عسكر يقترح زيادة علاوة الأبناء إلى 100 دينار بسقف مفتوح

قدّم النائب عسكر العنزي اقتراحا بقانون في شأن تعديل المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1992 بمنح المواطنين زيادة في العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة، وجاء الاقتراح كالتالي: مادة أولى: يستبدل بنص المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1992 ـ المشار اليه ـ النص الآتي: تصرف علاوة اجتماعية للكويتيين العاملين في الدولة عن أولادهم بواقع مائة دينار شهريا عن كل ولد، دون حد أقصى من الأولاد، ويصدر ديوان الموظفين الضوابط اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة والمادة السابقة. مادة ثانية: تأخذ الزيادة في العلاوة الاجتماعية للأطفال حكم المرتب فتصرف كاملة. مادة ثالثة: تؤخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة. مادة رابعة: يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. وجاءت المذكرة الايضاحية للاقتراح كالتالي: لما كانت الدولة هي المسؤولة عن رعاية المواطنين وتوفير جميع سبل العيش الكريم، ونظرا لأن الإنسان هو اللبنة الأولى لصلاح المجتمع وتهذيبه والاعتناء بالأطفال من الصغر ومعاونة رب الأسرة على رعايتهم وحسن تربيتهم وسيكفل لنا مجتمعا قويا مبنيا على أساس سليم، ونظرا للارتفاع الشديد في الأسعار وغلاء المعيشة وعجز المواطن عن توفير بعض احتياجاته، لذا فقد أعد هذا الاقتراح بقانون بتعديل المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1992 بمنح زيادة في العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعــدية والمســاعــدات العامة بحيــث تصبح علاوة الأولاد 100 دينار شهــريا بدلا من الـ 50 دينارا المعمول بها حاليا. وستساهم هذه الزيادة في تخفيف الضغط على كاهل رب الأسرة وتمكين رب الأسرة من مواجهة الغلاء الفاحش الذي تعانيه الكويت وتوفير جميع مستلزمات الأطفال من مأكل ومشرب وملبس، كما ان مبلغ الـ 50 دينارا المعمول به حاليا لم يعد كافيا لتوفير تلك المستلزمات ولا يمكن لرب الأســـرة ان يغطي كل ما يحتاجه الطفل بمبلغ 100 دينار أيضا.