معصومة: «التشريعية» كلفت المستشارين بدراسة الجانب القانوني والدستوري للأثر الرجعي في قانون مكافحة الفساد

عقدت اللجنة التشريعية اجتماعها امس لمناقشة المشروع الحكومي بشأن الذمة المالية وهيئة مكافحة الفساد الذي تسلمته اللجنة الخميس الماضي. وقالت مقررة اللجنة النائبة د.معصومة المبارك ان المشروع الحكومي يتألف من 6 أبواب وهو الأحكام العامة والهيئة العامة لمكافحة الفساد والتعاون الدولي والمحلي وجرائم الفساد والكشف عن الذمة المالية والعقوبات. وأوضحت المبارك ان اللجنة لاحظت ان تبعية الهيئة في المشروع الحكومي لوزير العدل فيما المقترح النيابي تكون تبعية الهيئة لمجلس الوزراء، مشيرة الى ان الهيئة يديرها شخص بدرجة وزير، فكيف يتبع وزير وزيرا آخر؟! وأغفل المشروع الحكومي آلية التشكيل فيما توصلت اللجنة الى تشكيل أعضاء الهيئة وهم الرئيس و2 من نوابه بدرجة مستشارين قضاة و3 أعضاء يعينهم مجلس الأمة و3 أعضاء يعينهم مجلس الوزراء. وقالت المبارك ان النقاش دار حول الذمة المالية ورجعية الذمة من عدمه. وأشار الى وجود تباين في الآراء حول (الرجعية. مؤكدة ان المشروع الحكومي والنيابي شمل جميع المسؤولين بالدولة بمن فيهــم رئيس الــوزراء والــوزراء ورئيس مجلس الأمة والنواب. وأضافت المبارك ان اللجنة كلفت المستشارين بتقديم مذكرة قانونية دستورية حول «الأثر الرجعي» ونظرا لوجود مبدأ دستوري هو عدم رجعية القوانين، وأملت المبارك ان تتم مناقشة الموضوع مرتين اسبوعيا (الأحد والثلاثاء) وان يكتمل النصاب لإنجاز هذا المشروع قبل بداية دور الانعقاد المقبل، لافتة الى ان الجانب الحكومي المتمثل في وزير العدل ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي اعتذروا عن عدم الحضور لوجودهم خارج البلاد.