عاشور: البنوك دخلت في لعبة سياسية والقضاء سيكون الفيصل في القضية

عادل شنان بعد احتجازه لمدة يومين، قررت النيابة العامة الإفراج عن النائب السابق صالح عاشور اثر دفعه الكفالة المالية 5000 دينار، وقال عاشور بعد الإفراج عنه ان القضية برفعها قضية برمتها، لافتا الى أن البنوك دخلت في لعبة سياسية ما كان لها أن تكون طرفا فيها. وأوضح عاشور أن الأمر لن ينتهي مع البنك الذي أحاله الى النيابة بتهمة تضخم حسابه، وان القضاء سيكون هو الفيصل في هذه القضية في إشارة الى أنه سيقاضي البنك لرد اعتباره بعد التحقيق معه واحتجازه واتهامه بغسيل الأموال. وأعرب عاشور عن شكره للمواطنين وأبناء دائرته الذين تضامنوا معه خلال فترة احتجازه، مؤكدا نزاهته وبعده عن التهم الموجهة. وكان المحامون حسين الخشاوي وعادل قربان وعلي العلي ومحمد رمضان طالبوا في وقت مبكر من مساء أمس الأول وقبل الإفراج عنه بسرعة إخلاء سبيل النائب السابق صالح عاشور على خلفية التحقيق معه في قضية الإيداعات المليونية بعد رفضه دفع الكفالة لكيدية الشكوى المقدمة ضده من البنك الوطني. وذلك في المؤتمر الصحافي الذي أقيم في حسينية عاشور مساء أمس الأول. واستنكر المحامي علي العلي التعسف في إجراءات جهاز أمن الدولة من خلال منع زيارة عاشور وعدم السماح له بإجراء اتصال بينه وبين أسرته وذويه، نافيا وجود قرار بحجز عاشور 21 يوما في السجن المركزي، ومشيرا الى أن عاشور مخلى سبيله، ولكنه رفض دفع الكفالة ولا نستطيع الاجتهاد ودفع الكفالة دون موافقته، فهناك من ناخبيه من قرر دفع الكفالة، بيد أننا لا نستطيع الوصول الى عاشور. وناشد محمد عاشور شقيق النائب السابق صالح عاشور صاحب السمو الأمير التدخل في القضية والسماح بزيارة عاشور والاتصال به حتى يؤخذ قرار حاسم بهذه القضية، وأكد أن في هذا المكان في حسينية عاشور نشأ عاشور وتربى في بيت الحسين عليه السلام والـ 200 ألف دينار لا تمثل تضخما لرصيده. وقال المحامي حسين الخشاوي: نرفض التعسف من أي جهة كانت نظرا لخطورة الأوضاع الراهنة، لافتا الى أن من تقدم بالبلاغ تحرى الدقة بتقديم بلاغ كيدي رضوخا لضغوطات سياسية منزعجة من مواقف صالح عاشور الوطنية، وأما بالنسبة لموضوع الكفالة كان حريا بالنيابة أن تخلي سبيل عاشور بعد أن تبين لها أن ظروف قضية عاشور مختلفة تماما عن القضايا الأخرى المشابهة. من جانبه، قال المحامي عادل قربان: سنقوم بمقاضاة البنك الوطني لكيدية البلاغ، لأن عاشور قدم ما يفيد عن مصدر المبلغ وهو غير مجرم قانونيا، ونحن مع كشف «القبيضة» أمام الجميع، ولكن أن تخلط الأمور ويزج بالشرفاء لموازنات وترضيات سياسية تتدخل بها البنوك، فهذا غير مقبول نهائيا. وزاد قربان: سنتقدم بشكوتين جزائية وأخرى مدنية، لأن المادتين 12 و14 من قانون مكافحة غسيل الأموال تعطيانا الحق بمقاضاة المؤسسة المصرفية في حال كيدية البلاغ، خاصة أن سوء النية حاضر في البلاغ بوجود الكيدية. واستغرب قربان تحويل عاشور للنيابة بناء على بلاغ البنك الوطني لأجل 220 ألف دينار، متسائ‍لا: هل يعلمون مدى مساعدات آل عاشور الخيرية داخل وخارج الكويت ويقارنونها بهذا المبلغ العادي؟ وشدد على خطورة ولوج المؤسسات المصرفية في الخلافات السياسية، مما يشكل خطرا على سمعة الكويت المصرفية.