البراك وجوهر رفضا وضع «البيئة» كاميرات تجسس خفية لمراقبة موظفيها

دارين العلي اتفق النائبان مسلم البراك ود.حسن جوهر على ان زحمة العمل السياسي لا يمكن ان تشكل عائقا امام متابعة القضايا البيئية والحفاظ على صحة الناس وأعلنا خلال مؤتمر صحافي عقد امس في مقر جماعة الخط الأخضر البيئية رفضهما التام لوضع كاميرات مراقبة في مكاتب الهيئة العامة للبيئة خصوصا انها وضعت بشكل خفي في كاشفات الدخان ودون علم الموظفين مع الإعلان عن تكليف د.حسن جوهر ليكون منسقا للشراكة البيئية التي نشأت سابقا بين جماعة الخط الأخضر ومجموعة من النواب على رأسهم النائب احمد السعدون وذلك لقدرة جوهر على الكشف عن العديد من القضايا البيئية المهمة لصحة الانسان. وبدأ النائب مسلم البراك حديثه برفض محاولة التشكيك بنية الآخرين ومساعيهم ودورهم الوطني ردا على من حاول ثنيه عن الحضور للمؤتمر الصحافي بحجة ان جماعة الخط الأخضر لديهم أجندة خاصة. وأثار البراك قضية وضع الهيئة العامة للبيئة لكاميرات تجسس في أماكن مخفية في كاشفات الدخان دون علم الموظفين والموظفات داخل المكاتب، مطالبا الهيئة بإصلاح هذا الوضع، مشيرا الى اي جهة يمكنها وضع كاميرات لكن بعد اخطار الموظفين بوجودها، مستذكرا استجواب مقدم لوزير الداخلية على خلفية وضع كاميرات مراقبة في ساحة الارادة دون علم المواطنين مخاطبا الهيئة: لا يمكن ان نقبل بما تقومون به في تصحيح أخطائكم على حساب كرامات الناس. وتحدث ايضا عن قضية عدم تنفيذ الأحكام القضائية ذاكرا قضية الموظف جاسم الشواف الذي عوقب بالفصل لأسباب واهية أعاده القضاء لوظيفته بحكم قضائي لكن الهيئة تعطل تنفيذ الحكم وكذلك الحال بالنسبة للموظفة خولة العبيدان. وتساءل البراك لمصلحة من ما يجري بالهيئة؟ معربا عن أسفه ان التعيينات في بعض الهيئات تتم وفق بعض المصالح الشخصية قائلا من يحرج في هذه القضايا هو صاحب السمو الأمير الذي يوقع على مراسيم التعيين لانه يعتقد ان هناك حكومة قامت بما يلزم حتى تعين من تعينه، لافتا الى مجموعة من الأسئلة والاقتراحات بقوانين لتحسين الوضع البيئي، مؤكدا على التعامل اللامحدود مع جماعة الخط الأخضر في مختلف القضايا البيئية، معلنا عن مؤتمرات صحافية مقبلة تتعلق بمشكلة ام الهيمان وتسرب مشرف حيث سيتم تناولهما بشكل تفصيلي والنتائج التي آلت اليها الأمور، معربا عن أمله ان يتم ومن خلال الاعلام نقل الحدث وتحليله لتشكيل رأي عام ملم بخطورة الوضع البيئي على الصحة العامة. بدوره طالب النائب د.حسن جوهر بإيجاد حلول عملية وصريحة لخدمة أهل البلد ومعالجة جميع القضايا بما يتماشى مع الدستور وأخلاقيات المهنة وكرامات الناس، مشيرا الى عدم وجود خصومة او اي خلاف شخصي مع اعضاء الهيئة العامة للبيئة بل نثني على جهودهم اذا كانت في مصلحة البلد. وعن قضية كاميرات التجسس لفت الى انه استمع الى كلام الهيئة عن الموضوع والى الرأي الآخر عن القضية وظهر أن تبريرات الهيئة غير مقنعة لأن وضع الكاميرات في كاشفات دخان دون اخبار الموظفين غير مقبول اذ كان من الأجدر ان توضع الكاميرات في مكانها المخصص وارشاد الموظفين والموظفات اليها وليست في مكاتبهم، لافتا الى تصديه لحالات مشابهة في جامعة الكويت قبل سنوات، حيث وضعت كاميرات لمراقبة الحضور والانصراف وتم استبدالها بالتوقيع والبصمة في غضون اسبوع. وتحدث عن قضية عدم تطبيق الاحكام، لافتا الى التعسف الوظيفي الذي تعرض له الموظف خالد القطان الذي تم ايقافه عن العمل قبل تشكيل لجنة تحقيق بالتهمة الموجهة اليه، منتقدا ما يتعرض له النشطاء البيئيون في أرزاقهم وأرزاق أسرهم بسبب مواقفهم الداعمة للبيئة، معتبرا هذه القضية دستورية ومن قضايا حقوق الانسان. وطالب الهيئة بعدم الانشغال بالنشطاء وبقضايا بسيطة في حين لدينا ملفات بيئية في غاية الخطورة، مطالبا بايداد ارتباط بين الحكومة والنشطاء ومجلسي الأمة والبلدي لترجمة الطموحات البيئية لواقع عملي ملموس وتوجيه الجهد باتجاه تفعيل القوانين البيئية واقرار القانون البيئي الموجود في مجلس الأمة. ولفت الى ان اكثر القضايا البيئية خطورة على الصحة العامة حاليا هي التلوث البحري في حين كان البحر في عام 1985 المصدر الأساسي للدراسة التي قدمتها الكويت الى الأمم المتحدة للأمن الغذائي الكويتي الذي يمكن ان يسد حاجة البلد لستة أشهر في أوقات الطوارئ بدءا من حليب الأطفال وكلها من الاستخراج البحري. وأعلن عن انشطة وتحركات عبر الاعلام عن المشاكل البيئية في المرحلة في مختلف مناطق الكويت منها الخطوط السريعة وغيرها، لافتا الى ان الأزمات السياسية لن تعوق التركيز على قضايا تخص صحة الانسان. وكان رئيس جماعة الخط الأخضر خالد الهاجري قد افتتح المؤتمر الصحافي بتأكيده على ضرورة تنفيذ الأحكام القضائية وتسليط الضوء على القضايا البيئية الهامة ومتابعة قضية كاميرات التجسس وتطوير الشراكة البيئية وتداعيات كارثة مشرف وأم الهيمان.