محكمة الحريري تتجه إلى تلاوة القرار الاتهامي علناً بين 4 و8 أغسطس

بيضون ينتقد تعيين عباس مديراً للأمن العام: وضعوا الجيش بخدمة حزب اللهبيروت ـ عمر حبنجر وناجي يونس أطل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مجددا أمس، في حفل التخريج الثاني الذي أقامه الحزب لأبناء الشهداء الذين وصلوا الى مرحلة الاعتماد على النفس، وذلك في مجمع «شاهد» على طريق المطار عصر أمس. وتناول السيد نصرالله مختلف المستجدات المحلية والاقليمية. وترافقت إطلالة نصرالله مع تصريحات للرئيس ميقاتي للإعلام الأميركي جدد فيه تأكيده الالتزام بالمحكمة الدولية وتمويلها، مع تحضيرات للمعارضة لاطلاق حملة قوية ضد قرارات وتعيينات اتخذتها الحكومة. وقال الرئيس ميقاتي لقناة «سي.ان.ان» الأميركية ان المحكمة الدولية اصدرت قرارا دوليا يحترمه لبنان ويلتزمه ولا نية لتغيير هذا القرار، مؤكدا ان ما يسعى اليه هو علاقة ثقة بين كل الأطراف من دون تنازل عن دور الدولة وسلطتها، وهذا الأمر ينطبق ايضا على ملف شهود الزور الذي مازال مفتوحا. وتعهد ميقاتي الالتزام بموجبات لبنان حيال المحكمة بما فيها التمويل وبروتوكول التعاون وانه سيسلم المطلوبين بمذكرات توقيف دولية اذا كانوا في لبنان، رافضا الاتهامات بأن حزب الله يعوق تعاون حكومته مع المحكمة. وعن رأيه فيما يجري بسورية وإمكان ان يقوم شخصيا بدور ما لإقناع الرئيس بشار الأسد بمغادرة السلطة بسبب الصلات التي تربطه به، قال ميقاتي: دوري في الوقت الراهن حماية لبنان، ولا يتوجب علي القيام بأي أمر على صلة بسورية، والمهم لعب دور يجنب لبنان انعكاسات ما يجري في سورية. من جهته، رئيس مجلس النواب نبيه بري قال ان سلوك رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حتى الآن مشجع ويبشر بالخير، لكن المطلوب تفعيل عمل مجلس الوزراء قدر الإمكان وتكثيف اجتماعاته الاسبوعية، مشددا على أهمية ان يصدر عن كل جلسة قرارات عملية، حتى يشعر المواطن بالفارق بين الأمس واليوم على صعيد الإنتاج. وأكد بري دعمه «النسبية» في الانتخابات النيابية على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة، معتبرا ان ذلك يحقق التمثيل الصحيح والشامل، ناصحا الأكثرية الجديدة بأن تعتاد على انها اصبحت موالاة، مشيرا لصحيفة «السفير» الى ان بعض الأكثريين مازال يتصرف وكأنه لم يغادر بعض صفوف المعارضة. وقال بري انه ينتظر ان تحيل الحكومة الى مجلس النواب، مشروع قانون لتحديد الحدود البحرية للبنان، وبالتالي ضمان حقوقه النفطية، معتبرا ان فكرة اللجوء الى محكمة العدل الدولية لملاحقة اسرائيل على انتهاكاتها للحدود البحرية ليست واقعية، لأن العدو لا يعترف بهذه المحكمة، ولم ينضم اليها، لافتا الى انه يتم اعداد ملف قانوني متين يثبت حقوق لبنان، تمهيدا لرفعه الى الأمم المتحدة حيث تنتظرنا معركة ديبلوماسية حامية. وأشار الى ان هناك حقلا جنوبيا في قعر مياهنا الاقليمية يضم كميات نفطية هائلة، وقد تم إبلاغ الشركات العالمية بوجود نزاع مع اسرائيل، كي لا يتمكن العدو من استدراج الشركات لبدء العمل. بدوره، اعتبر نائب من 14 آذار في دردشة مع «الأنباء» ان صدور القرار الاتهامي وضع النقاط على الحروف في موضوع الحقيقة والعدالة ومنع الجريمة السياسية، وان السلاح غير الشرعي شكل نقطة تحول وكرس مفصلا لا يمكن ألا يتوقف عنده المتابعون وألا يحددوا التوجهات الحاسمة في هذا الإطار. وقال: من غير الممكن الحديث عن تحالف او نصف تحالف او عن أمر ظرفي او استراتيجي على مستوى المعارضة بل يجب رسم الخط العريض والمضي به قدما الى نهاية المطاف. من هنا توقع ان يمضي حزب الله في معركته ضد المحكمة والحقيقة تبعا للنموذج الذي قدمه. وفي المعلومات المتوافرة للنائب المذكور عن مسار القرار الاتهامي باغتيال الرئيس رفيق الحريري فإن المحكمة ستتبلغ على ما يبدو من السلطات اللبنانية ان هذه الأخيرة سعت لإلقاء القبض على المتهمين الـ 4 لكنها لم تجدهم، وهو ما يجب ان يحصل قبل مطلع أغسطس المقبل. وأمام هذا الواقع المرجح فإن المحكمة تتجه الى تلاوة القرار الاتهامي علنا بين 4 و8 أغسطس وإصدار مذكرات التوقيف الأخرى المتعلقة باغتيال الحريري. وتشير المعلومات المتوافرة لدى الأوروبيين الى ان الحزب القومي قد تسلح وأصبح جاهزا للتحرك بقوة في المناطق المسيحية. ونفى النائب وجود معلومات رسمية من المحكمة الخاصة بلبنان عن ان القوميين هم الذين اغتالوا الوزير بيار الجميل. ومن غير المستبعد ان تفتح كل الملفات المحالة أمام المحكمة والمتعلقة بالجرائم المتصلة بالحريري، الأمر الذي قد تنطلق سبحته في غضون أشهر عدة وقد تكر تباعا. في هذا الوقت عاد السجال على خلفية التعيينات الأمنية التي أقرتها الحكومة مساء أمس الأول اذ اعترض الوزير السابق محمد عبدالحميد بيضون على تعيين عسكري مديرا للأمن العام، خلافا لما درجت عليه العادة، ورد ذلك الى كسر قرار لمجلس الوزراء في عهد الرئيس الياس الهراوي عام 1991 بإرسال الجيش الى الجنوب، حينما رفض الجيش (بقيادة العماد اميل لحود) تنفيذ القرار، واستعان بسورية لكسر القرار في وقت كان فيه أهالي الجنوب يتظاهرون مطالبين بالجيش. وأضاف: مذاك، تم وضع الجيش في خدمة حزب الله، هم يقولون بخدمة المقاومة وانا أرى انهم بخدمة الحزب، ولنفصل بين الحزب والمقاومة من سنة 1991 حتى 2005 ثم وضع الجيش بخدمة حزب الله ومنذ 2005 استمرت عين الحزب على الجيش أكثر حتى 7 مايو، حيث تأكد هذا الواقع بدليل ارسال قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيس الجمهورية الآن رسالة شخصية لنحو ألفي ضابط يقول فيها اتفهم الشعور بالذل والاهانة التي مررتم بها لكن عليها الحفاظ على لحمة المؤسسة. تهميش رئاسة الجمهورية وتابع بيضون يقول: لقد وضعوا الجيش بخدمة مشروع اقليمي منذ 1991، وهذا ما انتج ضباطا نجوما، ما اوصلنا الى تهميش الرئاسة، واخراجها من القرار، كما حصل في موضوع المدير العام للامن العام، وباتت اولويات حزب الله تفرض نفسها على الجيش، وعلى الاهالي من خلال الاغراءات التي تقود الى انتخابات غير حرة. ولاحظ بيضون كيف انتزعت وزارتا الدفاع والداخلية من الرئيس سليمان، واعطي وزارة البيئة، ولم يتوقف عند تنازل الرئيس بري عن وزير شيعي لصالح وزير سني هو فيصل كرامي، لان القرارات ليست بيد الوزراء، القرارات بأيدي امراء الحرب 6 و7 اشخاص بيدهم القرار. وردا على سؤال: لماذا لم يتنازل الحزب عن مدير الأمن العام كما تنازل بري عن وزير لارضاء الحلفاء قال بيضون لانه لا يخشى من الخروقات فهل يسلمه الى احد من جماعة عون وكان احد كبار معاونيه فايز كرم متعاملا مع العدو؟ غرفة الاستئناف في المحكمة قررت إعادة إرسال ملف السيد إلى فرانسين للنظر به   أصدرت غرفة الاستئناف لدى المحكمة الخاصة بلبنان امس قرارا في قضية المدير العام السابق للامن العام اللواء جميل السيد تعيد فيه ارسال الملف الى قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين لمتابعة النظر فيه، وذكرت المحكمة في بيان أن السيد «كان قد طلب من المحكمة الكشف عن مستندات موجودة في حوزتها لتمكينه من اقامة دعوى أمام المحاكم الوطنية ضد أشخاص يزعم أنهم مسؤولون عن ادعاءات كاذبة في حقه». وأضافت: «في السابق، أيدت غرفة الاستئناف قرارا صادرا عن قاضي الاجراءات التمهيدية اعتبر فيه أن للمستدعي صفة لرفع طلبه الى المحكمة وأن للمحكمة اختصاصا للنظر فيه»، معلنة أنها «أكدت وجود حق معترف به عموما في الاطلاع على المواد المطلوبة، وأعادت القضية الى قاضي الاجراءات التمهيدية لامعان النظر فيها». وأضاف البيان أن السيد «يطعن في قرار قاضي الاجراءات التمهيدية الذي نص على وجود ثلاث فئات من المستندات لا تخضع للكشف، وهي: المراسلات بين السلطات اللبنانية ولجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للامم المتحدة والمذكرات الداخلية للجنة التحقيق وملاحظات المحققين».