شح الائتمان المصرفي لن يشكل عقبة لنمو الاقتصاد السعودي

استبعد تقرير اقتصادي أن يشكل الشح في الائتمان المصرفي عقبة أمام النمو الاقتصادي في السعودية كما في السنوات الاخيرة، معتبرا الارتفاع المتواصل في الاقراض المصرفي هذا العام مؤشرا جليا على تعزز ثقة المقرضين والمقترضين حيال مستقبل الاقتصاد السعودي.وحذر التقرير الاقتصادي، الذي أصدرته شركة «جدوى للاستثمار»، أمس الاول، من أي تراجع في أسعار النفط، اذ من شان ذلك أن يؤثر في سوق الاسهم بسبب انعكاس ذلك على هوامش ربحية شركات قطاع البتروكيماويات الذي يشكل أكبر مكونات السوق.وعلى الرغم من النظرة التفاؤلية التي تضمنها التقرير، فانه ذكر أنه اذا حدث أي انزلاق للاقتصاد العالمي في الركود فستتدهور ملامح الاقتصاد السعودي، مستبعدا، في الوقت ذاته، حدوث ذلك، حيث ان البيانات الاخيرة واجراءات السياسة النقدية تعزز التوقعات باستبعاد ذلك، بل يرى العكس، أن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة من النمو المتباطئ.وأضاف التقرير: «وعلى الرغم من ذلك يرجح احتمال عودة التذبذب للاسواق وصدور بيانات اقتصادية ضعيفة، خصوصا بيانات شهر أغسطس التي يتوقع أن تتأثر بحالة عدم اليقين الاخيرة التي شهدتها الاسواق المالية والسياسات الاقتصادية».ورأى التقرير أنه ينبغي أن تعزز التطورات الاخيرة ثقة المستثمر السعودي، خصوصا ارتفاع أسعار النفط التي تمت، على الرغم من احتمال قرب عودة النفط الليبي الى الاسواق، مقدرا أن متوسط سعر برميل النفط البالغ 84 دولارا (متوسط خامات الصادر السعودي) يدر على المملكة ايرادات كافية كي تحقق فائضا في الميزانية. وحول بيانات «ساما»، التي صدرت مؤخرا، والتي أفادت بتواصل قوة الاقتصاد السعودي، أوضح التقرير أن معايير الانفاق الاستهلاكي الرئيسية جاءت قوية جدا، حيث بلغت عمليات نقاط البيع في يوليو أعلى مستوياتها على الاطلاق، بينما شارفت عمليات السحب من أجهزة الصرف الآلي على بلوغ مستواها القياسي في أبريل اضافة الى ذلك ارتفع الاقراض المصرفي الى القطاع الخاص بواقع 1.5% في يوليو، أي ثاني أعلى مستوى منذ الازمة المالية العالمية، مما أدى لارتفاع معدل الزيادة السنوية بما يقارب 9% وهو أعلى مستوى منذ أوائل عام 2009. ودوليا، أكد تقرير «جدوى» أن حدة التذبذب خفت على الرغم من بيانات الاقتصاد العالمي الضعيفة، مشيرا الى أن حالة من التذبذب الحاد طغت على الاسواق العالمية خلال الايام الاخيرة من شهر رمضان الكريم، وكانت سلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة مصحوبة بحالة من الاضطراب في منطقة اليورو قد تسببت في خفض المستثمرين توقعاتهم حيال أداء الاقتصاد العالمي وسحب الاسواق.