عبدالنور: لمست دعماً قوياً من سمو الأمير ورئيس مجلس الأمة ورئيس مجلس الوزراء للاقتصاد المصري

عمر راشد أكد وزير السياحة المصري منير فخري عبدالنور انه لا مساس بالاستثمارات الكويتية في مصر وأن تلك الاستثمارات سيتم التعامل معها وفق مبدأ «العقد شريعة المتعاقدين». وأرسل عبدالنور خلال مؤتمر صحافي عقده أول أمس في ختام جولته التي استمرت 3 أيام بالكويت في إطار جولة خليجية شملت السعودية والكويت تطمينات للسياح والمستثمرين بالقول ان هناك تنسيقا دائما ومستمرا بين وزارتي السياحة والداخلية لتأمين الطرق الرئيسية المؤدية للآثار السياحية في كل أرجاء مصر، مؤكدا خلال المؤتمر انه منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن لم يتم المساس بأي سائح عربي أو أجنبي في مصر. استثمارات كويتية وقال وزير السياحة ان مصر بحاجة إلى الاستثمارات السياحية الكويتية في الوقت الراهن والدعم الذي يشكل ركيزة أساسية من ركائز إعادة بناء الاقتصاد المصري في الوقت الحالي، وهو أمر ليس اختياريا بل إلزامي. وأوضح عبدالنور أنه لمس تجاوبا قويا وكبيرا من قبل جميع المسؤولين الكويتيين وعلى رأسهم صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ورئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي ووزيرة التجارة والصناعة د.أماني بورسلي ورئيس وأعضاء غرفة التجارة والصناعة، والذين جاءت تأكيداتهم القوية على دعم الاقتصاد المصري على طريق تعافيه الحالي ورسم معالمه المستقبلية من خلال الدعم المطلق له عبر المزيد من الاستثمارات الكويتية خاصة في قطاع السياحة الذي يشكل رافدا قويا من روافد الدخل القومي المصري. وأضاف ان مصر تتلقى طلبات لاستثمارات سياحية جدية سواء لإقامة مشاريع جديدة أو توسيع مشاريع قائمة، مؤكدا أن الاستثمارات السياحية «ستتدفق بكثرة» خلال الفترة المقبلة. وأكد أن المناخ الاستثماري في مصر أصبح أكثر جذبا للسياحة وللاستثمارات السياحية بعد ثورة 25 يناير وذلك عن طريق تدعيم أحكام القانون وتطبيق الشفافية في التعامل والقضاء على رموز الفساد. وشدد في الوقت ذاته على حرص مصر على الوفاء بجميع التزاماتها حيال العقود المبرمة بشأن الاستثمارات السياحية وجميع الاستثمارات بصفة عامة حيث شكلت لجنة عليا لدراسة اي مشكلات تتعلق بتلك العقود ضمن اطار «العقد شريعة المتعاقدين» والحرص على الدعم المستمر للمستثمر العربي. كما ان المناخ الاستثماري تغير كليا عقب الثورة في اطار محاسبة اي مسؤول مهما كان منصبه في اطار القانون والحفاظ على دعم وتطوير الاقتصاد الوطني، وهناك عدة إجراءات اتخذت حاليا لتحسين الخدمات السياحية بالتعاون مع وزارتي الداخلية والمواصلات وعدة جهات أخرى. إعادة الثقة وحول التدابير التي اتخذتها مصر لإعادة الثقة للسائح الخليجي قال ان هناك تدابير عديدة، أبرزها حملات ترويجية من خلال دعوة عدد كبير من رجال الإعلام الكويتي والعربي لزيارة مصر للوقوف على الحالة الأمنية فيها، الى جانب حملة دعائية كبرى عبر وسائل الإعلام المختلفة المحلية والعربية والدولية. فضلا عن دعم وتشجيع الطيران المنخفض التكاليف والسماح له بالهبوط في جميع مطارات مصر بما في ذلك مطار القاهرة، مستدلا على ذلك بطيران الجزيرة الذي بات لديه 3 رحلات يومية الى المطارات المصرية المختلفة. وبعث عبدالنور برسالة اطمئنان واضحة وصريحة إلى جميع المستثمرين الكويتيين بشأن استثماراتهم في مصر وقال انه منذ ثورة 25 يناير لم تحدث أي مشكلات أو أضرار في قطاع السياحة «ما يعني أن الاستثمارات الكويتية بصفة عامة والسياحية بصفة خاصة في مأمن تام من اي أضرار». 1.3 مليار دولار وقدر عبدالنور حجم الاستثمارات في قطاع السياحة فقط بنحو 1.3 مليار دولار بحسب تقارير هيئة الاستثمار المصرية، ولذا تحرص مصر كل الحرص على راحة المستثمر والسائح الخليجي عموما والكويتي بصفة خاصة وستقدم لهم سبل الراحة التامة مجرد أن تطأ أقدامهم ارض «المحروسة» وستبذل السلطات المصرية وعلى رأسها وزارة السياحة كل الجهد لدعم تواجد الاستثمارات الكويتية في مصر من خلال تذليل جميع العقبات أمامها. وأشار إلى ان وزارة السياحة المصرية أعدت برامج شاملة للسائح الخليجي والكويتي خلال موسم الصيف ورمضان بغرض تحفيزه على زيارة مصر والتعرف عن قرب على عودة الأمن والاستقرار الى ربوع مصرة وزيارة الأماكن السياحية خاصة ميدان التحرير الذي أضحى مزارا سياحيا ومعلما مهما من معالم السياحة ما بعد الثورة حيث حرص العديد من الشخصيات والساسة على مستوى العالم على زيارته. خط ساخن لتلقي الشكاوى وأكد عبدالنور على ان الوزارة خصصت خطا ساخنا لتلقي أي شكاوى أو مضايقات قد يتعرض لها السائح اثناء اقامته في مصر وسيتم تطبيق أقسى العقوبات على اي جهة تتعامل معه بنوع من الاستغلال او التفرقة، كما ان الوزارة أصدرت تعليمات صارمة بعدم التفرقة في الأسعار بين النزلاء في جميع الفنادق والقرى السياحية، والرقم الساخن متواجد في كل الأماكن السياحية والغرف الفندقية. وفيما يتعلق بعودة المصرين من دول الخليج أو الخليجيين برا بسيارتهم بيّن عبدالنور ان وزارة السياحة بالتنسيق مع الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الداخلية ستعمل على تسهيل ذلك وتذليل جميع العقبات أمامهم.