بررت النائبة رولا دشتي سبب تصويتها ضد اقتراح تشكيل لجنة تحقيق بشأن الايداعات المليونية بأن الصحيح أن يقوم أعضاء مجلس الأمة بدءا من مقدمي الاقتراح بعمل توكيل خاص من «العدل» عن جميع حساباتهم الشخصية داخل وخارج الكويت منذ توليهم المنصب النيابي الى الزملاء المقترحة أسماؤهم أو الى أي جهة محايدة لديها صلاحيات للتحقق من الموضوع والوصول لكشف الحقيقة، وأنا سأكون أول من يوقع على هذا الطلب. وبينت دشتي أن هذه القضية في غاية الأهمية، فكفانا مزايدات وتضليلا للشارع من أجل التكسب الانتخابي على حساب الحقيقة، والطريق الى الحقيقة في ظل غياب قانون كشف الذمة المالية هو أن يقوم الاعضاء طوعيا بعمل توكيل رسمي خاص عن جميع حساباتهم داخل وخارج الكويت الى أفراد ذوي سمعة طيبة أو جهات ذات صلاحية ليحققوا في حساباتهم ويكشفوا للعامة عما اذا كانت هناك ايداعات مشبوهة وتجاوزات على قانون غسيل الاموال أو أي رشاوى سياسية، فالتمترس بأن البعض قام بتقديم طلب الى النائب العام للنظر في الموضوع، علما أن النيابة ليست لديها الصلاحية للنظر في هذا الطلب ما هو إلا للتهرب من إصدار الحقيقة وإخفاء المعلومات.
وتحدت دشتي أن يقوم من يطالب من الاعضاء بأن تكشف الحقيقة، ليعرف الشعب الكويتي من المتهم ومن البريء، أن يقوم بعمل توكيل رسمي خاص مصدق من العدل للاطلاع على حساباتهم الشخصية داخل وخارج الكويت منذ توليهم المنصب النيابي، مؤكدة أنها قامت بعمل توكيل رسمي مصدق من وزارة العدل لجمعية الشفافية، «وعلى استعداد أن أعمل توكيلا آخر لأي جهة أو أفراد يتفق عليهم».