Note: English translation is not 100% accurate
طالب بمحاكمة علنية للمتهمين بالفضيحة المليونية
هايف: أحذر «الداخلية» من «طمطمة»قضية حمل سفاح توسط بها أحد النواب
13 سبتمبر 2011
المصدر : الأنباء

سأل النائب محمد هايف النيابة العامة سؤالا مفاده هل سيكفل النواب الذين أحيلوا عليها امس الاول بمبلغ 2000 دينار وتعلن تلك الإجراءات وتكون شفافة في الشارع الكويتي ام سيتم التستر على هؤلاء المجرمين الذين خرقوا القانون وانتهكوا تلك الصلاحيات واستغلوا وجودهم بمجلس الأمة وشوهوا صورة المجلس؟!
وقال هايف يجب على النيابة ان تكون محايدة وان يكون القضاء محايدا وألا يخضع لأي توجهات او ممارسات ويجب ان يكون موقف القضاء والنيابة مشرفا وتاريخيا، مستدركا بقوله: «أحيانا البلاد تكون على مفترق طرق فيكون للنائب العام موقف مشرف كما حدث في مصر وأحيل رئيس مصر السابق ورئيس الوزراء الى المحاكمة العلنية».
وطالب هايف بمحاكمة علنية لكل من تجرأ على غسيل الأموال او تلك الأموال الذي أخذها من هنا او هناك فيجب ان يفضح وألا تأخذنا في الحق لومة لائم.
وعلى صعيد آخر، أبدى هايف أسفه لما يحدث في وزارة الداخلية، قائلا: «للأسف وكأننا عدنا للمربع الأول في قضية القيادات في وزارة الداخلية، فرؤوس الفساد التي في وزارة الداخلية سابقا والتي ارتكبت جريمة محمد الميموني كأنها تعود مرة اخرى لتبدأ خطوة تلو الأخرى في تجاوز القانون».
وكشف هايف عن قضية توسط فيها احد النواب الفاسدين لطمطمة هذه القضية وهي حمل سفاح لإحدى الخادمات من خلال اغتصابها من احد المواطنين وللأسف يتم إبعادها دون ان يتم التحقيق في القضية ويتم الإفراج عن الجاني المتهم، متسائلا: «هل أصبحت إدارة المباحث الجنائية هي الخصم والحكم والقاضي ام نحن في بلد تحكمه المؤسسات والقوانين ام تحكمه الفوضى وغسيل الأموال والاختلاسات وانتهاكات الأعراض وتجاوزات السلطات والقادة المفسدين في الأرض الذين لا يستطيع احد ان يحاسبهم؟!
وطالب وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود بأن يوقف ابعاد الخادمة وان يعيد المتهم الى الجنائية وان يحال الى النيابة مع هذه الخادمة المغتصبة التي بعد ان أجهضت في احد المستشفيات يتم التستر عليها ثم تحال الى الإبعاد ليطمطم على هذه القضية.
وزاد هايف: «على الرغم من ان هذه القضية قضية خادمة إلا انها تكشف المدى الذي وصل اليه الفساد في المباحث الجنائية التي تواطأت مع ذلك النائب الذي لم يستح من الله ولا من خلقه».
وجدد مطالبته وزير الداخلية بوقف إبعاد الخادمة، قائلا ان وزير الداخلية لن يرضى بهذا الظلم والانتهاكات الصارخة وعليه ان يشكل لجنة تحقيق لهؤلاء القادة المفسدين.
وقال هايف انه منذ عام نقول ان هناك قيادات فاسدة في وزارة الداخلية، ونؤكد الآن انه مازال هناك قادة مفسدون لا يستحقون البقاء لا في المباحث الجنائية ولا في غيرها.