الهيفي: توجيهات من البصيري بإنجاز أولويات الوزارات خلال العطلة

أبدى الوكيل المساعد لقطاع الأعمال البرلمانية بمكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة أحمد براك الهيفي تفاؤله بإمكانية إنجاز السلطتين التشريعية والتنفيذية الأولويات التشريعية التنموية الحيوية في دور الانعقاد الرابع العادي المقبل لمجلس الأمة، في حال تم تجاوز الأسباب التي حالت دون الالتزام بجدول أولويات دور الانعقاد الثالث. وأكد الهيفي أن هناك توجيهات من وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.محمد البصيري بإنجاز أولويات وزارات الدولة المختلفة خلال العطلة البرلمانية وقبل فترة كافية من بدء دور الانعقاد العادي الرابع للتنسيق بشأنها مع مكتب مجلس الأمة. وأوضح الوكيل المساعد لقطاع الأعمال البرلمانية أنه في سياق تنفيذ تعليمات الوزير البصيري خاطب مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزارات الدولة المختلفة لتحديد الأولويات التشريعية لكل وزارة. وقال الهيفي ان جهود وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة الجارية في ترتيب الأولويات التشريعية تحضيرا لدور الانعقاد المقبل، ستكون في ضوء المتطلبات التشريعية للخطة الإنمائية للدولة. وأوضح الهيفي أنه على الرغم من إنجاز 27 قانونا في دور الانعقاد الثالث الماضي فلم يكن بينها سوى 4 تشريعات فقط ضمن جدول أولويات السلطتين الذي وافق عليه مجلس الأمة في جلسته المنعقدة 15 ديسمبر 2010، وهي قوانين: الرعاية السكنية للمرأة، صندوق المرأة الإسكاني، المساعدات العامة، وإضافة مادة إلى المرسوم بقانون بشأن إقامة الأجانب. ورأى الهيفي أن الفرصة مواتية في دور الانعقاد المقبل لتجاوز الأسباب التي حالت دون الالتزام بجدول أولويات السلطتين من خلال توافق الحكومة والمجلس على حزمة تشريعات حيوية وأساسية لتنفيذ الخطة الإنمائية وهي الخطة التي وافق عليها المجلس بأغلبية كبيرة وتتضمن 44 متطلبا تشريعيا لم ينجز منها سوى 5 تشريعات فقط. يشار إلى أنه من بين الأولويات التشريعية التنموية المؤجلة من دور الانعقاد الثالث المهمة والمدرج بعضها على جدول أعمال المجلس والبعض الآخر قيد الدراسة في اللجان البرلمانية المختصة، قوانين: الشركات التجارية، الجمعيات التعاونية، الحضانة العائلية والخاصة، مكافحة الاتجار بالأشخاص، التجنيد الإلزامي، وهيئة الاتصالات وهيئة النقل والمعاملات الإلكترونية والوكالات التجارية ومكافحة غسيل الأموال وتعديل قانون حماية المنافسة.