الأقباط لن يشاركوا في مليونية رفض وثيقة السلمي.. والبرعي: المصريون في الخارج سيصوتون بجوازات سفرهم

أعلن وزير القوى العاملة والهجرة د.أحمد حسن البرعي أن السفارات والقنصليات المصرية في الخارج معنية بالإشراف على عملية تصويت المصريين المغتربين في الانتخابات البرلمانية القادمة، موضحا أن كل شخص من المصريين في الخارج سينتخب في الدائرة التابعة لآخر محل إقامة له في جمهورية مصر العربية. وقال د.البرعي ان كل المصريين الذين ولدوا بعد عام 1900 لديهم رقم قومي، حتى لو لم يكونوا قد استخرجوا بطاقة الرقم القومي وبالتالي فإن التصويت في الانتخابات سيتم بموجب الرقم القومي، موضحا أن المصري المغترب في الخارج سيتقدم للجنة الانتخابات بجواز السفر الخاص به وبموجب اسمه واسم العائلة وتاريخ الميلاد سيتم تحديد الرقم القومي الخاص به. وقال وزير القوى العاملة والهجرة د.أحمد حسن البرعي ان نظرة الحكومة المصرية للمصريين في الخارج تغيرت بعد الثورة، مشيرا الى أن قرار الحكومة بمشاركة المصريين في الخارج في الانتخابات يعد خطوة على طريق طويل من أجل إرساء قواعد الحرية والديموقراطية. وأضاف أن تصويت المصريين في الخارج في الانتخابات يعد من أهم مكتسبات الثورة من أجل مزيد من الحرية والديموقراطية، داعيا أبناء الجاليات المصرية في الخارج إلى التمسك بهذا الانجاز. من جانبه، أكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار عبد المعز إبراهيم أن اللجنة كلفت الحكومة بتذليل جميع العقبات أمام تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات البرلمانية القادمة المقررة في الثامن والعشرين من الشهر الجاري. وقال المستشار عبدالمعز في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط بباريس أمس ان قرار حق تصويت المصريين في الخارج لم تطعن عليه أي جهة باعتباره «حقا لهم» على الرغم من وجود بعض الصعوبات العملية التي تتمثل في عدم ملائمة العديد من القنصليات والسفارات والبعثات الديبلوماسية المصرية في الخارج لإجراء عمليات التصويت في الانتخابات. وأضاف رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن هناك بعض الدول في العالم لم يحددها رفضت إجراء عمليات التصويت بالنسبة للمصريين على أرضها، وأخرى شددت على ضرورة إبلاغ سلطاتها بإجراء الانتخابات قبل الموعد بشهرين وهو أمر غير ممكن في الوقت الراهن نظرا لاقتراب موعد الانتخابات. وأشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات الى أن القوى البشرية في السفارات والقنصليات المصرية في الخارج غير كافية والقوى التي يمكن أن تدعمها بحاجة إلى تأشيرات دخول للبلدان وكلها مشاكل عملية لا علاقة لها بحق المصريين في الخارج في الإدلاء بأصواتهم. وأوضح أن اللجنة العليا تبحث حاليا عن بدائل للتصويت الشخصي كالإدلاء بالصوت عن طريق البريد ومدى اتفاق ذلك مع القواعد الدستورية وكيفية القيام به مع ضمان السرية التامة في الانتخابات. وأكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار عبدالمعز إبراهيم انه أصدر مؤخرا قرارا بتقييد جميع الناخبين المصريين في الخارج لدى القنصليات والسفارات التي يرغبون الإدلاء بأصواتهم فيها على أن تنتهي عملية القيد في التاسع عشر من الشهر الجاري «وعلى ضوء ما يرد للجنة العليا من بيانات في هذا الشأن سيتم تحديد عدد المصريين في الخارج الذين سيدلون بأصواتهم وأماكنهم وكثافاتهم». وعما إذا كانت عمليات فرز الأصوات ستتم في المقار الانتخابية في الخارج.. قال ان عملية الفرز ستتم في المقار الانتخابية ومراكز الاقتراع في الخارج على أن يتم ارسالها بالطريق الديبلوماسي في نفس اليوم إلى مصر. وحول إعداد الانتخابات في الداخل، قال انه تم الانتهاء من جميع الترتيبات الخاصة بانتخابات مجلس الشعب، حيث تشكلت جميع اللجان وتم توزيعها كما تم إعداد المقار الانتخابية والتي يقوم على تأمينها عناصر من القوات المسلحة والشرطة، كما تم إعداد الكبائن الخاصة بالتصويت والحبر الفوسفوري وطبع الأوراق التي سيتم على أساسها التصويت سواء كانت بالنظام الفردي أو القائمة. وأضاف ان الجولة الأولى من الانتخابات ستجري في الثامن والعشرين من الشهر الجاري والإعادة بالنسبة لقائمة الفردي ستكون بعد أسبوع من هذا التاريخ. وعن أهداف زيارته الحالية إلى باريس أكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات انه حرص على لقاء ممثلين عن المصريين في الخارج لمعرفة أصداء وأثر الحكم الصادر بتقرير حقهم في التصويت في الانتخابات والتعرف على رأيهم بشأن كيفية التصويت ومدى مساهماتهم في حل المشاكل المتعلقة بهذا الأمر. إلى ذلك، أكد القس متياس نصر كاهن كنيسة السيدة العذراء بعزبة النخل أن الأقباط لن يشاركوا في أي تظاهرات الجمعة المقبلة «مليونية 18 نوفمبر»، مشيرا خلال حفل تأبين شهداء ماسيبيرو أمس الأول بميدان التحرير، إلى أن الأقباط سيكون لهم احتفال خاص يوم الخميس المقبل بتأبين الشهداء في مراكب نيلية أمام ماسبيرو، كما سيقيمون احتفالية لتكريم الشهداء في عزبة النخل. وأضاف ان الأقباط سيستمرون في تظاهراتهم السلمية حتى يعترف المجلس العسكري بأخطائه في أحداث ماسبيرو، وكذلك وقف التحقيق مع الأقباط. من جانبه، قال مينا ثابت، أحد المنسقين لحفل التأبين بالتحرير وعضو المكتب التنفيذي باتحاد شباب ماسبيرو انهم عمدوا أن تكون المسيرة صامتة وألا يرفعوا فيها شعارات سياسية حفاظا على حرمة الشهداء.