نواب: الدستور مرجعيتنا والكل يتفق حول حالة القلق التي تمر بها الكويت

جوهر: نتمنى أن نصل إلى حلول مرضية وأن كنت أتحفظ على حل مجلس الأمة لأنه خيار مطلق لصاحب السمو الأميرناصر الوقيت قال النائب د.علي العمير في المرحلة الحالية نحتاج الى تذكر ان الدستور نظم علاقة السلطتين التشريعية والتنفيذية كطير ذي جناحين أحدهما اختصاص الحكم من ذرية مبارك في حين الجناح الثاني في تحديد المادة السادسة على ان الأمة مصدر السلطات، جاء ذلك في الندوة التي أقامها تجمع الكتاب مساء امس بعنوان «ندوة الدستور.. ديموقراطية وبيعة» في ديوانية البرجس في هدية، حضره بعض نواب الأمة وعدد من الكتاب والمهتمين بشؤون السياسة. واضاف ان المادة 55 من الدستور أكدت ان صاحب السمو الامير يمارس سلطاته من خلال وزرائه الذين حظر عليهم الدستور التصويت على طرح الثقة او المشاركة في اللجان البرلمانية وبالتالي فان الجميع قد يفتقد ان كتلة الحكومة هي الأكثر تضامنا داخل المجلس. وأوضح العمير الى ان الجناح الأول المتمثل في السلطة التنفيذية لديه مهام كثيرة في إعداد الخطط السنوية والموازنات العامة للدولة وآلية صرفها في حين الجناح الثاني وهو مجلس الأمة الذي عليه ان يضفي الشرعية على الحكومة التي لن تكتمل إلا من خلال مشاركة احد الأعضاء ضمن وزراءها. وقال ان المحكمة الدستورية هي جهة عادلة للفصل في كل ما يقع داخل القاعة كما حدث حين اختلف الأعضاء حول الورقة البيضاء أثناء عملية التصويت على رئاسة المجلس وبهذا فالجميع عليه احترام هذه المحكمة وقراراتها وان كنا اختلفنا أثناء رد الاستجواب المقدم ضد رئيس الحكومة ولهذا علينا اللجوء الى المحكمة الدستورية في كل خلاف حتى تكون المرجع لنا. وأكد ان الدستور هو الوثيقة التي ان احترمناها فسينعكس هذا على السلطة التي تجاوزت حدودها حين حلت المجلس في مخالفة دستورية وبقي الشعب دون سلطات بالرغم من منحها من قبل الدستور ولهذا لا يمكن تعدي طرف على الآخر والحكم في ذرية مبارك واختيار رئيس مجلس الوزراء حق مطلق لصاحب السمو الأمير. من ناحيته، قال النائب د.حسن جوهر ان الجميع يتفق على حالة القلق بعدما وصلت الأمور الى طرق مغلقة ولهذا فإننا نتمنى ان نصل الى حلول مرضية، وان كنت أتحفظ على حل مجلس الأمة لأنه خيار مطلق لصاحب السمو الأمير، خاصة اننا أمام اتهامات مليونية، ولهذا من الاولى عدم حل المجلس خلال هذه المرحلة حتى يطلع الشعب على الحقيقة كاملة ويعرف الجميع من هم القبيضة والفساد الذي وصل الى قبة عبدالله السالم. وأضاف ان الحكومة بدأت تنفرط فهناك معلومات قوية عن إقدام بعض الوزراء استقالاتهم بعدما وصل عددهم الى 4 وقد يتجه الى استقالة كاملة للحكومة وهو ما قد يقودنا الى إنقاذ هذا البلد الذي وصل الى حافة الهاوية. وأوضح ان أوجه الفساد ستدمر هذا البلد خاصة انه بدأ يتفاقم خلال عهد ناصر المحمد الذي شهد قضايا مليونية اتهم فيها بعض الأعضاء. وقال ان الكل لن يقبل بزج الشباب الى السجون بطريقة تعسفية غير مبررة بالرغم من عدم اتفاقنا مع ما قاموا به اثناء اقتحام مجلس الأمة فالمطالبة بإقالة رئيس الوزراء والإصلاح السياسي أدت الى إثارة الفتنة والتفريق بين الشعب الكويتي واتهام الأعضاء بنوايا خفية ستصل الى سدة الحكم وهذا أمر خاطئ ومرفوض فالجميع متفق على الدستور وحكم آل الصباح. وأوضح ان الحكومة عرقلت العمل بالدستور ودفعت الناس بالخروج الى الشارع وهو ما خلق تفرقة بين الشعب الكويتي ولهذا ندعو الجميع سواء من وقف مع الرئيس او ضده الى دخول عبدالله السالم والاستماع الى ردود الرئيس في جلسة الاستجواب حتى يحكم الفريقان المؤيد والمعارض للرئيس وكفى بالكويتيين شر القتال والخلاف وكل يحكم بضميره وهذا هو الحل المنطقي والسياسي السليم التي يبعدنا عن الفتنة. وقال ان تغيير رئيس الحكومة واختيار وزراء جدد لا يعني الإهانة او التطاول بل هو الطريق الأمثل الى إنهاء هذا الاحتقان والتوقف عن اتهام المعارضة بجر البلد الى التهلكة في حين البلد يسبح بالتهلكة. واضاف ان هذا البلد لابد ان يتسع للجميع حتى نعيد للكويت وجهها الجميل فالشعب الكويتي تعلم كيفية إدارة الأزمات ولهذا أتمنى ان نخرج منها هذه المرة حتى نعيد بناء الكويت. ولفت الى ان الأوضاع الحالية قد تقودنا الى حل مجلس الأمة فلا يمكن الا القبول به حفاظا على الكويت لكن على من يأتي خلال المرحلة المقبلة ان يتحمل مسؤولية فتح الملفات العالقة. من جانبه، قال عضو تجمع الكتاب محمد الهاجري ان الحل يصب في ان يكون الى الأمام ولا يمكن العودة الى الخلف لأن الكويت تستحق الأفضل فالحكم للشعب والبيعة لآل الصباح من ذرية مبارك، وأضاف ان قضية اقتحام مجلس الأمة هي سابقة خطيرة لابد التوقف عندها اذا ما قارناها بالقضية المليونية التي طالت عددا من اعضاء مجلس الأمة الذين بحاجة الى تبرئة ذمتهم من هذه الاتهامات. واعتبر ان الحراك السياسي الذي نعيشه في الكويت خلال هذه المرحلة قد يكون سبيلا لحسن الاختيار خلال الأيام المقبلة.