قال النائب محمد المطير «حقيقة اننا دخلنا في مرحلة خطيرة في بلدنا الطيب» من خلال تفاعل الحكومة مع الادوات الدستورية وحق اصيل للنائب الذي يمثل الامة لاداء مهامه التشريعية والرقابية واحد هذه الامور هو أداة الاستجواب. وقال المطير في مؤتمر صحافي عقده امس: للاسف الاغلبية لا تمثل واقع البلد ولا تمثل واقع المجلس، استغلت الوضع ورفعت الاستجواب من الجدول واغتصبت حقا اصيلا لنائب يؤدي مهامه الدستورية، محذرا من مخاطر هذا الامر في المستقبل. وبين المطير ان هذه المرحلة الخطيرة التي نمر بها والتي قامت الحكومة بجرنا اليها نتيجة لاتباع هذا النهج الخطير لم نتعود عليه.وحذر المطير من تداعيات هذا النهج لان الشارع يغلي والشباب والشعب يراقب ويتابع، ولا يمكن لاي شريف يحب هذا البلد ان يسمح بأن تغتصب الادوات الدستورية بهذه الطريقة، مؤكدا ان الاقلية النيابية تواطأت مع الحكومة لوأد اي استجواب من خلال هذا النهج وعليهم وعلى الحكومة اعادة النظر حتى لا يتم تدمير وتخريب هذا البلد. واشار المطير الى ان هذا النهج مبني على سرقة الادوات الدستورية ممن يملكها فالنواب اساس عملهم هو المحافظة على حقوق واموال الشعب ويجب ألا تسرق هذه الحقوق الدستورية بهذه الطريقة لافتا الى ان ما حصل في بعض الدول العربية وعلى سبيل المثال مجلس الشعب في احدى الدول حيث وصل الحال بهذا المجلس الى ان الشعب فقد الثقة فيه، والذي باسم الدستور خان الدستور هناك وفي النهاية ماذا حدث لمجلس الشعب، وهذا ما ادخلتنا فيه الحكومة الآن وما نمر به من مرحلة خطيرة.