اكد النائب حسين الحريتي: انه لقطع الاشاعات والاقاويل التي تعرضت لذمتي المالية، ولتأكيد ان الحريتي لا يمكن ان يخون الشعب الكويتي وثقة الناخبين في الدائرة الأولى وأبناء عمومتي وعائلتي، تقدمت امس الى مكتب رئيس مجلس الأمة وسلمت الى مدير مكتبه ذمتي المالية ولأولادي ولزوجتي، مبينا انه فوض الرئيس بمخاطبة كل جهة رقابية في الكويت سواء التسجيل العقاري او وزارة الخارجية او البنك المركزي وكذلك إحالة الذمة المالية والمركز المالي لي ولأسرتي الى النائب العام باتخاذ ما يراه مناسبا والتحقيق في النيابة العامة او البحث عن الحسابات البنكية، فلا نقبل ما يحدث الآن على الساحة من صراعات الكل يعلم من هو وراءها وما هو الهدف من ذلك.