار مع تخفيض مطلوباتها إلى 6.1 ملايين دينار، وبذلك ارتفع بند حقوق المساهمين إلى مليون دينار. وأكد السعدون على ان الشركة ستكون حذرة في توقعات الاداء لعام 2011، فأداء الاقتصاد الكلي للكويت سيكون موجبا، فبداية العام كانت مع ارتفاع كبير في اسعار النفط، وارتفاع في معدلات الانفاق على مشروعات الخطة اتفقنا او اختلفنا معها، وذلك حتما سوف ينعكس ايجابا على مناخ الأعمال. وأشار السعدون إلى أن الشركة ستحاول الاستمرار في الحذر من التوسع في التمويل الخليجي وستحاول الاستمرار في مراجعة إستراتيجيتها العامة. «الشال للاستشارات» استكملت زيادة رأسمالها قال رئيس مجلس إدارة شركة الشال للاستشارات بدر صالح العيسى ان الشركة حققت نتائج ايجابية لعام 2010 أكثر من العام الماضي المنتهي في 30 نوفمبر 2009، ولكن مع ذلك يبقى دون ما تطمح اليه الشركة. ولفت العيسى خلال استعراضه في الجمعية العمومية تقرير مجلس الادارة للشركة إلى ان الشركة تعمل حاليا بكامل طاقاتها، والواقع ان الشركة قامت بالتوسع في جهازها الوظيفي، أي خلقت فرص عمل جديدة، ولكنها تعمل حاليا بضعف الجهد، مقابل نصف الأجر في ظروف عادية. وتابع «مع تغير نوعية الاستشارات إلى حجم غالب لإعادة الهيكلة، اصبح العمل اكثر تعقيدا، والوقت اطول، وقدرة العملاء على دفع التكلفة اقل بكثير، وهو أمر من الواجب علينا تفهمه ومراعاته». وأشار إلى أن الشركة استكملت زيادة رأسمالها وذلك باستخدام الأرباح المرحلة ليصبح مليون دينار، مع التوسع في جهازها الوظيفي وتأمل بتعافي السوق خاصة سوق الخدمات الاستشارية الذي يشكل مصدر ايرادات. «الشال القابضة» تحقق خسائر طفيفة بـ 3 آلاف دينار قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة الشال القابضة عبدالله جاسم السعدون ان نتائج العام الماضي جاءت سلبية على الشركة إذ حققت الشركة خسائر صافية طفيفة بلغت حوالي 3 آلاف دينار في مقابل ارباح بلغت نحو 250 ألف دينار كانت قد حققتها الشركة العام الماضي. ولفت السعدون خلال انعقاد عمومية الشركة أمس إلى ان سبب الخسارة إلى انخفاض حصة في ربح الشركة الزميلة، اذ بلغت 75 ألف دينار في مقابل 456 ألف دينار مقارنة بالعام الماضي، اذ بلغ انخفاض ما نسبته حوالي 83%، كما انخفضت ايرادات الشركة من الفوائد على اموالها الموظفة لدى البنك إلى الف دينار في مقابل 32 ألف دينار حصلت عليها في العام الماضي، أي بانخفاض ما نسبته حوالي 97%. أما في مجال دخل الشركة من استثماراتها فقال السعدون ان الخسائر انخفضت مقارنة بالعام الماضي اذ بلغت الخسارة حوالي 48 ألف دينار في مقابل خسائر بلغت 208 آلاف دينار، أي ان الشركة استطاعت ان تخفض الخسارة في حدود ما نسبته 77%، وجاءت خسارة الاستثمار نتيجة الانخفاض في قيمة الاسهم. وبين السعدون ان هذه النتائج انعكست على الموجودات اذ انخفضت بدورها إلى 9.7 ملايين دينار مقارنة بـ 10 ملايين دينار في العام الماضي أي بانخفاض بنحو 3.5%، كما اثرت على حقوق المساهمين اذ انخفضت بدورها إلى 9.2 ملايين دينار في مقابل 10 ملايين دينار في العام الماضي. ..و18 ألف دينار خسائر «الشال للاستثمار العقاري» قال رئيس مجلس الادارة في شركة الشال للاستثمار العقاري موسى علي ابو طالب ان الشركة حققت هذا العام خسائر صافية بلغت 18 ألف دينار مقابل ارباح صافية كانت قد حققتها الشركة العام الماضي بلغت 117 ألف دينار. وأشار ابو طالب في تقرير مجلس الادارة الذي تلاه رئيس مجلس ادارة الشال للاستثمار جاسم السعدون إلى ان اسباب الخسائر تعود إلى عدم حصول الشركة هذا العام على ارباح نقدية من استثماراتها مقابل توزيعات نقدية قد حصلت عليها عام 2009 بلغت 1.3 مليون دينار، كما ان ايراداتها من التأجير قد انخفضت هي الأخرى بنسبة كبيرة، إذ بلغت 8 آلاف دينار عام 2010 مقابل 641 ألف دينار العام الماضي. ولفت أبو طالب إلى أن الشركة تمكنت هذا العام من تجديد أو الحصول على عقود استشارية في مجال اختصاصها في حين أنها قد حصلت على عقد استشاري بمبلغ 733 ألف دينار العام الماضي المنتهي في 31 ديسمبر 2009. وبين أبو طالب أن انخفاض إيرادات الشركة على هذا النحو دفع الإدارة إلى القيام بخفض المصروفات إلى الحد الضروري لاستمرار الشركة، فقد بلغت المصاريف العمومية والإدارية 6 آلاف دينار مقابل 38 ألف دينار العام الماضي أي بانخفاض ما نسبته نحو 89%. وأكد أبو طالب أن سوق العقار في الدول التي تستثمر بها الشركة غير مستقرة، وهو ما لا يساعد الشركة على الطلب من مساهميها في الوقت الحالي بزيادة رأسمال الشركة رغم وجود فرص استثمارية عقارية يمكن الاستفادة منها. أعمال العموميات وكانت عمومية «الشال للاستثمار» المنعقدة أمس في مقر الشركة بنسبة حضور بلغت 83.54% قد وافقت على جميع البنود المدرجة على جدول أعمالها، ومن أهمها الموافقة على اقتطاع 5% من صافي الربح وتخصيصها للاحتياطي الاختياري، وعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010. أما عمومية الشال للاستثمار العقاري فانتخبت مجلس إدارة جديدا للسنوات الثلاث القادمة، بتزكية كل من موسى أبو طالب، ويوسف الصراف، وعبدالرحمن الدخيل لعضوية المجلس. وكانت عموميتا شركتي الشال القابضة والشال للاستشارات قد أقرتا جميع البنود الواردة في جدولي أعمالهما.