اعتصام حاشد للقانونيين أمام مجمع الوزارات

البراك: الحكومة التي نقضت عهودها مع القانونيين حكومة كاذبة ومنافقة من رأسها إلى أخمص قدميها الطاحوس: هذه الحكومة لا يمكن التعامل معها «برئيسها» ولا يمكن أن نكون في لجان نوابها «قبيضة» باعوا قضايا الأمةأسامة أبوالسعود نفذ القانونيون في مختلف الجهات الحكومية اعتصاما حاشدا صباح أمس أمام مقر مجمع الوزارات بالمرقاب بحضور نواب مجلس الأمة وجددوا مطالبهم التي سبق ان أعلنوها على مدار الأيام الماضية وأهمها مساواة المسميات الوظيفية أسوة بنظرائهم في الفتوى والتشريع والتحقيقات والبلدية وإزالة جميع الفوارق المادية والأدبية بينهم. ووصف النائب مسلم البراك الحكومة بعدما خالفت وعدها مع القانونيين بحكومة كاذبة ومنافقة من رأسها إلى أخمص قدميها، رافضا تهديد الموظفين من قبل بعض المسؤولين سواء كانوا وزراء أو وكلاء وممارسة الترهيب عليهم بسبب الإضراب، مؤكدا أنه سيعري هؤلاء المسؤولين أمام وسائل الإعلام إذا ما حاولوا الإضرار بالموظفين القانونيين. ودعا البراك وزير العدل د.محمد العفاسي إلى أن يتحمل مسؤولياته إذا حاولت الوزارات الاستعانة بموظفين مخالفين للقانون للقيام بأعمال الموظفين القانونيين من أجل إضعاف الإضراب، مشيرا إلى أن نسبة الالتزام بالإضراب بلغت 96% وهي نسبة كبيرة، وإذا استمر الإضراب بهذه النسبة فستجبر الحكومة على الانصياع لمطالب القانونيين. وطالب القانونيين بأن يأخذوا حقوقهم عنوة و«غصبا» على الحكومة من خلال الإضراب، موجها رسالة إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد قائلا: «جيب الشرطة ليعملوا مكان القانونيين وغدا في اعتصام المعلمين والطلاب جيب الشرطة والجيش وحول الشرطة إلى طلبة والجيش إلى معلمين». وقال البراك: «على منو تقص وتضحك» أعتقد ان من تضحك عليه هو رئيس مجلس الوزراء فقط، وهذا الأمر لن نقبله، موضحا ان الكارثة في الكويت هي غياب العدالة الاجتماعية، فالمتفوقون من الكويتيين لا يجدون لهم مكانا أما أصحاب الواسطة فيحصلون على أعلى المراتب. وزاد: أقول لعلي الراشد الـ 160 الذين عينتهم في الفتوى والتشريع على أي أساس تم تعيينهم، وهل هم متفوقون أم بحكم علاقتهم بالوزراء والنواب، مشيرا إلى أنه وجه له سؤالا في هذا الاتجاه. وأوضح ان الأموال التي أعطيت لنائب من النواب القبيضة لو تم توزيعها على الموظفين القانونيين في جميع الجهات الحكومية لسدت مطالبهم لمدة عام مقبل، مشيرا إلى أن الحكومة ترصد أموالا للنواب بالملايين ورئيس الوزراء يحول عن طريق وزارة الخارجية والبنك المركزي بالملايين إلى جنيف ونيويورك ولندن ولحسابه الخاص، وإذا وقفنا لنحاسبه نجد ان النواب تحولوا إلى نواب قبيضة للدفاع عنه. وأكد عضو مجلس الأمة النائب علي الدقباسي ان موجة الإضرابات والاعتصامات التي عصفت بالبلاد مؤخرا نتيجة طبيعية للمماطلة الحكومية والتسويف وعدم المصداقية من قبل أجهزة الدولة لاسيما مجلس ديوان الخدمة المدنية الذي تعاقب على رئاسته 3 وزراء في وقت قصير. وارجع الدقباسي ما يجري على الساحة السياسية من صراعات إلى عدم تمكين مجلس الأمة من القيام بدوره التشريعي والرقابي الذي كفله الدستور في مناقشة العديد من الموضوعات والقضايا المدرجة على جدول أعماله وذلك لفقدانه النصاب وتعطيل الجلسات، معتبرا أن هذا التعطيل حض للتوجه إلى الشارع للإعراب عن رأيهم وإيصال مطالبهم. وتمنى الدقباسي من الحكومة ايجاد حلول جذرية لمشاكل القانونيين العاملين في جميع مؤسسات وهيئات الدولة تكون سريعة وحاسمة، مشددا على ضرورة إيجاد حكومة قوية قادرة على التعامل بمسطرة واحدة مع الجميع وتقف على بعد واحد من الكل وتحقق مبادئ العدل والمساواة وتكافؤ الفرص، مؤكدا على أن ثمة تخبطا حكوميا وترددا في اتخاذ العديد من القرارات ندفع ثمنه اليوم، آملا أن تجد مطالب القانونيين الآذان الصاغية والقرار الحاسم. من جانبه أكد النائب خالد الطاحوس حق القانونيين العاملين في 52 جهة حكومية في الاعتصام والإضراب لإيصال رسالة في هذا اليوم للتعبير عن مطالبهم، مشيرا إلى ان القانونيين سلكوا المسلك الصحيح في قضية المطالب، موضحا ان القانونيين سبق لهم أن اتفقوا مع الحكومة على أن يحصلوا على مطالبهم في غضون 3 أسابيع، إلا أن الحكومة أخلفت وعدها وفي ذلك لتكريس لمبدأ أن المطالب لا تتحقق إلا عن طريق الاعتصامات والإضرابات. واشار إلى أن إقرار كادر النفط ما جاء إلا بعد التهديد والوعيد، مضيفا: من يتحمل هذه الخسائر وتعطيل مصالح المواطنين هي الحكومة، مبينا ان هذه الحكومة غير قادرة على إدارة البلد وغير قادرة على قراءة مطالب الطبقة العاملة. وأضاف: اننا في قبة عبدالله السالم نمر بمفترق طرق وسبق أن أعلناها وانسحبنا من اللجان، مبينا أن هذه الحكومة لا يمكن التعامل معها «برئيسها» ونحن لدينا مطالب بحكومة جديدة وبرئيس جديد، ولا يمكن أن نكون في لجان نوابها «قبيضة» باعوا قضايا الأمة ومن ضمنها قضايا اخواننا القانونيين. من جهته استنكر رئيس مجلس إدارة نقابة القانونيين حمد الوردان نكث الحكومة لوعودها التي قطعتها مؤخرا للقانونيين بالنظر في تحقيق مطالبهم العادلة، مؤكدا استمرار الإضراب لحين تحقيق كل المطالب ومساواة القانونيين بقرنائهم العاملين في إدارات الفتوى والتشريع والتحقيقات والبلدية وإزالة جميع الفوارق المادية والأدبية بينهم. وأكد الوردان ان استعانة الحكومة بعمالة أجنبية للقيام بأعمال القانونيين المضربين في الجهات الحكومية المختلفة تعتبر مخالفة صريحة للدستور الكويتي والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، لاسيما أن هؤلاء الأجانب يخالفون شروط ولوائح ديوان الخدمة المدنية، مشيرا إلى أن هذا التصرف غير الحصيف من قبل الحكومة لا يزيد القانونيين إلا إصرارا على تنفيذ الإضراب لحين تحقيق المطالب. من جهته أكد مدير عام الحملة الإعلامية في نقابة القانونيين أحمد الكندري أن الحكومة لا تأبه لمصالح أبنائها القانونيين، فعلى الرغم من تعطيل وتوقف 52 جهة حكومية تمس مصالح المواطنين بشكل مباشر إلا أن الحكومة تعاملت وكأن هذا الأمر لا يعنيها. وشدد الكندري على أن إخلاف الحكومة المتكرر لوعودها هو السبب الرئيسي في تعطيل مصالح المواطنين، مؤكدا أن قطار الإضرابات لن يقف حتى يتم تعديل مسمياتهم مع اخوانهم الموظفين القانونيين في الفتوى والتشريع والبلدية والتحقيقات. وأوضح الكندري أنه في حال عدم استجابة الحكومة لمطالب القانونيين سيقدمون استقالات جماعية من جميع مؤسسات وهيئات الدولة. ومن جهته أكد النائب السابق محمد الخليفة وقوفه بجانب مطالب القانونيين العادلة ومساندته لهم في مطالبهم المشروعة، مشددا على أنه ما جاء إلا من أجل الوقوف بجانب نقابة القانونيين للعمل على رفع الظلم عنهم، مطالبا بمساواة القانونيين في جميع الجهات الحكومية. مشرفو قطاع الرعاية الاجتماعية في وزارة الشؤون يتجهون للتصعيد لإقرار كادرهم بشرى شعبان كشف مصدر مطلع في وزارة الشؤون ان مشرفي وملاحظي قطاع الرعـاية الاجتماعية توصلوا خلال لقاء تشــاوري الى توجــيه رسالــة الى قياديي الوزارة بشأن العمل على الضغــط على ديوان الخدمة المدنيــة لاعتماد الكادر الخاص بهم وانصافهم، موضحين ان التشاور جار لتصعيد الخطوات بعد اجازة عيد الاضحى تبدأ باعتصام لسـاعة في الدور وبعدها اعتصـام في الوزارة وبعدها اضراب لحــين تحقيق مطلبهم المحق بشأن الكادر.