الحربش ينتقد بيان الجامعة حول طالبات «الطب» ويطالب المليفي بالتدخل لإنصافهن

انتقد رئيس اللجنة التعليمية د.جمعان الحربش بشدة بيان جامعة الكويت بشأن قبول طالبات كلية الطب في تخصيص الصيدلة واصفا اياه بأنه بيان غير ذي جدوى ويستخف بشكل صريح، وأوضح بقبول الطالبات المتفوقات وأولياء أمورهن والنواب الذين طالبوا بضرورة إنصافهن، كما يعد كإقرار رسمي من جامعة الكويت بالإصرار على ضياع مستقبلهن لأنه لم يأت بأي جديد لحل المشكلة التي ابتدعتها واستحدثتها كلية الطب فجأة بحقهن، وذلك لسبب بسيط بأن استيعابهن بتخصيص الصيدلة لا يحتاج الى اي قرار او تدخل وهو حقهن الطبيعي دون اي منة من أحد، وهو ما قمن برفضه طوال الفترة الماضية وتمسكن بحقوقهن ومطالبتهن في الالتحاق بتخصيص طب الأسنان والطب البشري وذلك نظرا لحصولهن على المعدلات المطلوبة رسميا للالتحاق فيهما وهو حق مشروع لهن وفق لوائح كلية الطب وقانون الجامعة المعمول بهما من إنشائهما. كما طالب د.جمعان الحربش بضرورة ان يمارس وزير التربية ووزير التعليم العالي احمد المليفي جميع صلاحياته ومسؤولياته لإنصاف طالبات كلية الطب المتميزات وأن يساهم في إعادة الحق لأصحابه، خاصة في ظل تكليف مجلس الوزراء له بإيجاد الحلول المناسبة لهذه المشكلة والاستجابة للمناشدات والمطالبات المتكررة من الطالبات وأولياء أمورهن لرفع الظلم عنهن، وذلك من خلال الاجتماع معهن وعدم الاعتماد على تبريرات قيادات كلية الطب والجامعة لاتخاذ القرار النهائي بشأن هذه المشكلة، مشددا على ضرورة ان يستوعب الوزير المليفي جيدا حجم وكثرة المشاكل الطارئة والمفاجئة التي تسببت فيها إدارة جامعة الكويت خلال الفترة الحالية وعليه ان يعيد تقييم جميع الأمور والدوافع المتعلقة بقرارات الجامعة الكارثية، فكيف ستقوم هذه الإدارة بإيجاد الحلول المناسبة والمنصفة لآلاف الطلبة والطالبات الذين تقدموا لها حاليا، وهي التي عجزت عن حل مشكلة 9 طالبات في كلية الطب رغم تحقيقهن لجميع الشروط والدرجات والنسب المطلوبة، مشيرا الى ان مثل هذه النماذج في الإدارة الجامعية لن تسجل اي مساعدة او تعاون للوزير لتحقيق نتائج أفضل في استيعاب أبناء الكويت من المستحقين والمستوفين لشروط الالتحاق بالجامعة. كما شدد د.جمعان الحربش على أهمية فتح ملف قانون إنشاء المدينة الجامعية والذي أقره مجلس الأمة في عام 2004 والذي لم يتم تحقيق أي خطوة إيجابية بشأنه حتى الآن والذي يعتبر السبب الرئيسي في حدوث وكثرة مشاكل استيعاب الطلبة والتي يعاني منها الجميع حاليا والتي حذر من خطورتها العديد من النواب خلال الفترة السابقة، وأمام العجز والتخاذل الحكومي عن محاسبة جميع المتسببين بعرقلة تنفيذ المدينة الجامعية من وزراء سابقين للتربية والتعليم العالي، بالاضافة الى الإدارات الجامعية وجميع الجهات المعنية، والتي أدت الى عدم تمكن تنفيذ القانون الذي نص على استكمال جميع الكليات والطاقة الاستيعابية للمدينة الجامعية في عام 2014 والتي أصبح استحالة افتتاح اول كلية لها بهذا التاريخ.