السودان ينفي وجود مقابر جماعية في جنوب كردفان

نفى مبعوث السودان في الامم المتحدة أحدث مزاعم لمجموعة أميركية قالت انها عثرت على ما يصل الى ثماني مقابر جماعية في ولاية جنوب كردفان. وقال مشروع سنتينال للاقمار الصناعية ومقره واشنطن في تقرير جديد صدر أمس الاول انه اكتشف مقبرتين أخريين أو أكثر في ولاية جنوب كردفان الغنية بالنفط الى جانب الستة التي كان قد أعلن عنها قبل ذلك. وقال دفع الله الحاج علي عثمان مندوب السودان بالامم المتحدة انه ليس هناك دليل على وجود مقابر جماعية في الولاية. وأضاف عثمان أنه ما من شك هناك العديد من الضحايا في المنطقة لكنه قال ان جيش جنوب السودان الذي انفصل عن الخرطوم الشهر الماضي يتحمل المسؤولية. وقالت الامم المتحدة ان عشرات الآلاف فروا من العنف في المنطقة المتاخمة لجنوب السودان. ونفت الحكومة السودانية هذه الاتهامات واتهمت جماعات مسلحة محلية والكثير منها حارب الى جانب الجنوب خلال الحرب الاهلية مع الشمال بالقيام بتمرد لمحاولة السيطرة على المنطقة. وقال عثمان انه يجب التركيز على التطورات الايجابية مثل الزيارة غير المعلنة للرئيس السوداني عمر حسن البشير لجنوب كردفان أمس الاول، وأعلن البشير الذي وجهت اليه المحكمة الجنائية الدولية اتهامات بارتكاب جرائم ضد الانسانية في دارفور وقفا لاطلاق النار من جانب واحد لمدة اسبوعين في جنوب كردفان. وأعلن البشير أيضا ان المنظمات الاجنبية لن يسمح لها بدخول جنوب كردفان وان أي مساعدات لن تسلم الا عبر منظمة الهلال الاحمر السودانية. لكن مشروع سنتينال للاقمار الصناعية قال ان الهلال الاحمر السوداني يحفر مقابر جماعية ويدفن الجثث. واضاف «جمعية الهلال الاحمر السودانية حفرت قبورا جماعية وملأتها بالجثث في جنوب كردفان طبقا لادلة جمعها مشروع سنتينال للاقمار الصناعية». ومضى يقول «من بين هذه الادلة أقوال شهود عيان حصل عليها مشروع سنتينال للاقمار الصناعية وبيانات من جمعية الهلال الاحمر السوداني عززتها صور من ديجيتال جلوب بالاقمار الصناعية». ويشمل تقرير مشروع سنتينال للاقمار الصناعية أيضا ما قال انها صورة رسمية من الهلال الاحمر السوداني لفريق للتخلص من الجثث. ووثق تقرير من مكتب حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في الاسبوع الماضي الانتهاكات المزعومة في كادقلي عاصمة الولاية وجبال النوبة المحيطة بما في ذلك القتل خارج نطاق القضاء والاحتجاز غير المشروع والاختفاء القسري وهجمات تستهدف المدنيين ونهب المنازل والتشريد الجماعي. وقالت الامم المتحدة ان مثل هذا العنف اذا تأكد فسيصل الى حد جرائم ضد الانسانية أو جرائم حرب. ولم يعقب مسؤولو الامم المتحدة على التقرير الجديد لمشروع سنتينال للاقمار الصناعية، ومنذ التاسع من يوليو عندما انتهى تفويض بعثة الامم المتحدة لحفظ السلام في السودان لم يعد بامكان القوة البالغ قوامها 10 آلاف فرد والتي كانت تراقب مدى الالتزام باتفاق السلام بين الشمال والجنوب لعام 2005 القيام بدوريات عادية وهي مجبرة على الانسحاب.