انتقادات غير مسبوقة لـ «الانتقالي» منذ سقوط القذافي

بعد اشهر من الالتفاف القوي حولها بدأت السلطات الليبية تواجه اليوم ضغوطا من الشارع وحملة انتقادات غير مسبوقة منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي. فقد نزل المئات الى شوارع بنغازي (شرق) مهد الثورة على النظام السابق، للتنديد للمرة الاولى بأداء المجلس الوطني الانتقالي. وذهب بعضهم الى حد احراق صور لمصطفى عبدالجليل رئيس المجلس وهو وزير سابق للقذافي وضعته الثورة على رأس البلاد ويحظى بشعبية كبيرة. ويحتج المتظاهرون على «عدم شفافية» المجلس الوطني الانتقالي الذي تشكل في نهاية فبراير الماضي لتمثيل المعارضة والذي لم تعلن اسماء اعضائه البالغ عددهم نحو الخمسين حتى الآن. ويطالب المتظاهرون بإعلان اسماء اعضاء المجلس ووضعهم المالي وان تكون اجتماعاته المهمة علنية وان تنشر القرارات التي يتخذها في الجريدة الرسمية. وقد سارع عبدالجليل الى التدخل الاثنين لتهدئة غضب المتظاهرين. ووعد في مؤتمر صحافي بان المجلس «سيفعّل دوره وسيتواصل مع المجتمع من خلال (نشر) السيرة الذاتية لأعضائه (على موقعه على الانترنت) ومن خلال تلقي الشكاوى ومن خلال بيان ما يقوم به من دور فاعل خلال هذه الفترة والذي أكد أنه سيتم تفعيله الأسبوع القادم على أكثر تقدير»، على ما نقلت وكالة الأنباء الليبية. واضافت الوكالة ان «المستشار عبدالجليل طمأن جميع الليبيين على وضع بلادهم مؤكدا انهم سيتمتعون بالخير والامن» كما دعا الى «ضبط النفس والحفاظ على المقدرات العامة». من جانب آخر، طالبت عائشة القذافي جهات الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق في ملابسات مقتل والدها معمر القذافي وأخيها المعتصم. وذكرت شبكة «سي.ان.ان» الاميركية ان المحامي الخاص بعائشة القذافي نيك كوفمان بعث برسالة الى المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينيو اوكامبو يسأله فيها عما اذا كانت المحكمة اتخذت اي خطوات بعد في سبيل التحقيق بشأن ملابسات مقتل القذافي والمعتصم في اكتوبر الماضي. واضاف: ان مقتل القذافي والمعتصم يعد قتلا عمدا وتم باستخدام اشد الاساليب بشاعة، حيث تم اعتقالهما في بادئ الامر وهما لايزالان على قيد الحياة، ولم يشكلا اي تهديد لأحد. وتابع: اذا لم يكن مكتبك يتابع التحقيق فيما سلف ذكره من جرائم في الوقت الراهن، فهل من الممكن ان توضح لي اسبابك والخطوات التي اتخذتموها للتأكد من ان السلطات الليبية الحالية تقوم بالتحقيق في الامر على نحو مناسب وطبقا لمستويات التحقيق الدولية؟ ولم تصدر بعد اي ردود على هذا الخطاب من قبل مكتب اوكامبو.