«بيتك»: 80 مليار دولار قيمة إصدارات الصكوك منذ بداية 2011 حتى نوفمبر

أوضح التقرير الصادر عن وحدة البحوث الشرعية في بيت التمويل الكويتي «بيتك»، جوانب المقارنة بين الصكوك والأسهم والسندات، من حيث نواحي التشابه، وعوامل الاختلاف من المقياس الشرعي، مع توضيح الواقع الفعلي للتعامل بهذه الأدوات التي يزيد الإقبال عليها بشكل مطرد خلال الفترة الأخيرة، مما يجعل من المهم بيان الاختلافات فيما بينها، بشكل مبسط، يوضح الجوانب الرئيسية للتميز في كل أداة أمام المستثمر العادي، خاصة من الناحية الشرعية، التي أصبحت تمثل اهتماما رئيسيا لدى شريحة كبيرة من المستثمرين الراغبين التعامل وفق الشريعة الإسلامية، فيما تظل هناك مساحة من التعمق نتركها للباحثين والمتخصصين.. وفيما يلي النص: وأشار التقرير الى أن إصدارات الصكوك الجديدة لعام 2010 بلغت 45 مليار دولار وبنسبة نمو قدرها 41% عن إصدارات الصكوك لعام 2009، في حين شهد عام 2011 طفرة، وتسجيل أرقام غير مسبوقة في إصدارات الصكوك، حيث بلغت الصكوك الجديدة المصدرة حتى نهاية نوفمبر 2011 ما قيمته 80 مليار دولار وبزيادة قدرها 77% عن إصداراتها عام 2010، ومن المتوقع أن تصل بنهاية عام 2011 إلى 85 مليار دولار. ومن الملاحظ أن الربع الأول لعام 2011 استأثر بأعلى حصة من إصدارات الصكوك لهذا العام بقيمة 28.5 مليار دولار، وقد استأثرت الهيئات السيادية بأعلى حصة من إصدارات الصكوك لعامي 2010 و2011 حيث بلغت إصداراتها لعام 2010 مبلغ 30 مليار دولار ومبلغ 55 مليار دولار لعام 2011. وعلى جانب آخر بلغ معدل النمو بالنسبة للسندات 20% لعام 2010 و30% لعام 2011. بمقارنة خصائص الصكوك الإسلامية بالأسهم نجد أن الصكوك الإسلامية تشترك مع الأسهم في الشركات المساهمة في الأمور التالية: يمثل كل من السهم والصك حصة شائعة في صافي أصول الشركة أو المشروع، وهذه الأصول تشتمل غالبا على الأعيان والمنافع والحقوق، ثم فيما تؤول إليه هذه الأصول من نقود أو ديون. والشرط في صحة تداول كل من الصك والسهم ألا تكون النقود وحدها، أو الديون وحدها، أو هما معا يمثلان غالب أصول المشروع أو الشركة، فإن كانت كذلك، خضع تداول السهم والصك لأحكام التصرف في الديون والنقود في الشريعة الإسلامية. يستحق مالك السهم والصك حصة في صافي ربح الشركة أو المشروع، تتناسب مع قيمة الأسهم التي يملكها في الشركة، أو الصك الذي يملكه في المشروع إلى رأسمال الشركة أو المشروع. يقوم كل من السهم والصك مقام الحصة الشائعة في صافي أصول الشركة أو المشروع في التسليم والقبض والحيازة وهي أمور تلزم لصحة التصرف. أن مالكي الأسهم يشتركون في إدارة الشركة عن طريق انتخاب مجلس الإدارة من بينهم، أما مالكو الصكوك فإنهم لا يشاركون في إدارة المشاريع بطريقة مباشرة، فهم لا ينتخبون مجلس إدارة للمشروع، وليس لهم هيئة عامة تشترك في إدارة المشروع. ويعتمد الأمر على مبدأ، أن رب المال لا يشارك في اتخاذ القرار الاستثماري، ولا يتدخل في إدارة المشروع، وله فقط أن يختار المدير الذي يجمع بين الأمانة والخبرة. كما تختلف الصكوك عن الأسهم أيضا في أن الأسهم مشاركة دائمة في الشركة، تبقى مدى حياة الشركة، وإن انتقلت ملكيتها من شخص لآخر، لأنها تمثل رأسمال الشركة المصدرة، فهي إذن غير قابلة للرد من قبل الشركة، في حين أن الصكوك ليست بالضرورة مشاركة دائمة في المشروع، فقد يكون إصدار الصكوك لتمويل مشروع بطريق المشاركة المتناقصة أو الإجارة المنتهية بالتمليك، بحيث تؤول ملكية المشروع إلى الطرف الآخر على مراحل زمنية معينة. تختلف الصكوك عن السندات بما يلي: إن الصك الإسلامي يمثل حصة في ملكية أصول مشروع أو نشاط استثماري خاص، فحق صاحب الصك هو حق عيني يتعلق بأصول المشروع أو الشركة، في حين أن السند يمثل دينا في ذمة الشركة التي تصدره ولا يتعلق بأصول عينية وحامل السند لا يتأثر بنتيجة أعمال الشركة، ولا بمركزها المالي بطريقة مباشرة، لأن مالكه يستحق القيمة الاسمية لسنده في مواعيد الاستحقاق المدونة فيه، مضافة إليها الفوائد المحددة سلفا، بخلاف الصك الذي يتأثر بنتيجة أعمال المشروع، ويشارك في تحمل المخاطر، فله الغنم الذي يحققه المشروع، وعليه الغرم الذي يتعرض له، فالصك يشارك في الأرباح المتحققة، ويتحمل الخسارة التي قد يتعرض لها المشروع.