مذكرة من النائب العام بضبط وإحضار 9 نواب سابقين متهمين بالمشاركة في اقتحام مجلس الأمة

حماد يطعن في إجراءات حل مجلس الأمة الأحد المقبل ويستند إلى بطلان الإجراءات المسببة لصدور المرسوم سبيع والسهول تزكيان الحميدي السبيعي حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة ـ أمير زكي ـ سامح عبدالحفيظ  هادي العجمي ـ ناصر الوقيت تسلمت الإدارة العامة للمباحث الجنائية مساء أمس مذكرة صادرة من المحامي العام ضرار العسعوسي تتضمن ضبط وإحضار 9 نواب سابقين اتهموا باقتحام مجلس الأمة. وأوضحت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» ان النواب السابقين المطلوبون هم: د.وليد الطبطبائي، مسلم البراك، خالد الطاحوس، فلاح الصواغ، فيصل المسلم، سالم النملان، محمد المطير، مبارك الوعلان ود.جمعان الحربش. وأكدت المصادر ان تعليمات عليا لرجال المباحث الجنائية بانتهاج أسلوب يتمثل في الاتصال بمحامي النواب السابقين وليس النواب أنفسهم، والطلب من المحامين ان يراجع النواب السابقون الدور الثامن في قصر العدل، بحسب مواعيد حددتها النيابة العامة. هذا ولاتزال الحكومة تدور في حلقة تصويب المثالب التي اعترت إجراءات حل مجلس الأمة وتشكيل الوزارة الجديدة لجهة تحصين خطواتها المقبلة وسد جميع الثغرات التي من الممكن ان يستند إليها في الطعن بالإجراءات وتجنب اي خلل دستوري مقبل. وأمس أنهت الحكومة إلى حد ما معضلة الوزير المحلل رغم استقرار آراء أغلب الخبراء القانونيين على جواز تشكيل الوزارة في حالة حل المجلس دون وزير محلل أو في حال عرضت الوزارة على النواب وتم رفضها. مصادر مطلعة أبلغت «الأنباء» أن النائب السابق حسين مزيد عرضت عليه الحقيبة الوزارية «الأشغال» أو «البلدية» أو «الشؤون» ليكون الوزير المحلل المحتمل في الحكومة الجديدة. مصادر مقربة من مزيد قالت لـ «الأنباء» إنه اشترط لقبول الوزارة الاستمرار في التشكيل الحكومي في الوزارة المقبلة التي ستعلن بعد ظهور نتائج الانتخابات. وأكدت المصادر ذاتها أن مزيد رفض رفضا قاطعا أن يكون وزيرا محللا لفترة الشهرين فقط وأن شرط استمراره في الحكومة الجديدة هو أساس موافقته على مبدأ المشاركة في الوزارة الحالية. ولاحقا أكد مصدر في مجلس الوزرراء أن مزيد لم يعد نائبا ليتم توزيره كنائب محلل مشيرا إلى أن ما تم تداوله بهذا الشأن غير صحيح. بعد هذه الخطوة يبقى أمام الحكومة معضلة معالجة الشبهات التي اعترت إجراءات مرسوم حل مجلس الأمة، حيث لاتزال اللجنة القانونية الوزارية المشكلة تتدارس جميع الافتراضات المطروحة لإمكانية الطعن بإجراءات الحل وفرص الطعن بها وسبل مواجهة ذلك. مصادر وزارية أكدت لـ «الأنباء» أن مراجع سياسية عليا شددت على فريق الخبراء الدستوريين بضرورة معالجة اي خطأ شاب اجراءات الحل ورفع تقرير مفصل عن ذلك متضمنا الرؤية النهائية لآلية المعالجة بما فيها ضرورة إصدار مراسيم جديدة من عدمه. وأوضحت المصادر أن القضية ربما تأخذ وقتا قصيرا في الدراسة والمعالجة للمباشرة في إجراءات التصويب مع بداية الأسبوع المقبل. وأمس أعلن النائب السابق سعدون حماد بواسطة محاميه ناصر الدويلة عزمه الطعن في حل مجلس الأمة وبطلان الإجراءات المسببة لمرسوم الحل على أن يقدم الطعن للمحكمة الأحد المقبل. من جهة ثانية، أكد وجهاء قبيلتي سبيع والسهول دعمهم للمرشح المحامي الحميدي السبيعي في الانتخابات البرلمانية المقبلة بالدائرة الخامسة. ودعا الوجهاء أبناء القبيلتين إلى التضامن والاتحاد، والتصويت لصالح المحامي السبيعي لما يتمتع به من سمعة طيبة، ودوره الفاعل في الساحة السياسية. عاشور: البنوك دخلت في لعبة سياسية من جهته أكد النائب السابق صالح عاشور أن بعض البنوك دخلت في لعبة سياسية على خلفية قضية الإيداعات المليونية مشددا على أن القضاء سيكون هو الفيصل في هذه القضية. وأكد عاشور من أمام مبنى مجلس الأمة بعد الإفراج عنه ودفع الكفالة المالية 5 آلاف دينار أن ما نسب إليه هو قضية كيدية واضحة غرضها معروف، مشيرا إلى أن ما أودعه من مبالغ كان بعلم المسؤولين في البنك الذي سيقوم بمقاضاته لرد اعتباره. وأمس ارتفع عدد النواب السابقين الذين تم التحقيق معهم على خلفية الإيداعات المليونية إلى 12 نائبا بعد استدعاء النيابة لثلاثة من الدائرة الخامسة وواحد من «الرابعة»، حيث تم التحقيق معهم في القضية ذاتها.