الحل السابع لمجلس الأمة و6 برلمانات أكملت مدتها

أول حلّ كان في عام 1976 وتم بمقتضاه تعطيل الحياة النيابية لنحو 4 سنوات الحل الثاني كان في عام 1986 واستمر حتى الانتخابات التي أجريت بعد التحرير استجواب الكليب كان من أسباب الحل الثالث وتم عام 1999بحل مجلس الامة امس يصبح عدد المجالس التي حلت 7 منها اربعة في عهد صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد والمجالس التي اكملت مدتها البرلمانية 6 مجالس وتنوعت اسباب الحل التي أتت على الشكل التالي: الحل الأول تم حل مجلس الامة لأول مرة بتاريخ 29/8/1976 حلا غير دستوري بموجب امر اميري اصدره الشيخ صباح السالم الصباح بعد ان استفحل دور القوى السياسية والمطالبة بالاصلاحات العامة عطل بموجبه الدستور حتى عام 1981. وأصدر سموه في ذلك اليوم امرا أميريا بتنقيح الدستور جاء فيه «يوقف العمل بأحكام المواد 56 فقرة 3 و107 و174 و181 من الدستور الصادر في الـ 12 من نوفمبر عام 1962». كما تم تشكيل لجنة من ذوي الخبرة والرأي للنظر في تنقيح الدستور على ان تنتهي من عملها خلال ستة اشهر من تاريخ تشكيلها. وتوقفت الحياة البرلمانية في الكويت قرابة اربع سنوات حيث جرت انتخابات الفصل التشريعي الخامس في الـ 23 من فبراير عام 1981. والمادة 107 من الدستور حددت حق سمو أمير البلاد بحل مجلس الامة حيث تنص هذه المادة على ان «للأمير ان يحل مجلس الامة بمرسوم تبين فيه اسباب الحل على انه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى». واذا حل المجلس وجب اجراء الانتخابات للمجلس الجديد في موعد لا يتجاوز الشهرين من تاريخ الحل، وان لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن ويواصل اعماله الى ان ينتخب المجلس الجديد. الحل الثاني والحل الثاني شهده مجلس الامة في فصله التشريعي السادس والذي جرت انتخاباته في 20 نوفمبر 1985 وكان برئاسة احمد عبدالعزيز السعدون، ففي الثالث من يوليو 1986 وجه سمو أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح كلمة الى الشعب الكويتي اعلن فيها حل مجلس الامة وتعطيل بعض مواد الدستور والاسباب التي دعت الى اتخاذ مثل هذه القرارات، وما ورد في كلمة سموه، رحمه الله «ولما كانت الحرية والشورى نبتا اصيلا وازدهر منذ نشأة الكويت وكانت الكويت هي الاصل وهي الهدف وهي الباقية اما ما عداها فهو زائل ومتغير وفقا لحاجاتها ومصالحها فان استمرار الحياة البرلمانية بهذه الروح وفي هذه الظروف يعرض الوحدة الوطنية لانقسام محقق ويلحق بمصالح البلاد العليا خطرا داهما لذلك رأينا حرصا على سلامة واستقرار الكويت ان نوقف اعمال مجلس الامة»، واستمر ذلك حتى الغزو العراقي عام 1990 ثم اعيد العمل بالدستور واجريت الانتخابات البرلمانية في اكتوبر 1992. الحل الثالث وجاء الحل الثالث لمجلس الامة في فصله التشريعي الثامن في الرابع من مايو 1999 على ان تقام الانتخابات في 3/7/1999 حين اصدر سمو أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الاحمد الصباح المرسوم رقم 134 لسنة 1999 بحل مجلس الامة حلا دستوريا، وحمل المرسوم موقف الحكومة المعبر عنه في هذا الشأن «تعسف بعض الممارسات النيابية باستعمال الادوات الدستورية مسؤولية حل المجلس»، وجاء الحل بعد مناقشة لاستجواب وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية انذاك احمد الكليب، وورد في مرسوم الحل «ان مسيرة العمل الوطني تعرضت الى التعثر مرارا نتيجة بعض الممارسات النيابية التي تعسف في استعمال الادوات الدستورية بعيدا عن روح الدستور ومجافاة لقيم واخلاق مجتمعنا الاصيلة وانحراف الحوار الايجابي الى خلافات ومشاحنات وتسجيل للمواقف على حساب صالح الوطن والمواطنين» ويعتبر ذلك الحل هو الاول دستوريا في الحياة النيابية. الحل الرابع اما الحل الرابع لمجلس الأمة فجاء في الفصل التشريعي العاشر في 21 مايو 2006 حلا دستوريا استنادا الى المادة 107 من الدستور حين اصدر سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد المرسوم رقم 146 لسنة 2006 بحل مجلس الامة والدعوة لانتخابات برلمانية جديدة. ومما جاء في مرسوم الحل «لما كانت تشتت الرأي وانقسامه داخل مجلس الامة وتقاذف الاتهامات بين اعضائه وتطرق المناقشات الى امور غير مجدية قد أدت الى تعطل اعماله واثارة الفتن بين أطياف المجتمع وتشويه الحوار الوطني والاضرار بالمصالح العليا للبلاد». وكانت انتخابات الفصل التشريعي العاشر قد جرت في الخامس من يوليو عام 2003 وافتتح دور انعقاده الاول سمو أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الاحمد في 19 يوليو 2003، مؤكدا في كلمته التي وجهها الى الشعب الكويتي في 21 مايو 2006 «ان الكويتيين عاشوا معاني الديموقراطية قبل ان تنطلق المسميات والمصطلحات التنظيرية المستحدثة فالديمقراطية ممارسة متجذرة في وجدان اهل الكويت تكرست عبر الاجيال المتعاقبة». الحل الخامس ثم حل مجلس الامة لخامس مرة في عمر الحياة النيابية في الكويت والثالث دستوريا يوم 19/3/2008 بسبب تعارض السلطتين التشريعية والتنفيذية في اكثر من نقطة على ان تجرى الانتخابات يوم 17/5/2008، فقد كان الحل اجراء دستوريا مارس فيه صاحب السمو الأمير صلاحيات منحها له دستور الكويت عندما رأى ان الاوضاع وصلت بين السلطتين التشريعية والتنفيذية الى مرحلة لا تصب في صالح الوطن فبادر الى اتخاذ قراره بحل مجلس الامة ودعوة الناخبين لانتخاب مجلس جديد ليرسخ الخيار الدستوري في معالجة اوضاع الخلاف بين السلطتين وليعلن ان الكويتيين حكاما ومحكومين متمسكون بتجربتهم الفريدة في المنطقة العربية وأتى نص مرسوم الحل بالتالي: «بعد الاطلاع على المادة 107 من الدستور وحماية للوحدة الوطنية باعتبارها السياج الواقي للوطن والمواطنين من مظاهر الانحراف والتجاوزات التي حدثت على الحدود الدستورية المستقرة والواجبة الاتباع بين السلطات العامة في الدولة، وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء رسمنا بالآتي: ٭ مادة أولى: يحل مجلس الامة. ٭ مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء ناصر المحمد الأحمدالصباح صدر بقصر السيف 11 ربيع الاول 1429هـ الموافق 19 مارس 2008 الحل السادس ثم حل مجلس الامة لسادس مرة في عمر الحياة النيابية في الكويت والرابع دستوريا يوم 18/3/2009 على ان تجرى الانتخابات في 16/5/2009. وصدر المرسوم الخاص بالحل على النحو التالي: بعد الاطلاع على الدستور وعلى المادة 107 منه ونظرا لما تقتضيه الظروف التي طرأت بسبب عدم تقيد البعض باحكام الدستور والقانون وما قررته المحكمة الدستورية في خصوص استخدام الادوات البرلمانية للرقابة على اعمال السلطة التنفيذية ومحافظة على أمن الوطن واستقراره وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء رسمنا بالآتي: ٭ مادة أولى: يحل مجلس الامة ٭ مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.