أغلبية «الطارئة».. غير متوافرة

حسين الرمضان ـ سامح عبدالحفيظ ـ هادي العجمي ـ رشيد الفعم شككت مصادر نيابية مطلعة في إمكانية اكتمال الأغلبية اللازمة لتقديم طلب عقد دورة برلمانية طارئة لمناقشة قضية الإيداعات المليونية في حسابات بعض النواب والتي حددتها اللائحة الداخلية بـ 33 نائبا. وأمس وصل عدد النواب الذين وقّعوا على الطلب إلى 22 نائبا، في حين يواصل النواب الداعمون لعقد الدورة مشاوراتهم لتأمين الأغلبية. وكشفت المصادر عن اجتماع موسع يعقد الأسبوع المقبل في مكتب النائب أحمد السعدون لدراسة الإجراءات التي ستتخذ «ومنها المساءلة السياسية لرئيس الوزراء» في حال لم يكتمل العدد اللازم لطلب الدورة الطارئة. وأشارت المصادر إلى ان من ضمن الخيارات المقترحة طرح الموضوع بصفة الاستعجال والأسبقية في جلسة 25 أكتوبر المقبل. وفي هذا الإطار، قال النائب فلاح الصواغ لـ «الأنباء» انه يتوقع أن يصل عدد النواب الموقعين على الطلب إلى 25 نائبا. وأضاف: في حال لم يكتمل الطلب فسنقدم اقتراحا لإقرار قوانين مكافحة الفساد في جلسة افتتاح دور الانعقاد.