أبورمية: أعلى رصيد لي قبل دخولي المجلس 400 ألف دينار ولم يقفز عن سقف الـ 224 ألفاً خلال عضويتي

لدي حساب في بنك «الراجحي» بالسعودية بمبلغ 636 ألف ريال لبناء مسجد عن روح والدتي أملك 50% من بيتي «المشاع» في منطقة الأندلس والنسبة المتبقية يملكها أخي ترخيص الصالون باسم أخي منذ العام 1995 وصالة الأفراح تم تأجيرها منذ العام 2001 وقبل دخولي إلى مجلس الأمة لدي 1918 سهماً في «viva» واكتتاب في «بوبيان» و«الأولى للوقود»بين النائب د.ضيف الله ابورمية ان الفضيحة المليونية قوضت مكانة وهيبة السلطة التشريعية لدى المواطن الكويتي، مشيرا الى ان النائب د.حسن جوهر ذكره غير مرة أن الـ 50 نائبا اصبحوا في دائرة الشك. وقال د.ابورمية، في مؤتمر صحافي عقده امس في مجلس الامة كشف خلاله عن ذمته المالية، ان توقيع البيانات لم يعد مجديا لاعادة الاعتبار للبرلمان، ولا تقديم كشوفات الذمم المالية الى رئيس مجلس الامة او الى الامانة العامة، ولا احد يعلم حقيقة ما بداخله. وذكر د.ابورمية انه منذ وصولي الى مجلس الامة كنت من المطالبين والموقعين على الذمة المالية، لكننا في كل مرة نفاجأ برفض الحكومة والنواب المحسوبين عليها لهذا القانون والعمل على افشاله. وافاد د.أبورمية بأن انتظار الحكومة لن يجدي، وسيجعل الشعب يكفر بالديموقراطية، لذلك علينا نحن النواب وخصوصا نواب المعارضة والوطنيين ان نبادر بوضع عرف يسد العجز في القوانين، ويكون بقوتها مع الوقت ان نكشف ذممنا المالية، وذلك بإعلان حساباتنا امام الشعب الكويتي، وليس امام رئيس المجلس او الامانة العامة، داعيا النواب الى اتباع الطريقة نفسها التي اتبعها لكشف ذممهم المالية بغية قطع الطريق امام من يحاول تكفير الناس بالديموقراطية. واعلن د.ابورمية: اعلى ارصدتي في الحساب الذي يدخل فيه راتبي الشهري واصرف منه على عائلتي وبيتي بالاضافة الى حسابين آخرين، وحسابي الاول رصيد قبل دخولي مجلس الامة وتحديدا في تاريخ 18/2/2002 لم يتجاوز 2735 دينارا، مبينا ان جميع الكشوفات المتعلقة بهذا الحساب وحساباته الاخرى سأرفقها على موقعي الالكتروني. واضاف د.ابورمية: لدي حسابان آخران كان اعلى رصيدلهما قبل دخولي مجلس الامة بلغ 400 الف و784 دينارا، ولم يقفز هذا الرصيد عن سقف 224 الفا و663 دينارا طيلة وجودي في عضوية مجلس الامة. وعرض ابورمية حسابات زوجته وابنائه بالوثائق والتي لم تتضمن اي ارقام تدل على وجود تجاوزات وكان ذلك على جهاز العرض. وكشف ابورمية عن ان حساباته خارج الكويت تنحصر في حساب بنك الراجحي السعودي بمبلغ 636 الف ريال سعودي خصصها لبناء مسجد على روح والدته. واكد ابورمية انه لا يمتلك من العقار سوى 50% من بيت «المشاع» الواقع في منطقة الاندلس فيما يمتلك اخوه عيد النسبة المتبقية، والبيت مسجل باسمه منذ عام 1995، مشيرا الى ان الحملة التي اثيرت في بعض وسائل الاعلام الفاسد حول الصالون هي حملة ظالمة لان ترخيص الصالون باسم اخيه وصدر في عام 1995 ولا علاقة له به. وافاد بأن صالة الافراح الواقعة في منطقة الاندلس لم تأت نتيجة الضغوط السياسية كما يحاول ان يروج البعض بل انها تم تأجيرها في 3 سبتمبر 2001 اي قبل عضويته في مجلس الامة، مبينا انه من محاسن الصدف انه ختم عقد التأجير بختمه كمدير لمستشفى الولادة. اضاف: وبالنسبة للاسهم فلا املك اي اسهم للتداول ولا يوجد شيء مسجل باسمي سوى 1918 سهما في شركة «viva» تم تسجيلها في 26/9/2011 واكتتاب في بنك بوبيان والشركة الاولى لتسويق الوقود ولا توجد لاولادي وزوجتي اي اسهم في سوق الكويت للاوراق المالية التي لم ادخلها ولا اتمنى ذلك. وعرض شهادات من الهيئة العامة للصناعة تثبت أنه لا توجد اي قسائم صناعية او تراخيص مسجلة باسمه او زوجته او ابنائه البالغين والقصر وانه لم يستفد من عضوية مجلس الامة في هذا الجانب، كما انه لا يمتلك من المؤسسات والشركات التجارية سوى رخصة للتجارة العامة والمقاولات حصل عليها قبل دخوله مجلس الامة ولم يعمل بها اي عقد مع بقية الشركاء وتم التخالص في 2004. واوضح انه لم يحصل على اي قسائم زراعية من الدولة بشهادة الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية في حين ان المزارع التي اشتراها من حر ماله قبل دخول مجلس الامة بيعت في فترة سابقة، واضاف: اذا كان لدى الحكومة التي تحاول دائما الاساءة الى النواب شيء فلتظهره، وكذلك بالنسبة لزوجتي واولادي. ودعا النواب وخصوصا نواب المعارضة الى عرض ذممهم المالية كاملة داخل الكويت وخارجها حتى يضيعوا على الحكومة فرصة الاساءة الى المجلس، معربا عن امله في ان يكون كشفه لذمته المالية سببا لاستعادة الثقة في المؤسسة التشريعية. وقال: نقول للشعب اطمئن فهناك نواب شرفاء ولم ولن يقبلوا ان يقبضوا من الحكومة الاموال او الترضيات، وهم اول من يدافع عن المال العام، واقول للاعلام الفاسد ان الحرب بيننا وبينكم قائمة ومستمرة طالما ان هناك فسادا وتجاوزا على المال العام، مشددا على ان الضغط الذي يمارس على النواب لن يثنيهم عن ممارسة دورهم في هذا الجانب وكشف المتجاوزين وسراق المال العام. واكد ان اي وزير لا يوقف السرقات ويكشف المتجاوزين سواء كانوا شيوخا او تجارا او متنفذين سيقف على المنصة، مطالبا بأخذ العبرة مما حصل في تونس ومصر وليبيا وزمرة مبارك الفاسدة، فعموما سنحاسب حرامية المال العام وما اخذ سيرجع.