عواصم ـ وكالات: أعرب وزير الداخلية الألماني هانز بيتر فريدريش عن رفض الحكومة الألمانية لمطالب الحزب الاشتراكي الديموقراطي المعارض باتخاذ إجراءات من أجل حظر الحزب القومي الألماني «إن بي دي» المعروف بحزب النازيين الجدد والذي يمثل التيار اليميني المتطرف.
وعاودت هذه المطالب لحظر الحزب النازي الظهور في ألمانيا بعد الهجوم المزدوج الذي شنه سفاح النرويج الذي ينتمي لليمين المتطرف الجمعة الماضية وأسفر عن مقتل 76 شخصا على الأقل.
وفي مقابلة مع صحيفة «راينيشه بوست» الألمانية الصادرة أمس قال فريدريش: «على كل واحد أن يعلم أن مثل هذه المحاولة محفوفة بمخاطر عالية».
وسبق للحكومة الألمانية أن تقدمت بطلب حظر الحزب النازي إثر تزايد هجمات النازيين الجدد على الأجانب وممتلكاتهم مما اعتبر تهديدا سافرا للديموقراطية.
وبعد فترة استمرت عامين قررت المحكمة الدستورية العليا رفض الطلب لعدم مشروعية الشهود المقدمين، وتابع «اتضح حينها أن عددا كبيرا من الشهود الذين قدمتهم الحكومة هم عملاء لجهاز الأمن داخل صفوف الحزب النازي، وعللت المحكمة الدستورية إسقاطها لشهادات الكثيرين بأنهم ليسوا شهودا محايدين وإنما يدينون بالولاء لأحد طرفي القضية والمتمثل في هيئة حماية الدستور».
وطلب فريدريش من أجل نجاح مثل هذه الإجراءات إغلاق كل الاتصالات مع جميع «العملاء المندسين داخل الحزب».