62.44 مليوناً لزيادات النفط.. والإضراب قائم

الراشد: زيادات النفط 16.5% للقياديين و33% للإداريين و66% للفنيين والنقابات تؤكد: مرفوضة وتنسف دراسات «البترول» زيادة بدل طبيعة العمل ما بين 25 و50 ديناراً شهرياً واعتبارية 30 ديناراً والعمل غير المنتظم 15 ديناراً ومنحة السكن ما بين 75 و80 ديناراً زيادة رواتب غير الكويتيين بنسبة 50% من زيادة الكويتيين إعفاء الجامعة من تطبيق سياسة الإحلال لمدة سنتين نظراً للظروف التي تمر بها   مـريم بندق ـ عبدالهادي العجمي تأكيــدا لما انفردت بنشره «الأنباء» 4 الجاري تحت عنوان «ضوء أخضر لإقرار زيادات النفط» اعتمد مجلس الخدمة المدنية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود زيادة في رواتب وبدلات العاملين الكويتيين وغير الكويتيين في القطاع النفطي بتكلفة تقديرية سنوية تبلغ 62 مليونا و445 ألف دينار. وقالت مصادر وزارية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان الزيادة على رواتب الكويتيين ستكون على أساس أول مربوط الراتب الأساسي للدرجة الوظيفية، مضافا اليها العلاوة التشجيعية لذات الدرجة وتحسب بنسبة 16.5% للقياديين و33% للإداريين و66% للفنيين، وتبلغ ميزانيتها السنوية 48 مليونا و454 ألف دينار. وأضافت المصادر ان القرار نص على زيادة بدل طبيعة العمل بمبلغ يتراوح بين 25 و50 دينارا شهريا بتكلفة 10 ملايين و194 ألف دينار الى جانب زيادة بدل المناوبة 30 دينارا شهريا بتكلفة مليون و475 ألف دينار وبدل عمل غير منتظم 15 دينارا شهريا بميزانية 88 ألف دينار مع زيادة بدل السكن بمبلغ يتراوح بين 75 و85 دينارا شهريا بميزانية 2 مليون و234 ألف دينار. وأكدت المصادر ان هذه الزيادات تشمل غير الكويتيين حيث وافق المجلس على منحهم زيادة بنسبة 50% من زيادة رواتب الكويتيين. هذا، وأوضحت المصادر ان قرار المجلس سيرفع الى مجلس الوزراء لاعتماده بشكل نهائي في جلسته المقبلة على ان يطبق اعتبارا من تاريخ الاعتماد، مشيرا الى انه لا يوجد أثر رجعي. وقالت المصادر انها تتوقع ان يتم الصرف بحد أقصى في نوفمبر أو ديسمبر المقبلين. كما اعتمد المجلس 3 وكلاء مساعدين جدد للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة. في المقابل، أكد مصدر نقابي رفيع لـ «الأنباء» أن رؤساء النقابات النفطية يرفضون الزيادة التي أقرها مجلس الخدمة المدنية أمس، مشيرا الى ان الإضراب يوم الأحد مازال قائما، وقال المصدر: كنا نأمل من الحكومة خيرا في أن تقر الزيادة المتفق عليها مسبقا لكنها مع الأسف ضربت بمطالب عمال القطاع النفطي عرض الحائط. وتساءل المصدر عن الملايين التي صُرفت على دراسة الرواتب والأجور ومقارنتها برواتب العاملين في المجال نفسه في دول الخليج، وشدد المصدر على ان الإضراب حق عمالي. وفي التفاصيل فقد اعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء والناطق الرسمي للحكومة علي الراشد موافقة مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه امس برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة الشيخ احمد الحمود الجابر الصباح على منح زيادة في رواتب وبدلات العاملين الكويتيين ورواتب غير الكويتيين في القطاع النفطي. وقال الوزير الراشد لـ «كونا» عقب الاجتماع ان مجلس الخدمة المدنية وافق على منح زيادة على رواتب العاملين الكويتيين في القطاع النفطي بنسبة مئوية محددة من مجموع أول مربوط الراتب الاساسي للدرجة مضافا اليها العلاوة التشجيعية الحالية المقررة لذات الدرجة بحيث تكون على شكل مكافأة مالية شهرية. واضاف ان «هذه المكافأة المالية الشهرية ستكون أولا: بالنسبة للقياديين منحهم زيادة تبلغ نسبتها 16.5% من الراتب الاساسي أول المربوط، وثانيا: بالنسبة للاداريين منحهم زيادة تبلغ نسبتها 33% من الراتب الاساسي اول المربوط اضافة الى العلاوة التشجيعية المقررة لذات الدرجة، وثالثا: بالنسبة للفنيين منحهم زيادة تبلغ نسبتها 66% من الراتب الاساسي اول المربوط اضافة الى العلاوة التشجيعية المقررة لذات الدرجة». وذكر ان مجلس الخدمة المدنية وافق كذلك على منح زيادة في البدلات للعاملين الكويتيين في القطاع النفطي، مبينا ان مجلس الخدمة المدنية قرر «زيادة بدل طبيعة العمل بمبلغ يتراوح ما بين (25 و50) دينارا شهريا، وبدل المناوبة بمبلغ 30 دينارا شهريا، وبدل عمل غير منتظم بمبلغ 15 دينارا شهريا، ومنحة السكن بمبلغ يتراوح ما بين (75 و80) دينارا شهريا». واضاف الوزير الراشد انه «للعلم فإن النسبة الممنوحة للفنيين هي ذات النسبة المقترحة من القطاع النفطي وحسب ما علمنا فإن الفنيين يمثلون ثلثي العاملين في القطاع النفطي تقريبا». وقال ان مجلس الخدمة المدنية وافق على منح زيادة في رواتب العاملين غير الكويتيين في القطاع النفطي وتمثل هذه الزيادة ما نسبته 50% من زيادة رواتب العاملين الكويتيين في القطاع النفطي. وأعرب الوزير الراشد عن تهاني ومباركة مجلس الخدمة المدنية للعاملين الكويتيين وغير الكويتيين في القطاع النفطي على هذه الزيادة المستحقة. وقال الوزير الراشد ان مجلس الخدمة المدنية استعرض في اجتماعه اليوم بعض الهياكل التنظيمية المقدمة من بعض الجهات الحكومية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة. وذكر ان مجلس الخدمة المدنية قرر الموافقة على مقترح بشأن تعديل قواعد المفاضلة بين المرشحين للترقية بالاختيار بحيث يقدم معيار الاقدمية على باقي المعايير في الترقيات بالاختيار. واضاف ان «المجلس وافق ايضا على تطبيق قراراته الصادرة بشأن الاجازات الخاصة برعاية الامومة ومرافقة الموظفة طفلها المريض الذي يرقد في المستشفى أو مرافقة الزوجة أو الزوج في الخارج على العاملين في الهيئة العامة للصناعة». وقال ان مجلس الخدمة المدنية وافق على اعفاء جامعة الكويت من تطبيق سياسة الاحلال لمدة سنتين نظرا الى الظروف التي تمر بها الجامعة حاليا. في المقابل أكد مصدر نقابي رفيع لـ «الأنباء» أن رؤساء النقابات النفطية يرفضون الزيادة التي أقرها ديوان الخدمة المدنية يوم أمس، مشيرا الى ان الإضراب يوم الأحد مازال قائما، وقال المصدر: كنا نأمل من الحكومة خيرا في أن تقر الزيادة المتفق عليها مسبقا لكنها مع الأسف ضربت بمطالب عمال القطاع النفطي عرض الحائط. وتساءل المصدر عن الملايين التي صُرفت على دراسة الرواتب والأجور ومقارنتها برواتب العاملين في المجال نفسه في دول الخليج، وشدد المصدر على ان الإضراب حق عمالي مادام الدستور الكويتي الذي هو أعلى مصادر القواعد القانونية قد كفل حرية التعبير كوسيلة ديموقراطية مشروعة بيد العامل اذا أراد العمال أو الموظفون الإضراب للفت النظر الى سوء الأحوال المعيشية التي يعانونها أو المطالبة بحق عمالي نتيجة لمماطلة الحكومة واستخفافها بهم، فهذا حق دستوري فوق قوانين الحكومة ولوائحها وإجراءاتها، فضلا عن توقيع الكويت منذ سنوات على الاتفاقية الدولية رقم 87 لحماية الحقوق والحريات النقابية وهي اتفاقية ملزمة تؤكد حقوق النقابات واستقلاليتها عن التدخل الحكومي إذا أرادت ذلك، وايضا الاتفاقية العربية رقم 8 لعام 1977 بشأن الحقوق والحريات النقابية في المادة 12. وختم المصــدر بأن للعمال حق الإضراب للدفاع عن مصالحهم الاقتصادية والاجتماعيــة بعد استنفاد طرق التفاوض القانونية لتحقيق هذه المصالح ثم تأتي الحكومة بزيادة لا تسمن ولا تُغني من جوع، خاصة انها مجرد مكافآت وليست علاوات سنوية في امتيازات الموظفين وتعتبر مخالفة واضحة وصريحة لتوحيد سلم الرواتب والأجور للعاملين في القطاع النفطي. الهملان لـ «الأنباء»: الزيادات لا ترضي طموحنا أسامة أبوالسعود في أول رد فعل على قرارات الحكومة بزيادات القطاع النفطي اعلن نائب رئيس نقابة البترول الوطنية محمد الهملان تمسك اتحاد البترول بخيار الإضراب بعد زيادات القطاع النفطي التي اعلنت عنها الحكومة على لسان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد عقب اجتماع مجلس الخدمة المدنية امس، واصفا اياها بأنها «لا ترضي طموحنا». وقال الهملان في تصريحات لـ «الأنباء» خلال اجتماع عاجل لاتحاد العاملين بالبترول بحضور رؤساء النقابات المختلفة عصر امس للتباحث حول قرار الحكومة: الإضراب قائم وندعو الحكومة الى العدول عن قرارها واتخاذ قرارات صحيحة مبنية على اسس علمية وفنية ومهنية صحيحة تتناسب مع سلم الاجور والمرتبات. وشدد الهملان في ختام حديثه على ان اتحاد البترول متمسك بخيار الاضراب عن العمل يوم 18 سبتمبر المقبل بعد ان امهل الحكومة الوقت الكافي لاتخاذ الإجراءات الصحيحة لإقرار الزيادات المستحقة للعاملين بالقطاع النفطي الذي يعتبر عصب الاقتصاد الوطني والشريان الوحيد للدخل القومي. الراشد: الوزراء أبعد ما يكونون عن جرائم غسيل الأموال واتقوا الله في الكويت مريم بندق نفى بشدة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الراشد ما نشرته إحدى الصحف عن إحالة أحد الوزراء إلى النيابة العامة. وقال الوزير الراشد في تصريح صحافي: أنفي بشدة إحالة أي وزير إلى النيابة العامة، والوزراء أبعد ما يكونون عن جرائم غسيل الأموال. وأضاف أرجو ألا يطعن بذمة أحد ما لم يكن ذلك مدعما بحكم قضائي، وأختم قائلا: اتقوا الله في الكويت.