«الاستثمارات»: الكويت الأسوأ بين البورصات الخليجية في 2011

ضرورة الاسترشاد بنموذج قطر بالشراء الإستراتيجي المباشر من السوق السوق بحاجة للثقة بالدرجة الأولى وحزمة قرارات مدروسة أبرزها توفير قنوات تمويلية للشركاتأشار التقرير السنوي الصادر عن شركة الاستثمارات الوطنية لعام 2011 حول أداء سوق الكويت للأوراق المالية الى ان السوق أنهى تعاملاته للعام 2011 وأقفل عند حاجز 5.814 نقطة وهي نفس مستويات المؤشر في اغسطس الماضي والتي كانت تعبر عن ادنى مستوى بلغة السوق تحديدا منذ الواحد والعشرين من اغسطس لعام 2004، حيث تفاقمت الخسائر التي مني بها السوق بنهاية العام وذلك قياسا إلى أدائه في بدايته وبلغت (ـ14.6%) كمتوسط للمؤشرات السعري والوزني ومؤشر NIC50 وحتى ان اخذنا أقلها نزولا فهي تعد الادنى من بين الاسواق الخليجية الرئيسية وبفارق جوهري، ما يؤكد التأثير الجم الذي لعبه العامل المحلي في توجيه حركة السوق وبدرجة فاقت العوامل الخارجية رغم خطورتها. وأوضح التقرير انه في عام 2010 شهدنا مفارقة جوهرية حين تراجع المؤشر العام بنسبة 0.7% مقابل تحقيقه على النقيض لمستويات قياسية من خلال المؤشر الوزني حينما ارتفع بنسبة 25.5% وكان ذلك بدعم من ارتفاع اسهم قطاع البنوك وشركة زين كذلك، اما اداء المؤشرات هذا العام فقد كانت متناسقة في اتجاهها إلى الأدنى ولم يستطع المؤشر الوزني المحافظة على اتجاهه، حيث كانت خسائر السوق في بداية حركتها متأثرة بصفة رئيسية بالمؤشر السعري ثم تحولت تدريجيا حتى أصبحت المؤشرات الموزونة ذات حساسية اكبر من اتجاه السوق المنحدر، وذلك مرده الى ان كثيرا من الاسهم ذات التأثير على المؤشر السعري قد انحسرت اسعارها مع مرور الوقت وهي لا تتعدى بضعة فلوس ولربما اصبحت اقل من قيمتها عند التصفية امتدادا دون شك لآثار الازمة المالية العالمية والتحور الذي شهدته ومازالت تشهده منذ انطلاقتها، ففي البداية كانت متعلقة في إطار مصارف وشركات يمتلكها مساهمون معظمهم من القطاع الخاص وخلال ثلاث سنوات انتقلت تلك العدوى الى المستوى السيادي حيث رأينا من خلالها تخفيض التصنيف الائتماني لأكبر اقتصاد في العالم تزامنا مع تهديد خطير لاحتمال تفكك او تعثر بعض دول الاتحاد الاوروبي في المنظومة. هذا وقد شهد المؤشر العام في 2011 قاعا جديدا بلغ 5.764 نقطة (6.319 هو قاع العام 2010) حيث لم يصل إلى هذا المستوى كذلك منذ اغسطس لعام 2004، والملاحظ ان حركة السوق طيلة تعاملات العام كانت تتفاعل طرديا في اتجاهها مع حركة مؤشرات السوق الاقليمية والعالمية حال الانخفاض اثر حصول عارض سلبي الا ان ذلك الارتباط لم يشفع للسوق في حالة السير بالاتجاه المعاكس كما هو الحال ببداية العام حينما حققت تلك الاسواق نتائج جيدة فيما كان السوق المحلي يتكبد الخسائر لضغوط وعوامل داخلية، الأمر الذي تسبب في خلق فجوة كبيرة بين ادائه واداء الأسواق المجاورة كما بينا. كما لوحظ خلال هذه الفترة نشاط لافت لحركة أسهم الخزينة وتحديدا على أسهم قطاع البنوك، وعلى الرغم من فشلها في تغيير مسار السوق ـ والتي لم تكن من ضمن أهدافها على الأرجح الا انها ساهمت في زيادة حركة التداول وقيمته خلاف فترات متقطعة من العام رغم تسجيلها في بعض أيامها مستويات قياسية كان أدناها خلال شهر أغسطس والتي تعد أدنى معدلات سيولة يشهدها السوق خلال العشر سنوات الماضية والتي بلغت 4.2 ملايين دينار وهي القيمة التي لم يتداول بمثلها منذ تاريخ 16 سبتمبر 2002 وهو ما بات يعبر عن معضلة جوهرية في عمق السيولة وهو ما كنا نحذر منه منذ اكثر من عام اذا ما تم الأخذ بعين الاعتبار الفروقات الكبيرة في معدلات التضخم اي ان مبلغ 4.2 ملايين دينار في وقتنا الجاري يساوي أقل بكثير من المبلغ نفسه في عام 2002 وكذلك في عدد الشركات المدرجة منذ عام 2002 والتي كانت لا تتعدى 95 شركة في حين كان يبلغ المؤشر السعري 2066 نقطة. ولاشك ان بلوغ السوق لهذه المرحلة أمر غير مستغرب في ظل استمرار مسلسل عوامل الضغط المتنوعة، لاسيما العوامل المحلية الخاصة بوضع السوق التي كان يرزح تحت وطأتها بخضوعه في مرحلة انتقالية بما يخص الجانب التشريعي بكل مكونات السوق من مستثمريه الى شركاته المدرجة والصناديق الاستثمارية العاملة تحت مظلته واللافت للنظر ان يأتي هذا الانخفاض الحاد بالسيولة والنشاط السوقي بالتواتر مع تخطي أسعار النفط المحلية حاجز 100 دولار وهو الأمر الذي يؤكد بشكل قاطع ان سوق الكويت للأوراق المالية لم يعكس خلال الفترة السابقة ايجابيات الفوائض المالية في الميزانية العامة على أدائه، وكان لبعض القرارات الحكومية والمبادرات النيابية ايضا أثر سلبي غير مباشر على السوق المحلي من خلال سياسة الصرف غير المبرر والهبات على ما يسمى بالكوادر والبدلات غير المجدية وهو ما يثقل كاهل الميزانية العامة حتى تضخمت من 5 مليارات دينار الى 19.5 مليارا خلال عشر سنوات فقط، والواضح ان هذا التضخم كان منه النصيب الأكبر لبند الرواتب خصوصا في السنوات الأربع الماضية ما يعكس ضياع فرص انمائية كبيرة كان من الأجدى تحويلها الى مشاريع ذات ميزة تنافسية تعود على اقتصاد الدولة بفائدة أكبر وتحقق لها استدامة في النمو. ولاشك أن لسياسات المتابعة المناطة بالبنك المركزي على البنوك خلال فترة الأزمة المالية في الأعوام الماضية اثرا كبيرا في عبور هذه المصارف للأزمة لاسيما ان ذلك القطاع الحساس يمثل الحصن الأخير بالنسبة للدولة من خلال ضمان استقرار الاقتصاد المحلي، وأتت تلك السياسات ثمارها من خلال بدء القطاع بالتعافي بشكل نسبي من آثار تلك الأزمة خصوصا بعد اعلان البيانات المالية ومراقبة انخفاض معظم المخصصات التي كانت تعاني منها البنوك في السنوات الماضية، وان كان هناك جزء لا بأس به من تلك الأرباح يعبر عن استرجاع بعض المخصصات وذلك عن طريق تقبلها أكثر بمبدأ التسويات القائمة على الخصومات الفورية عند سداد الديوان كنسبة 25% على سبيل المثال، وهو ما يعمل فورا على تحقيق طرفي العملية (الدائن والمدين) لأرباح على اعتبار ان البنوك كانت قد حصنت هذه السلفيات بالمخصصات خلال الأعوام السابقة، ولاشك ان في تعليمات البنك المركزي بهذا الخصوص دورا حاسما في شأن حلحلة هذه المسألة، حيث ان ضغطه من خلال طلب الاحتراز بالمزيد من المخصصات قد ساعد لاحقا ـ اي بالوقت الجاري ـ بقرار قبول المصارف عمل التسويات حيث لم نشهد هذا التوجه خلال العام 2010 ولكنه بدأ خلال العام الحالي ومن المتوقع ان يتنامى خلال العامين المقبلين، ولاشك ان تلك الأرباح لا تعبر عن نمو النشاط التشغيلي وانما هي مكاسب دفترية لا اكثر لطرفي العملية. ومن هنا فإن المسؤولية تقع على جميع المستويات بدءا بالسلطة التنفيذية التي يجب ان تراعي مسألة الاجتهاد المتأخرة في حل الأزمة ابتداء من ضمان الودائع لدى البنوك الكويتية ومن ثم اصدار قانون الاستقرار المالي من اجل ضمان وضع البنوك المحلية، واقرار قانون الخطة التنموية الذي يعول عليه كأحد ابرز المخارج للأزمة الذي جاء بالأصل ليعالج بعض الاختلالات الموجودة بالبنية التحتية سواء من الجانب الصحي او من مشاكل الطاقة الموجودة كمحطات الكهرباء وليست له علاقة بالنظام المالي او الاقتصادي بشكل مباشر وبمعالجة ما يحدث في السوق حاليا، وكذلك في انشاء المحفظة الوطنية والتي تم انشاؤها لغرض استثماري بحت وليس بهدف القيام بدور صانع سوق برأسمال يبلغ 1.5 مليار دينار ولم يدفع بالكامل حتى تاريخه، ان سوق الكويت للأوراق المالية بحاجة الى اعادة الثقة فيه بالدرجة الأولى وذلك يأتي من خلال السيولة الكافية لإعادة الاستقرار الى تداولاته، كما ان حل المشكلة الاقتصادية في الكويت يحتاج الى حزمة قرارات تصدر بالسرعة الممكنة ويتم تطبيقها حسب جدول زمني مبرمج ومدروس بعناية مثل تشجيع المصارف على توفير قنوات تمويلية للشركات من أجل اعادة النشاط لتلك الشركات لممارسة دورها في نمو الاقتصاد، وكذلك الاستثمار المباشر في السوق من خلال الشراء الاستراتيجي المباشر وليس عن طريق المضاربة مثل ما هو حاصل مع المحفظة الوطنية والاسترشاد بنموذج دولة قطر والتي قامت بشراء اصول المصارف المحلية المدرجة والمساهمة فيها مباشرة كنوع من اعطائها الثقة بها، علاوة على شرائها لجميع قروض المصارف الوطنية المرهونة مقابل اسهم وعقارات محلية بقيمة مالية تفوق الـ 2.2 مليار دولار. هذا وقد جاء تطبيق قانون هيئة اسواق المال كحدث مهم خلال الفترة الماضية رغم المنعطفات المتعددة التي مر بها كأزمة مرسوم الغاء عضوية ثلاثة مفوضين بمجلس الهيئة ومن ثم صدور حكم ابتدائي بعدم اختصاص مجلس الوزراء بإلغاء تعيينهم، حيث صدرت اللائحة التنفيذية للقانون بتاريخ 13 مارس الماضي، وهو ما ساهم كنتاج طبيعي في تقليل نشاط المجموعات الاستثمارية في السوق. الربع الأول الأنشط والثالث الأسوأ في تحليل أداء السوق على مستوى الفصول الأربعة أوضح التقرير أن: الربع الأول يعتبر انشط فترات عام 2011، وهي التي شهد بها مؤشر السوق العام اعلى مستويات العام والتي كانت تتداول قريبة من حاجز 7.000 نقطة، في حين كان متوسط التداول اليومي بها يفوق سقف 32 مليون دينار، وهو الاعلى مقارنة مع الارباع المالية التي تبعتها، كما تسجلت فيها اعلى قيمة متداولة والتي بلغت 71.2 مليون دينار بنهاية شهر يناير، وقد شهد السوق خلال تلك الفترة احداثا مهمة ابتدأت تأرجحا في ادائها، وعلى الرغم من ارتفاع مستويات التداول بداية المرحلة بمعدلات جيدة احتوت العمليات المضاربة على الاسهم الصغيرة رأس المال والتي يعاني بعضها من مخاطر التعثر، وعلى الرغم من تأثير تلك الشريحة على المؤشر السعري الا ان السوق لم ينجح بالمحافظة على مسار تصاعدي، حيث كانت تلك المكاسب محكومة بحاجز المقاومة النفسي الواقع عند 7.000 نقطة والذي كان المؤشر قريبا منه بشهره الاول، الا انه سرعان ما غلب على السوق مسار الانخفاض لعوامل قهرية كولوج الربيع العربي في المنطقة ابتداء من نوفمبر 2010 ومن ثم تطور خلال الربع الاول في مصر وقد اختلف تأثيرها على المستوى المحلي والاقليمي عما حصل في تونس، حيث خفضت بعض وكالات الائتمان تصنيف منطقة الخليج الى محايدة على اثر المعنويات بشأن الاحداث، وبدأت بعدها وتحديدا بمنتصف الفترة التراجعات الحادة بمعدلات السيولة والتي استمرت طويلا دون تحسن وقد اثرت مباشرة على التداولات وحركة المؤشرات جراء العشوائية في عملية البيع، وكانت كفيلة بأن يكسر السوق مؤشراته التاريخية لاول مرة وكذلك قاعه بالازمة المالية العالمية المسجل في 2009 والبالغ 6.319 نقطة، حيث وصل لمستوى 6.134 نقطة وهو مستوى المؤشر نفسه في اكتوبر 2004، علما انه قد تراجع بعدها الى ما دون ذلك، كل هذا على الرغم من عدم وجود اي انكشافات او اضرار مباشرة على الشركات المدرجة اثر الربيع العربي بغير ما هو معلن رسميا لبعض الشركات، الا ان تأثيرها النفسي كان طاغيا في ظل موازاة حركة تداول السوق المحلي للاسواق المجاورة التي اخذت ابعادا اكبر وقت انتشار رقعتها جغرافيا، على صعيد دول منطقة مجلس التعاون الخليجي وامتدادها للبحرين وعمان. الربع الثاني بعد الانخفاضات الكبيرة التي شهدتها المرحلة السابقة والتي بلغت تراجعا بمقدار 9.5% فقط خلال الربع الاول، جاءت هذه المرحلة التي اتسمت بالتذبذب الشديد في نطاق 300 نقطة صعودا وهبوطا، حتى استفرت في نهاية المطاف على اغلاقات قريبة من اقفالات الفترة التي سبقتها، الا ان الفوارق كانت من خلال معدلات التداول والتي كان ابرزها تراجع متوسط قيم التداولات، حيث بات جليا الانعكاس السلبي على الاسواق جراء الاحداث السياسية وعدم استقرار دول الربيع العربي وبالتبعية الاسواق المحلية بها، وهو ما ادى الى تغير نمط الاستثمار في العديد من الاسواق ومنها بشكل اساسي سوق الكويت، اذ يتضح من احجام السيولة المنخفضة والتي استمرت في التراجع على مدى متصل طيلة النصف الاول من العام وهي تقل عن الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 49%، وهو ما يعكس حالة فقدان الشهية والنظرة السلبية لدى معظم المجاميع الاستثمارية تجاه السوق، الا انه كما ذكرنا تخللت فترة الربع الثاني فترات من الصعود، وهي التي مثلت الارتداد الاعلى خلال العام 2011، وان كانت نسبيا غير كبيرة، حيث وصل المؤشر العام الى مستوى 6.500 نقطة، والتي جاءت كردة فعل عن الانخفاض الحاد الذي سبقها اي ان الارتداد كان فنيا لا اكثر وما ساعد على تحقيقه انه كان بقيادة قطاعي البنوك والخدمات التي شكلت نسبة استحواذها 70% من القيمة الاجمالية لتداولات السوق وقتها. الربع الثالث وما بين الفصول الاربعة من العام 2011، شكل الربع الثالث وحده أسوأ الفصول المسجلة خلال العام الحالي، سواء كان من ناحية مستوى المؤشر العام او معدلات السيولة التي تقهقرت الى ادنى مستوياتها خلال السنوات العشر الماضية، هذا وكان انخفاض الربع الثالث قد تحقق منذ يومه الاول واستمر في تسجيل التراجعات القياسية الى ان تفاقمت لاحقا ووصلت الى قاعها بنهاية الفترة، اذ برزت ومنذ بداياتها الاولى ازمات مثل الديون السيادية بأوروبا بالتزامن مع الخلاف السياسي الذي حل بشأن سقف الدين العام في الولايات المتحدة الذي تبعه تخفيض تصنيفها الائتماني من قبل وكالة تصنيف واحدة ما أثار موجة الذعر، كل ذلك ادى الى انخفاض وتذبذب حاد في حركة اسهم الاسواق العالمية، اي النظرة السلبية للمستثمرين المحليين المتبوعة بالاحجام عن الشراء والسعي لتصفية ما تبقى من مراكز كان امرا مسلما به نظرا لاستحقاق المخاوف السائدة حينها، وهي لاتزال تلقي بظلال تبعاتها على توقعات حركة الاسواق خلال المرحلة المقبلة، حتى ان كان من غير المفترض ان تؤثر تلك العوامل بصورة مادية مباشرة في انعكاسها على وضع المؤسسات المالية المحلية مثلما تؤثر فيها حركة اسعار النفط. الربع الرابع أما في هذه المرحلة التي اختتم فيها السوق تعاملاته للعام 2011 على مستوى 5.814 نقطة وهي ذات مستويات المؤشر في أغسطس الماضي، فقد كانت سمتها استقرار حركة المؤشرات، او لنقل هي الأقل تذبذبا من بين الأرباع المالية الأخرى، حيث كان نطاق التداول محصورا في نطاق ضيق طوال الفترة كان سقفه 6 آلاف نقطة وحده 5.764 نقطة وهو يراوح صعودا وهبوطا ضمن تلك القناة، اذ اكد السوق دعمه القوي للمستوى الأدنى المسجل خلال العام عندما لامسه في منتصف الفترة، في الوقت الذي لايزال فيه المؤشر العام يتداول تحت مستوى المقاومة 6 آلاف نقطة، حيث لم يستطع الثبات فوقه لأكثر من أسبوع واحد وكان ذلك خلال شهر سبتمبر، كان هذا وسط غياب المحفزات او الصدمات الإيجابية ومراوحة العديد من القضايا والملفات الحساسة للجانب الاقتصادي محلها، ومن ناحية اخرى فإن تدني أسعار أسهم رئيسية وثقيلة في السوق على مدى فترة متدرجة خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام قد ساعد على عدم اختراق مستوى دعمه التاريخي نزولا، وذلك على الرغم من الأحداث المتتالية التي شهدتها الساحة المحلية.