البنك المركزي المصري ينفي تحويل أموال من حسابات مبارك أو أسرته منذ الثورة

نفى بيان صادر عن البنك المركزي المصري أمس تحويل أي أموال من حسابات الرئيس السابق حسني مبارك أو أسرته بالبنوك العاملة في مصر إلى خارج مصر منذ ثورة يناير حتى اليوم، وذلك تنفيذا للتعليمات الصادرة من البنك ولقرارات النائب العام. وأضاف البيان تعقيبا على البيان الصادر من مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع بشأن امتلاك عائلة الرئيس السابق لمبالغ تتجاوز ثلاثمائة وخمسين مليون دولار في سويسرا، «إنه تبين أن الأموال التي قام جهاز الكسب غير المشروع بالكشف عنها في سويسرا لم تخرج من الجهاز المصرفي المصري، الأمر الذي يرجح أن تكون هذه الأرصدة نشأت عن تعاملات خارجية ولم تدخل مصر أصلا». وأكد البيان على ما سماه «التعاون المستمر» بين البنك والجهاز الكسب غير المشروع وجميع جهات التحقيق والرقابة المصرية الأخرى، والحرص على تقديم المساندة الكاملة لها، رغبة من البنك في وضع جميع الوقائع التي تتعلق بهذا الموضوع امام الرأي العام»، مشيرا الى انه في اعقاب ثورة يناير تم عقد اجتماع ضم مسؤولي البنك المركزي ورؤساء البنوك في 9 فبراير الماضي، حيث صدرت تعليمات لجميع البنوك المصرية والعاملة في مصر بأن تمتنع عن إجراء أي تحويلات إلى الخارج للأفراد بما يجاوز مبلغ مائة ألف دولار اميركي، وتم تعزيز هذه التعليمات كتابيا في 13 فبراير ولا تزال سارية وجار العمل بها حتى الآن، مشيرا الى انه يوم 28 فبراير صدر قرار من النائب العام بالتحفظ على جميع اموال الرئيس السابق وأسرته ومنعهم من التصرف فيها، وتم اخطار جميع البنوك العاملة في مصر به في ذات التاريخ وتطبيقه فورا، ولا يزال القرار ساريا حتى الآن.