قال رئيس لجنة الداخلية والدفاع النائب شعيب المويزري: لقد اجتمعت اللجنة لدراسة عدة اقتراحات من الاخوة الزملاء النواب تتعلق بقانون الدوائر الانتخابية، كالدائرة الواحدة والمقترح المقدم من بعض النواب بخصوص آلية التصويت في الدوائر الخمس، وهذه فكرة جديدة كان من المفترض ان يتم دراستها، مضيفا انه من المواضيع المهمة جدا التصويت على مرسوم 133/2011 برد مشروع قانون ضم الادارة العامة للتحقيقات الى النيابة العامة، ولكن من المؤسف أنه لم يكتمل النصاب واقتصر الحضور على النائب سالم النملان من أعضاء اللجنة ايضا، وحضر النائب احمد السعدون كونه أحد مقدمي فكرة آلية التصويت للناخبين، وقد اعتذر النائب عدنان المطوع فقط مع أن الدعوة شملت الجميع، وهذا الاجتماع الثاني الذي فقد نصابه بعد اجتماع الاحد الماضي.
وأكد المويزري انه تم تجديد الدعوة الى اعضاء اللجنة للاجتماع الاحد المقبل لمناقشة هذه القوانين المهمة التي تهم الشعب الكويتي، وان احد الوزراء وراء دفع بعض أعضاء اللجنة الى عدم الحضور، قائلا لهذا الوزير «ستجدها من أبناء الشعب الكويتي»، فلا يجوز أن أحد الوزراء يحرض بعض الاعضاء على عدم الحضور، فلو كانت لدى هذا الوزير جرأة لحضر اجتماع اللجنة وتابعيه من اعضاء اللجنة ووقت التصويت لا تصوت، فعرقلة نصاب اللجنة لا يجوز، فأرجو الحضور يوم اجتماع الاحد المقبل للأهمية.
وحول مشاركته في تجمع القوى الشبابية قال المويزري: انني بينت في السابق أنني سأحضر وأشارك ومن الداعمين لهذه القوى لممارسة الفساد والفاسدين، متمنيا أن يكون الطرح على مستوى الحدث وبشكل راق دون سب أو قذف لأحد أو انحراف عن الهدف الاساسي لهذا التجمع، وهذا يوم يسجل في التاريخ السياسي الكويتي، اما «نكون أو لا نكون»، فالفساد سيطر على البلد، وفوضت وزير الخارجية للتأكد من أملاكي في الخارج، وكذلك وزير التجارة ووزير المالية للكشف عن ذمتي المالية.
وعتب المويزري على وسائل الاعلام وهذا العتب وجهه لوسائل الاعلام المرئية بالأخص، مبينا ان المؤتمر الذي عقده بخصوص «أين أموالنا»، يتعلق بالفساد المنتشر ويهم جميع شرائح المجتمع الكويتي وتفاصيله تتعلق بفساد مؤسسات الدولة فكان من المفترض عرض المؤتمر بالكامل ليعرف الشعب الكويتي من هو الفاسد وماذا يدور، فدور وسائل الاعلام مهم في كشف الفساد والفاسدين، فأرجو منهم عرض المؤتمر كاملا.