المالكي يقرر إسناد حقيبة الدفاع لوزير الثقافة

كشف نائب عن ائتلاف دولة القانون ان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قرر تكليف وزير الثقافة الحالي سعدون الدليمي بوزارة الدفاع وكالة. وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية النائب هيثم الجبوري خلال تصريح اعلامي: ان رئيس الوزراء قرر خلال اجتماع ائتلاف دولة القانون ليلة امس تكليف وزير الدفاع الأسبق ووزير الثقافة الحالي بشغل منصب وزير الدفاع وكالة لحين اتفاق الكتل السياسية على احد المرشحين للمنصب، وأضاف ان تكليف المالكي لسعدون سيعلن عنه في غضون اليومين المقبلين. يذكر ان رئيس الوزراء نوري المالكي الذي يشغل الوزارات الأمنية حاليا بالوكالة قد رشح سابقا وزير الدفاع الأسبق سعدون الدليمي لوزارة الدفاع، لكن هذا الترشيح لم يحظ بقبول بعض الكتل السياسية وخاصة القائمة العراقية التي اعتبرت ترشيح الدليمي انقلابا على اتفاق أربيل. وكانت القائمة العراقية قد طرحت مرشحين جديدين لمنصب وزير الدفاع بالوكالة هما عبدالكريم السامرائي وصلاح الجبوري. في هذا الوقت، صوّت البرلمان العراقي امس لصالح قانون يقضي بخفض رواتب الرئاسات الثلاث ورواتب النواب والوزراء، بحسب ما أفاد نائب وكالة «فرانس برس». وقال علي شلاه الذي ينتمي الى كتلة رئيس الوزراء نوري المالكي ان «البرلمان صوّت وبأغلبية بسيطة لصالح خفض رواتب الرئاسات الثلاث ورواتب النواب (325 نائبا) والوزراء 32 (وزيرا) وأصحاب الدرجات الخاصة». وأضاف ان «الراتب الشهري للنائب أصبح عشرة ملايين دينار (نحو 8500 دولار)، فيما بات راتب الوزير ثمانية ملايين (نحو 6800 دولار)». وأوضح مصدر برلماني لـ «فرانس برس» ان «230 نائبا حضروا الجلسة التي اقر خلالها خفض رواتب الرئاسات الثلاث والوزراء بنسبة 30% ورواتب أعضاء مجلس النواب بنسبة 23%». وتابع ان «التخفيض طال أيضا رواتب أصحاب الدرجات الخاصة ووكلاء الوزراء بنسب تتراوح بين 30 و23%». وكانت الحكومة العراقية أقرت في فبراير مشروع قانون ينص على تخفيض رواتب ومخصصات كبار رجال الدولة خصوصا في الرئاسات الثلاث بنسب تتراوح بين 40 و50%. وجاء ذلك بعدما قرر المالكي خفض راتبه الشهري بنسبة 50%، علما انه كان يتقاضى 35 مليون دينار (30 ألف دولار) قبل التخفيض. وقال المالكي حينها ان رواتب رئيسي الجمهورية جلال طالباني والبرلمان أسامة النجيفي أعلى من راتبه «فالمتقاعدون منهم من يقبض 60 مليون دينار (نحو 50 ألف دولار)، ما يعني ان الراتب قبل التقاعد كان 80 مليونا (نحو 68 ألف دولار)». وبررت الحكومة القانون بالقول انه يهدف الى «تقليص الإنفاق العام على الرواتب والمخصصات والاتجاه نحو الاعمار والبناء وتحقيق العدالة والمساواة في توزيع الرواتب والمخصصات بما ينسجم والمعايير الوظيفية». وقال شلاه ان التصويت على القانون «جاء بعد خمسة اشهر من الخلافات حول نسبة خفض الرواتب». وأوضح «اقترحنا خفضا بنسبة 40%، لكن نواب كتلة العراقية (بزعامة اياد علاوي الخصم السياسي الأبرز للمالكي) رفضوا وأصروا على نسب اقل». من جهة أخرى، لوّح الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر امس باللجوء للقتال لإخراج القوات الأميركية من العراق في حال عدم انسحابها من البلاد في المهلة المحددة نهاية العام الحالي. وقال الصدر، في معرض رده على سؤال من أحد المقربين له بشأن الموقف في حال عدم انسحاب القوات الأميركية من العراق في اطار الفترة الزمنية التي حددتها الحكومة وامكانية المفاوضات بالطريقة المباشرة او غير المباشرة لاخراجهم فرد قائلا «كلا انما هي الحرب». وذكرت صحيفة «الصباح» العراقية الحكومية الصادرة امس ان هناك «اشكاليات بين بغداد وواشنطن بشأن عدد ومهام القوات التي ستبقى بعد العام الحالي». ونسبت الصحيفة الى مصدر أميركي قوله ان «الادارة الأميركية تريد ابقاء أكثر من عشرة آلاف جندي بعد انسحاب القوات نهاية العام الحالي وانها رهنت بقاء هذه القوات بمنحها الحصانة القانونية وحق الدفاع عن النفس». وأضاف ان «المسؤولين في بغداد رفضوا هذه الطروحات وأكدوا ان العراق بحاجة الآن الى نحو ألف مدرب فقط وتكون مهامهم تدريبية فقط ويكونون خاضعين للقانون العراقي». وقال المصدر «أتوقع ان تطول عملية المفاوضات بين الجانبين وستكون شاقة مع امكانية التوصل الى حل وسط». تنص الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن نهاية نوفمبر من العام 2008 على وجوب أن تنسحب جميع القوات الأميركية من جميع الأراضي والمياه والأجواء العراقية في موعد لا يتعدى 31 ديسمبر من العام الحالي. على الصعيد نفسه، قال رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي حسن السنيد «ان عدد المدربين الأميركيين الذين سيتم الإبقاء عليهم في العراق سيكون محدودا جدا وليس لهم اي صفة قتالية». وقال السنيد، في تصريحات للصحيفة، ان «القوات الأميركية بصنوفها كافة القتالية واللوجستية والتدخل السريع والمحمولة ستنسحب نهاية العام الحالي 2011 كما هو مقرر في الاتفاقية الامنية». وأكد ان «الحكومة العراقية باستطاعتها الاتفاق مع مدربين وخبراء من الجيش الأميركي لتدريب الجيش العراقي والقوات الأمنية على دبابات برامز وطائرات اف 16 وان عدد المدربين الذين سيبقون في البلاد سيكون محدودا جدا وليس لهم اي مهمة او صفة قتالية».