الخرافي: لم أبلغ بحل المجلس ولست مخولاً بالحديث عن استقالة الحكومة

الطاحوس: عدم حل المجلس غير مقبول الروضان: أفضل السبل لعلاج المواقف السياسية هو إعادة دمج ولاية العهد مع رئاسة مجلس الوزراء السلطان: تكليف رئيس حكومة جديد قبل حل مجلس الأمةقدمت الحكومة امس مجتمعة استقالتها لصاحب السمو الأمير خلال اجتماع لمجلس الوزراء ترأسه سمو الأمير بحضور رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي. وفي هذا الاطار اكد الرئيس الخرافي انه لم يبلغ بحل مجلس الأمة، مشيرا في الوقت ذاته إلى انه غير معني بالحديث عن استقالة الحكومة، أما ما يتعلق بحل المجلس فما أؤكده أنه لم أتبلغ بحل المجلس. وجدد الرئيس الخرافي التأكيد على أن المجلس قائم «حتى الآن»، وأنه لم يبلغ بأي قرار لحل المجلس. وقال الخرافي في رده على اسئلة الصحافيين قبيل خروجه من المجلس ان استقالة الحكومة تعني انها لن تحضر جلسة المجلس المقررة غدا (اليوم)، وبالتالي سأرفع الجلسة ولن أدعو إلى جلسات جديدة لحين تشكيل الحكومة الجديدة «التي نأمل ألا يتأخر تشكيلها». واوضح انه لم يتسلم طلبات برفع الحصانة عن النواب اليوم (امس) وبالتالي لا علم لدي عن اسماء النواب الذين ستطلب النيابة الاذن برفع الحصانة عنهم. ترحيب ورحب النائب فلاح الصواغ باستقالة الحكومة تلبية لمطلب الشعب الكويتي متمنيا رحيل المجلس الحالي ايضا لتكتمل فرحة الشعب. وقال الصواغ في تصريح للصحافيين ان استقالة الحكومة اثلجت صدور الكويتيين الذين ينتظرون نهاية عهد هذه الحكومة ورحيل مجلس القبيضة ومجيء حكومة برئيس جديد ونهج جديد والدعوة لانتخابات برلمانية مبكرة. وشدد الصواغ على ان رسالة الشعب الكويتي واضحة بأنه لا يقبل باستمرار مجلس الامة الحالي في ظل احالة ربع اعضائه الى النيابة العامة. وتمنى الصواغ من ولي الأمر أن يثلج صدر الشعب الكويتي برحيل هذا المجلس كما رحلت هذه الحكومة مبينا ان الجميع ينتظر مجيء حكومة برئيس جديد ونهج جديد لإدارة شؤون البلاد والدعوة إلى انتخابات مبكرة فالكويت والشعب يستحقان ان ينتهي عهد الفساد. وضياع الدستور وسرقة المال العام والفوضى والملاحقات التعسفية وهو عهد أتعب الكويت والكويتيين. وأكد الصواغ ان الامل مازال في قلب الكويتيين في ظل سمو الأمير صاحب الحكمة وولي الامر وهو الحريص على الكويت والكويتيين لافتا الى ان الشعب سيقول كلمته في ساحة الارادة بالاصرار على رحيل هذه الحكومة وحل مجلس القبيضة وسراق المال العام ونهاية هذا العهد. وطالب الصواغ بالإفراج عن الشباب الوطني المعتقل في السجن على ذمة التحقيق متسائلا هل يعقل ان يسجن هؤلاء الشباب الأحرار الأبطال ويترك سراق المال العام والمرتشون، يجب تصحيح الامور المنقلبة. وأعرب الصواغ عن سعادة الشعب برحيل الحكومة، لافتا الى ان الفرحة ستكتمل برحيل المجلس والافراج عن الشباب الوطني، وتأتي حكومة تحقق التنمية والعدل والحرية والمساواة لازدهار البلاد. الأزمة لن تحل من جانبه، أكد النائب محمد هايف ان الأزمة لن تحل برحيل حكومة الشيخ ناصر المحمد فقط فهناك المعتقلون وهناك اناس تجرأوا على المال العام وسرقوا اموالا بالملايين، لافتا الى ان الأوضاع شائكة ويجب حل الأزمة من جميع جوانبها. وقال هايف في تصريح للصحافيين ان التجمع في ساحة الارادة اليوم مازال قائما ومطالبتنا على رأسها اطلاق سراح المعتقلين وسحب هذه القضية التافهة التي يقف كل اطياف الشعب الكويتي ضدها والتي أظهرت أن الحكومة ليس عندها ميزان، وأن ميزانها غير معتدل، فأصحاب الملايين الحرام والمتهمون بالاختلاسات وغسيل الاموال او بالرشاوى لا تقدم لهم طلبات لرفع الحصانة بينما يقدم طلب رفع الحصانة للنواب الذين دخلوا اصلا مجلسهم وكذلك الشباب الذين دخلوا بإذن النواب ومعهم فأي تكافؤ واي عدالة عند الحكومة اليوم. وتابع هايف: انني اظن ان بداية نزع فتيل الازمة تبدأ من اطلاق سراح جميع الشباب المعتقلين وسحب القضايا واحالة من قدمت ضدهم بلاغات الى النيابة بتهمة غسيل الاموال وتلقي الرشاوى. إذا تحقق ذلك فسيتم حل الأزمة. وأضاف هايف اننا مازلنا نطالب بحل المجلس لأنه لا يمكن أن يستمر بهذه الصورة فما يقارب ربع اعضائه متهمون بالرشاوى. وعن خيار دمج ولاية العهد في رئاسة الوزراء قال هايف: ان هذا الخيار راجع لصاحب السمو الأمير ولا نتدخل في صلاحيات سموه، لكن نطالب برئيس جديد ونهج جديد ومستقبل يحفظ للكويت وأهلها كرامتهم ويحاسب من يقصر ويتجاوز القوانين. مباركة الاستقالة من جهته، بارك النائب د.ضيف الله بورمية استقالة الحكومة، وقال في تصريح له: نتطلع الى رئيس حكومة جديدة يضع مصلحة الكويت أمام عينيه، ومن الرجال الأقوياء والأكفاء الذين لا يخافون في الله لومة لائم، وان يتعظ من الأحداث التي مرت على الكويت منذ تولي ناصر المحمد رئاسة الحكومات السابقة. واضاف ان البلد كلها توقفت في عهد الحكومات السابقة، وفيها تم الاعتداء على المال العام. وقال: نتطلع ان تكون الخطوة التالية هي حل مجلس الأمة الذي أحيل ربع نوابه الى النيابة والقضاء بسبب الايداعات المليونية، مؤكدا ان استمرار المجلس على هذا النحو غير مقبول، وقد فتح المجال أمام الطعن بقانونية ودستورية القوانين الصادرة عنه. وعن احتمال دمج ولاية العهد برئاسة الوزراء قال هذا من اختصاص سمو الأمير. دمج وأكد النائب روضان الروضان ان أفضل السبل لعلاج المواقف السياسية هو إعادة دمج ولاية العهد مع رئاسة مجلس الوزراء. وقال أتمنى شخصيا ان يحدث ذلك، مشيرا الى ان فتح ملف الفضيحة المليونية وإعادة مناقشتها مع من سيأتي خلفا لرئيس الوزراء المستقيل هي سابقة لأوانها خاصة ان كل ما يثار حول الايداعات مجرد اتهامات ولا يوجد تأكيدات بشأنها. وأضاف: اعتقد ان المعضلة التي ستواجه الرئيس المقبل هي قضية الايداعات والتحويلات فإذا تم تجاوزها وتم كشفها فسيطمئن النواب والشعب الكويتي خاصة انها كانت الشغل الشاغل للشارع طوال الفترة الاخيرة. ورأى ان رئيس الوزراء المستقيل الشيخ ناصر المحمد لم ينته سياسيا فهو له مكانته ووجوده وبالرغم من تشكيله سبع حكومات إلا ان مثل هذا القرار هو ملك صاحب السمو، وهو القادر على إقرار من هو المناسب لهذه المرحلة السياسية. رئيس حكومة جديد وفي هذا الإطار فضل النائب خالد السلطان تكليف رئيس حكومة جديد قبل حل مجلس الأمة حتى نطمئن الى نزاهة الانتخابات، مشددا على ان اختيار رئيس الوزراء من صلاحيات سمو الأمير. وقال السلطان للصحافيين نأمل ان يكون الرئيس الجديد أمينا وقادرا على إدارة شؤون البلد ويمتلك الكفاءة. واستبعد السلطان إعادة تكليف الشيخ ناصر المحمد، وقال: يجب الإعلان عن حكومة انتقالية بقيادة مختلفة لأن المرحلة الراهنة تحتاج الى قيادة جديدة، وبين السلطان ان الشعب الكويتي أثبت ولاءه منذ 300 عام وأسرة الصباح تتألف من 6 آلاف مواطن ما يعني ان الخيارات أمام الأمير واسعة، لا يجب اختصار الخيارات في سمو ولي العهد. الى ذلك، قال النائب شعيب المويزري للصحافيين ان استقالة الحكومة خطوة جيدة، ونأمل ان تكون متزامنة مع حل مجلس الأمة، ونأمل ان تأتي حكومة جديدة بنهج جديد، وفي سؤال وجه اليه بشأن دمج ولاية العهد مع مجلس الوزراء رد المويزري ان الشيخ نواف الأحمد شخصية مقبولة لدى الشعب الكويتي، والأهم انه يحب الكويت. اكد النائب خالد الطاحوس ان قبول استقالة الحكومة من غير حل مجلس الامة غير مقبول، مبينا ان وجود المجلس الحالي بمنزلة الخطر على الكويت. وقال ان الاهم من الحديث عن قبول استقالة الحكومة هو ان يتم حل البرلمان لأننا لا نستطيع ان نتحدث عن برلمان مجموعة كبيرة من اعضائه محالون الى النيابة العامة بتهمة تضخم حساباتهم المالية. وبين الطاحوس انه في ظل الاحداث والتطورات السياسية السريعة ونتائج الممارسات التي مارستها الحكومة في الفترة الماضية التي سبق ان حذرنا منها فان خروج الحكومة عن الشق الدستوري والقانوني سيؤدي الى مثل هذا الحراك الشعبي المنقطع النظير الذي تداعى له ابناء الشعب الكويتي نتيجة الممارسات الحكومية. واضاف ان حديثنا اليوم ليس للتعليق على استقالة الحكومة وقبولها من عدمه وانما نحن نعتقد ان الحكومة منذ فترة ماضية غير صالحة لادارة السلطة التنفيذية، وبالتالي كان عليها عدة استحقاقات سياسية كان يفترض ان تمارس دورها وفق ما نص عليه الدستور، الا انها تخلت عن مسؤولياتها وادخلت البلد في نفق مظلم. وتابع ان استقالة الوزراء والحكومة لا تعنينا بقدر ما يعنينا في هذا الحدث المهم هو ان تأتي حكومة برئيس جديد ونهج جديد تكون قادرة على القيام بمسؤولياتها، لأن الاهم من قضية قبول استقالة الحكومة هو ان يتبعه حل لمجلس الامة. ورأى ان استمرار المجلس الحالي هو الخطر بعينه وهو اخطر من الحكومة التي قدمت استقالتها لأنه لولا وجود هذا المجلس لما استمرت هذه الحكومة طوال الفترات السابقة، وبالتالي بقاء البرلمان يمثل كلفة سياسية ومادية عالية على الكويت، ويمثل تهديدا حقيقيا للكويت وللشعب الكويتي وللديموقراطية وللدستور، لأن هذا البرلمان في يوم من الايام سمح بانتهاك المادة 100 من الدستور وهو الذي ساهم بقتل الدستور. وتساءل الطاحوس: كيف تريدوننا ان نثق بهذا المجلس الذي يضم مجموعة من النواب، ان يقوموا بالتشريع لمستقبل هذا البلد ومن تقاضوا الرشاوى في قضايا سياسية؟ مشيرا الى تقاضي بعض النواب اموالا من الخارج غير الفضيحة المليونية وما صاحبها من تكشف تضخم الحسابات المليونية لعدد كبير من النواب. وقال: لا احد يتصور انه مع استقالة الحكومة ان القضية انتهت، بل على العكس من ذلك سنتابع هذا الملف حتى النهاية، لذلك يجب اولا ان يقرن قبول استقالة الحكومة بحل البرلمان، ثانيا اطلاق سراح المعتقلين الكويتيين القابعين في السجون، مشيرا الى ان هؤلاء شباب وطنيون قاموا بتحرير قاعة عبدالله السالم ونظفوا القاعة واوصلوا رسالة الى السلطة ان ما تم به من اجراءات من خلال هذه الحكومة في قاعة عبدالله السالم هي انتهاك المادة 100 من الدستور، وكانت هذه نتيجة طبيعية لردة الفعل. واستطرد قائلا: الشباب الذين وقفوا في قاعة عبدالله السالم تحدثوا بكل حرقة عن الكويت وعن الدستور وعن كل ما تم انتهاكه، ورددوا الاهازيج والنشيد الوطني في القاعة في مدة نصف ساعة ثم خرجوا الى ساحة الارادة، لذلك اولئك الشباب لم يكسروا او يسرقوا او يحرقوا او يسيئوا لأحد، بل عبروا عن رأيهم ووجهة نظرهم، وبالتالي لحقن أي امور اخرى ينبغي ان تسحب الشكوى التي قدمها مكتب «الفَلَس» مكتب مجلس الامة، حيث انه لاول مرة في تاريخ العالم كله يقوم برلمان باحالة الشعب في قضية لاقباعهم في السجون، فهذا لم يحدث من قبل، وللاسف الاخطر من ذلك ان يتم تسييس القضية وان يتم حجزهم 21 يوما وهم مواطنون كويتيون قاموا بتسليم انفسهم الى المباحث الجنائية. وبين انه في حال تم حل مجلس الامة فإنه يجب في المجلس المقبل ان يكون هناك تشريع يمنح القضاء استقلاليته، مشيرا الى ان هذا الامر ليس منه مفر، لأنه يجب ان يستقل القضاء الكويتي، ويجب عقد جلسة خاصة لمناقشة اوضاع القضاء، ونحن نقولها: لا يعتقد بعض الأطراف أننا لا نعرف ماذا يحدث ويدور بل نعرف كل شيء لذلك نحن الآن أمام مرحلة مفصلية وعلى الشعب الكويتي ان يتداعى بجميع أطيافه الى تجمع ساحة الإرادة للتعبير عن رفضه للممارسات التي تمت خلال الفترة الماضية والممارسات التي مازالت قائمة تجاه المعتقلين في غياهب السجون بتهمة التعبير عن رأيهم. استقالة الحكومة لا تكفي وقال النائب مبارك الوعلان إن استقالة الحكومة لا تكفي ويجب ان يتبعها حل مجلس الأمة. واضاف الوعلان ان حل المجلس بيد صاحب السمو الأمير، ولكن رأينا ان يذهب المجلسان بلا رجعة ومعهما رئيساهما المحمد والخرافي.