قفزة ل‍مؤشري السوق مدفوعة بالنشاط الصعودي لأسهم البنوك والخدمات مع ترقب الأوساط الاستثمارية للتحركات الحكومية لإنقاذ الاقتصاد

«السعري» يغازل مستوى 6000 نقطة و«الوزني» يؤكد استقراره فوق 400 نقطة على وقع المضاربات على الأسهم الرخيصةعمر راشد خالفت أولى جلسات تداولات سوق الكويت للاوراق المالية امس التوقعات بمزيد من الهبوط على وقع الاوضاع الصعبة التي يمر بها الوضع الاقتصادي والشحن النيابي حول أرصدة بعض النواب المليونية ومحاولة الزج بقطاع البنوك في الامر ما دفع المحللين لتوقع تراجعات السوق في أولى جلساته بعد الارتدادات الحادة التي شهدها السوق في جميع مؤشراته خلال أغسطس الماضي. ودفعت المضاربات التي شهدتها أسهم بعض البنوك وكذلك المضاربة على الاسهم الرخيصة السوق في الثواني الاخيرة من تداولات السوق الى تجاوز المؤشر السعري مستوى 5850 نقطة ليستقر عند مستوى 5843.8 نقطة بارتفاع قدره 52.5 نقطة وهو ارتفاع لم تشهده البورصة منذ مدة طويلة. وعلى الرغم من سيطرة اللون الاخضر على مؤشري السوق الا أن ارتداد السوق لم يأت بناء على أساس وقطاع قوي الامر الذي يجعل السوق عرضة لانتكاسة أخرى قادمة مع غياب المحفزات وبطء اتخاذ القرارات الاقتصادية السليمة. وفي المقابل لم تنعكس ارتفاعات المؤشر السعري على سيولة السوق التي لاتزال تعاني عند مستويات أقل من 10 ملايين دينار بالغة 9.1 ملايين دينار وهو ما يعني استمرار العزوف من قبل المستثمرين عن الدخول في سوق الكويت للاوراق المالية رغم توافر السيولة. وبهذا الارتفاع يواصل السوق زحفه البطيء نحو مستوى 5800 نقطة، ليغازل مستوى الـ 6000 نقطة الذي قد يصله في حال اتخاذ اجراءات حكومية مباشرة وسريعة لانقاذ الاقتصاد. واستمرار تأكيد الاستقرار للمؤشر الوزني فوق مستوى 400 نقطة، الا أن تخوفات من تراجع السوق لاتزال قائمة في ظل غياب المحفزات الايجابية للسوق خلال المرحلة المقبلة. ارتفع المؤشر العام للبورصة بواقع 52.5 نقطة ليغلق عند مستوى 5843.8 نقطة بارتفاع نسبته 0.9% مقارنة بالجلسة السابقة، وارتفع المؤشر الوزني بمقدار 3.25 نقاط ليغلق عند مستوى405.5 نقاط وبارتفاع نسبته 0.81% مقارنة بالجلسة الاخيرة. وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 106.06 ملايين سهم نفذت من خلال 1518صفقة قيمتها 9.15 ملايين دينار، اما على مستوى المتغيرات الثلاثة فشهدت ارتفاعا في الاداء، فكميات التداول ارتفعت بنسبة 119.9%، فيما ارتفع عدد الصفقات بنسبة 102.5%، وارتفعت القيمة بنسبة بلغت 115.5% مقارنة بالجلسة الاخيرة. وجرى التداول على أسهم 94 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار أسهم 65 شركة، وتراجعت أسعار أسهم 14 شركة وحافظت أسهم 15 شركة على أسعارها السابقة، ولم يشمل النشاط أسهم 121 شركة في أغلب القطاعات. وتصدر قطاع البنوك النشاط من حيث القيمة، اذ تم تداول 10.6 ملايين سهم نفذت من خلال 180 صفقة قيمتها 3.16 ملايين دينار، وجاء قطاع الخدمات في المركز الثاني من حيث القيمة، اذ تم تداول 40.1 مليون سهم نفذت من خلال 445 صفقة قيمتها 2.4 مليون دينار، وجاء قطاع العقارات في المركز الثالث من حيث القيمة، اذ تم تداول 43.5 مليون سهم نفذت من خلال 445 صفقة قيمتها 2.05 مليون دينار، وجاء قطاع الاستثمار في المركز الرابع بحجم تداول بلغ 10.6 ملايين سهم نفذت من خلال 180 صفقة بقيمة 726.4 ألف دينار. ارتفاع «زائف» وإحباطات مستمرة لاتزال احباطات السوق المسيطرة على أداء السوق رغم الارتفاعات الوهمية التي شهدها المؤشر السعري في نهاية أولى جلسات التداول الاسبوعية، قيمة التداول شهدت تراجعات متعاقبة خلال الربع الاول والثاني والثالث بشكل يؤكد عزوف المستثمرين عن التداول في السوق اضافة الى استمرار أزمة الائتمان الذي يعاني منه القطاع الخاص مع تشدد البنوك المحلية في منح الائتمان للشركات وبحث الشركات المتعثرة عن منافذ سيولة لسداد مديونياتها المتعثرة المستحقة على الشركات المدرجة. ومع تشكيل اللجنة الاستشارية لبحث الاوضاع الاقتصادية برعاية صاحب السمو الأمير، الا أن التفاؤل بخروج السوق من أوضاعه الصعبة الحالية لايزال مرهونا بتحرك حكومي فعال يعيد الثقة والتفاؤل للبورصة. آلية التداول قادت أسهم البنوك السوق لمواصلة ارتفاعاته التي بدأها منذ بداية جلسة التداول أمس وحتى الثواني الاخيرة من التداولات، فقد حظي قطاع البنوك باهتمام اغلب المتداولين في ظل مضاربات على أسهم رخيصة في باقي القطاعات. فعلى مستوى القطاع البنكي استقر سهم «الوطني» عند مستوى دينار و60 فلسا للسهم دون تغيير في الحدود السعرية التي استقرت في حدها الادنى والاعلى عند نفس مستوى الإغلاق بعدد صفقات بلغ 37 صفقة ليستقر في نهاية التداول عند مستوى دينار و60 فلسا للسهم بسيولة بلغت 773.8 ألف دينار. أما سهم بيت التمويل الكويتي (بيتك) فقد ارتفع بواقع 10 فلوس بعد تداولات محدودة بلغت 575 ألف سهم ليصل الى مستوى 890 فلسا في حدود سعرية بلغت في حدها الأدنى والأعلى مستوى 890 فلسا للسهم وأغلق السهم معروضا عند مستوى 900 فلس للسهم، وفي حال استمرار المضاربات المحدودة على السهم فإنه من المتوقع دخول السهم مرة أخرى إلى نادي الأسهم الدينارية في المرحلة المقبلة. وتصدر سهم بنك الكويت الدولي أداء قطاع البنوك في جلسة أمس من حيث القيمة، إذ تم تداول 4.3 ملايين سهم لعدد 78 صفقة قيمتها الإجمالية 1.1 مليون دينار وفي حدود سعرية بلغت في حدها الأدنى 260 فلسا و265 فلسا في حدها الأعلى ليستقر عند مستوى 265 فلسا للسهم رابحا 5 فلوس للسهم. وجاء سهم «الخليج» رابحا 10 فلوس للسهم ليستقر عند 500 فلس رابحا 10 فلوس للسهم في تداولات ضعيفة لم تتجاوز 10000 سهم وبصفقة واحدة بلغت قيمتها 5000 دينار. كما ارتفع سهم البنك الأهلي المتحد بواقع 40 فلسا للسهم ليستقر عند مستوى 920 فلسا للسهم في حدود سعرية تراوحت في حدها الأعلى عند مستوى 920 فلسا وفي حدها الأدنى عندى 890 فلسا للسهم وبعدد صفقات بلغ 20 صفقة حجمها 570 ألف سهم قيمتها 517.9 الف دينار. وشهد سهم بوبيان استقرارا في سعر السهم الذي بلغ 610 فلوس للسهم بتداولات بلغت في حدها الأعلى 610 فلوس للسهم في حده الأعلى و600 فلس في حده الأدنى بعد تداولات بلغ حجمها 60 ألف سهم قيمتها 36.1 ألف دينار. واستمر ضعف قيمة التداولات في قطاع الشركات الاستثمارية نظرا لتوقف الكثير من أسهمه عن التداول، وواصل سهم «جلوبل» نشاطه الملحوظ من خلال تداول 1.1 مليون سهم ليغلق السهم مرتفعا بالحد الأعلى عند مستوى 30 فلسا وذلك على وقع احتمالات كسب الشركة قضيتها ضد بنك أم القوين في حكم محكمة التمييز في 20 سبتمبر الجاري. اما سهم «الاستثمارات» فارتفع بواقع 4 فلوس للسهم مستقرا عند 182 فلسا للسهم، إذ تم تداول 440 ألف سهم في حدود سعرية تراوحت في حدها الأدنى عند 180 فلسا و182 فلسا في حدها الأعلى، بقيمة تداول بلغت 79.6 ألف دينار. أرقام ومؤشرات 52.5 نقطة ارتفاع المؤشر السعري بنسبة 0.9%، وارتفاع المؤشر الوزني 3.25 نقاط بنسبة 0.81%. 106.06 ملايين سهم تم تداولها بقيمة 9.15 ملايين دينار. 5 شركات استحوذت أسهمها على 43% من القيمة الإجمالية، واستحوذ سهم «الدولي» على 12% من القيمة الإجمالية للتداول. 7 قطاعات سجلت مؤشراتها ارتفاعات متفاوتة في جلسة أمس تصدرها قطاع البنوك بواقع 253.5 نقطة، فيما ارتفع قطاع الخدمات بواقع 156.9 نقطة.