واشنطن ـ رويترز: قال مسؤولون أميركيون ان متشددين أميركيين مثل أنور العولقي موضوعون على قائمة اغتيالات تعدها لجنة سرية من كبار المسؤولين في الإدارة ثم تبلغ الرئيس بقراراتها.
وصرح مسؤولون أميركيون حاليون وسابقون بأنه لا يوجد سجل لعمليات او قرارات اللجنة التي تتبع مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض.
كما لا يوجد اي قانون تشكلت بموجبه اللجنة او تعمل وفقا لأحكامه. وكانت هذه اللجنة وراء قرار إضافة العولقي وهو رجل دين أميركي من أصل يمني له علاقات مزعومة مع القاعدة الى قائمة الاغتيالات.
وقتل العولقي خلال هجوم بطائرة أميركية بلا طيار في اليمن الشهر الماضي. ودور الرئيس الأميركي في الأمر او التصديق على قرار باستهداف مواطن أميركي هو غير واضح. ورفض تومي فيتور المتحدث باسم البيت الأبيض مناقشة اي شيء متعلق بعمل اللجنة. وقال مسؤولون أميركيون حاليون وسابقون انه على حد علمهم كان العولقي الأميركي الوحيد الذي وضع في قائمة الحكومة الأميركية للاغتيال او الاعتقال بسبب تورطه المزعوم مع متشددين. ويقول البيت الأبيض ان العولقي كان شخصية بارزة في جناح القاعدة في جزيرة العرب الذي يتخذ من اليمن مقرا له. ويقول البيت الأبيض ان مقتل العولقي يثبت إصرار الرئيس الأميركي باراك أوباما على التعامل مع المتشددين الذين يهددون الولايات المتحدة. لكن العملية التي أدت الى مقتله تعرضت لانتقاد شديد من اليسار واليمين. وفي تحول له مغزى أصبح أوباما الذي شجب سلفه الرئيس الأميركي السابق جورج بوش لاستخدامه المفرط للقوة في «الحرب على الإرهاب» عرضة للنقد في بعض الدوائر لاستخدامه الأساليب نفسها والتي من بينها مبررات قانونية سرية وتقييم مخابراتي لا يكشف عنه. وانتقد ليبراليون استخدام طائرة بلا طيار لقتل مواطن أميركي ووصفوه بأنه جريمة ارتكبت خارج ساحات القضاء. كما انتقد المحافظون أوباما لرفضه الكشف عن الرأي القانوني لوزارة العدل الأميركية الذي قيل انه برر قتل العولقي. واتهموا أوباما بالنفاق مشيرين الى إصرار حكومته على نشر الوثائق القانونية لحقبة بوش والتي بررت استخدام أساليب استجواب قال كثيرون انها تصل الى حد التعذيب لكن الإدارة ترفض الآن نشر المنطق القانوني الذي جعلها تقتل مواطنا أميركيا خارج الإطار القانوني المعتاد. وطلب مسؤولون عدم الكشف عن هوايتهم للتحدث في الأمر. وأكدوا انه تم استشارة محامين من بينهم محامو وزارة العدل قبل اضافة العولقي لقائمة الاغتيالات. وقدموا نظريتين قانونيتين أولاهما ان الكونغرس أقر مثل هذا التحرك حين أقر استخدام القوة العسكرية ضد المتشددين بعد الهجمات التي تعرضت لها الولايات المتحدة في 11 سبتمبر عام 2001 وثانيتهما ان القانون الدولي يقر هذا التحرك اذا كانت الدولة تدافع عن نفسها.