الوعلان: وعود الحكومة الكاذبة وراء استمرار موجة الاعتصامات

حذر النائب مبارك الوعلان الحكومة من اتخاذ أي خطوة لإقرار قوانين تنتقص من حريات الشعب الكويتي التي منحها له الدستور، هذا التحذير يأتي بعد إعلان مجلس الوزراء أنه كلف ديوان الخدمة المدنية بوضع مقترحات حول حماية الوظيفة العامة من خلال ضبط الأداء المؤسسي ومعالجة أي قصور في الاداء والانتاج والتأكيد على ان الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين عليها وتستهدف تحقيق المصلحة العامة. واعتبر الوعلان أن أي محاولة للالتفاف على الدستور الذي ارتضاه الشعب الكويتي، ومحاولة تقييد المادة 36 التي تبيح حق الإضراب هي محاولة مرفوضة وسيقف النواب في وجهها.وأكد الوعلان أن الاعتصام حق مشروع كفله الدستور والقوانين المختلفة مادام يتم في إطار اللوائح والقوانين المنظمة له، وبشكل سلمي وحضاري، يعبر عن مدى الوعي السياسي والاجتماعي الذي يملكه المواطن الكويتي.واعتبر أن الحكومة هي المسؤول الأول عن موجة الاعتصامات والإضرابات التي اجتاحت البلاد في الفترة الاخيرة، بعد أن مل الناس من الوعود الكاذبة التي تطلقها الحكومة يوميا بشأن إصلاح الأوضاع الاقتصادية ومحاربة الفساد، وتخفيف الاعباء التي يرزح تحتها المواطن الكويتي، لكن ما يحدث في الواقع هو عكس هذه التصريحات، فالوضع الاقتصادي يزداد سوءا والفساد استشرى ووصل الى مختلف مؤسسات الدولة، وارتفاع الأسعار يكوي جيوب المواطنين ويحملهم أعباء فوق ما يتحملونه بسبب تردي مختلف الخدمات التي عجزت حكومة دولة من أغنى دول العالم عن توفيرها بشكل لائق للمواطن الكويتي.وشدد الوعلان على ضرورة أن تسعى الحكومة الى إيجاد حلول حقيقية للمشاكل والظلم الذي يعاني منه الموظفون الذين يكافحون للحصول على أبسط حقوقهم المشروعة، خاصة في ظل مماطلة واضحة ووعود لا يتم تنفيذها اختبرها الموظفون سابقا، حيث يطلع علينا المسؤولون في كل مرة تشتد فيها مطالبات العدل والانصاف بتصريح «الثلاثة أشهر» والذي تقوم الحكومة خلاله بتكليف مجلس الخدمة بدراسة شاملة ومتكاملة للكوادر، وفي النهاية تتملص الحكومة من التزاماتها كافة بوعود لا تسمن ولا تغني من جوع. ونبه الوعلان الحكومة الى أن الموظفين لم يلجأوا الى أسلوب الاعتصام إلا بعد أن طفح الكيل وسدت أمامهم جميع منافذ التفاوض مع الحكومة التي لا تحترم إلا منطق العزيمة والإصرار لانتزاع الحقوق.ورفض الوعلان اتهام النواب المساندين لهذه الإضرابات والاعتصامات بالنواب التحريضيي.