2011 عام الزخم المضاربي في ظل الغياب شبه الكامل للنشاط الاستثماري تحت وطأة الضغوط الداخلية والخارجية

أسدل الستار على تداولات عام 2011 في سوق الكويت للأوراق المالية بعد أن شهد أحداثا استثنائية أدت إلى تحقيق أرقام قياسية لم تشهدها البورصة الكويتية منذ نحو 10 سنوات تقريبا، لعل أبرزها كان على مستوى القيمة الإجمالية للتداول والتي تدنت إلى 4.2 ملايين دينار خلال تعاملات أغسطس الماضي، كما تراجع المؤشر العام للسوق إلى مستوى 5764 نقطة وهو المستوى الذي لم يبلغه السوق منذ أغسطس 2004. ويمكن اختزال وصف أداء السوق في العام الماضي بأنه عام الزخم المضاربي في ظل الغياب شبه الكامل للنشاط الاستثماري تحت وطأة الضغوط الداخلية والخارجية، والتي تكالبت على السوق في العام الماضي أكثر من أي عاما مضى بما في ذلك عام 2008 الذي شهد بداية ظهور تداعيات الأزمة المالية العالمية. وتنقسم الأحداث التي ألقت بظلالها على أداء السوق إلى أحداث محلية وخارجية، أما المحلية فهي كالتالي: ٭ أولا: تراجع مستويات الثقة في السوق بشكل كبير بسبب عدم وجود محفزات ايجابية تدفع في اتجاه الشراء الاستثماري وهو ما تجلى من خلال تراجع دور صناع السوق، فضلا عن غياب القدرة على استقطاب مستثمرين من خارج الكويت بسبب الضغوط السياسية التي تشهدها. ٭ ثانيا: استقالة رئيس الحكومة سمو الشيخ ناصر المحمد، وما تبع ذلك من تطورات انتهت بإصدار مرسوم أميري بحل مجلس الأمة وفق المادة 107 من الدستور. ٭ ثالثا: رغم الارتفاع اللافت في الربع الثاني بقيادة أسهم قطاعي البنوك والخدمات واستحواذهما على نحو 70% من إجمالي القيمة وعودة مؤشر السوق للارتفاع، إلا أن الاحتقان السياسي بين السلطتين أدى إلى عودة السوق للانخفاض مجددا، ومن ثم زيادة النشاط المضاربي في السوق لدرجة أنه أصبح السمة السائدة فيه. ٭ رابعا: ارتفاع حدة الخلاف بين الجهات المعنية حول قانون هيئة أسواق المال ولائحته التنفيذية بعد نفاذهما في مارس الماضي، فضلا عن الخلاف الكبير حول المفوضين الثلاثة الذين تم إقالتهم بمرسوم ثم عودتهم قبل أيام بقرار المحكمة الإدارية. ٭ خامسا: اتخاذ كثير من القرارات الحكومية والمبادرات النيابية التي كان لها أثر سلبي غير مباشر على أداء السوق. ٭ سادسا: قيام عدد من الصناديق والمحافظ بمحاولات استيفاء متطلبات هيئة أسواق المال وذلك عن طريق التخلص من أسهم تمتلك فيها أكثر من النسب المقررة، وذلك من خلال البيع المكثف الأمر الذي أثر سلبا على أداء السوق إلى أن قامت «هيئة الأسواق» بمد فترة المواءمة إلى مارس 2012. ٭ سابعا: تدني أسعار الأسهم القيادية والثقيلة في السوق بشكل لم تشهده منذ الأزمة في 2008. ٭ ثامنا: تجميد مشاريع خطة التنمية والتي كان يعول عليها السوق بشكل كبير، خاصة ان كثيرا من الشركات المدرجة كانت ترى في هذه الخطة الأمل الوحيد للخروج من أزمتها. ٭ تاسعا: اندلاع بعض الاضطرابات في دول منطقة الخليج مثل البحرين وعمان والسعودية اضافة الى ما شهدته الكويت هي الأخرى من اضطرابات. ٭عاشرا: فشل اتمام صفقة بيع 46% من شركة زين بسعر 1.7 دينار للسهم، ومن بعدها فشل شركة زين في بيع حصتها في زين السعودية البالغة 25% لشركة المملكة القابضة. أما العوامل الخارجية التي كان لها تأثير على البورصة الكويتية فهي كالتالي: ٭ أولا: ظهور آثار الربيع العربي منذ الشهر الأول من العام الماضي، حيث كان للثورات العربية تداعيات سلبية بالغة الأثر على جميع الأسواق المجاورة ومنها أسواق المال في الخليج، فبالنسبة لسوق الكويت المالي فقد شهد تراجعا الى حدود القاع الذي بلغه أثناء الأزمة المالية في 2008، وذلك عندما هوى الى مستوى 6300 نقطة. ٭ ثانيا: تخفيض التصنيف الائتماني لأكبر اقتصاد في العالم وهو اقتصاد الولايات المتحدة الأميركية. ٭ ثالثا: تفاقم أزمة الديون السيادية بأوروبا لدرجة أدت الى تخفيض التصنيف الائتماني للدولة الثانية في منطقة اليورو وهي فرنسا، فضلا عن التلويح من قبل بعض الوكالات بخفض التصنيف الائتماني لـ 17 دولة في منطقة اليورو وسط تكهنات بتفكك أو تعثر المزيد من دول الاتحاد الأوروبي. 7 عوامل ايجابية ورغم كل العوامل السلبية التي أحاطت بالبورصة الكويتية في 2011، إلا ان هناك عوامل ايجابية كان لها دور في تماسك السوق إلى حد كبير ومن هذه العوامل ما يلي: ٭ أولا: إنشاء هيئة سوق المال وبدء رقابتها على السوق لكشف العديد من المخالفات وأبرزها المضاربات الوهمية التي تتم على الكثير من الاسهم. ٭ ثانيا: نجاح الكثير من الشركات المدرجة في جدولة ديونها لدى البنوك مما أعطى لها بادرة من الأمل في استمرارية مزاولة نشاطها والعودة الى الأرباح مجددا. ٭ ثالثا: بدء التداول التجريبي على نظام ناسداك والذي يتوقع سريانه رسميا بدءا من عام 2012، وسوف يحد ذلك النظام كثيرا من التلاعبات التي تتم اثناء التداول. ٭ رابعا: استمرار اسعار النفط في الارتفاع وصولا الى سعر 125 دولارا تقريبا في فترات العام، وحاليا مستقرة فيما فوق سعر المائة دولار للبرميل. ٭ خامسا: إقرار الكوادر للعديد من التخصصات في الدولة أنعش بشكل كبير سوق التجزئة، وان كان قد ساهم في ارتفاع معدلات التضخم للكثير من السلع الأساسية. ٭ سادسا: الوصول الى صيغة توافقية داخل الكونغرس الأميركي برفع سقف الدين الأميركى أعطى ارتياحا داخل البورصات العالمية. ٭ سابعا: الاتفاق على خطة دعم للبنوك الأوروبية في الشهر الأخير من العام أدى الى تماسك الأسواق الأوروبية. انخفاض المؤشرات وشهدت تداولات العام الماضي انخفاض المؤشر السعري بمقدار 1.141.3 نقطة ليغلق عند مستوى 5814.2 نقطة بانخفاض نسبته 16.4% مقارنة مع العام قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني انخفاضا قدره 78.6 نقطة ليغلق عند مستوى 405.6 نقاط بانخفاض نسبته 16.2% مقارنة مع الأسبوع الذي سبقه. وبلغ إجمالي القيمة المتداولة 6.059 مليارات دينار مقارنة مع 12.526 مليار دينار في العام قبل الماضي بانخفاض 6.466 مليارات دينار بنسبة 51.6%، فيما بلغت كميات الأسهم المتداولة 38.342 مليار سهم مقارنة مع 74.691 مليار سهم بانخفاض 36.348 مليار سهم بنسبة تبلغ 48.7%، وبلغ عدد الصفقات 617.781 صفقة مقارنة مع 1.254.143 صفقة، حيث بلغ التراجع بمقدار 636.362 صفقة بنسبة تراجع بلغت 50.7% و شهدت أسهم 201 شركة حركة تداول من بين 217 شركة كانت تتداول أسهمها في البورصة الكويتية خلال 2011، ارتفعت من بينها أسهم 44 شركة تشكل 21.9%، فيما سجلت أسهم نحو 155 شركة تمثل 77.1% تراجعا، ولم يتم التعامل على أسهم 16 شركة تشكل 7.4% من اجمالي الاسهم وبنهاية تداولات العام بلغت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة بالسوق 29.380.1 مليون دينار بانخفاض قدره 6.982 ملايين دينار تعادل 19.2% مقارنة مع العام الذي سبقه، وعلى مستوى القطاعات جاء قطاع البنوك في تصدر القطاعات من حيث قيمة الأسهم المتداولة، اذ تم تداول 3.17 مليارات سهم بلغت قيمتها 2.06 مليار دينار تمثل نحو 34.1% من اجمالي القيمة المتداولة، فيما جاء قطاع الخدمات في المركز الثاني وذلك من خلال تداول 10.5 مليارات سهم قيمتها 1.65 مليار دينار تمثل نحو 27.3% من إجمالي القيمة، أما قطاع الاستثمار فجاء في المرتبة الثالثة وذلك من خلال تداول 10.77 مليارات سهم بلغت قيمتها 836.1 مليون دينار تمثل نحو 13.8% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة. واما أنشط فترات التداول في السوق خلال العام المنصرم فكانت في الربع الأول عندما كان التداول قريبا من ملامسة مستوى 7 آلاف نقطة، وهو المستوى الذي ابتعد عنه المؤشر العام للسوق بشكل مستمر إلى ان خسر مستوى 6 آلاف نقطة أيضا، وظل يهوى إلى ان وصل إلى مستوى 5800 نقطة الذي فقده في تعاملات الأسبوع الأخير من التداول ولم يقفز فوقه إلا في الجلسة الأخيرة وبالأحرى في الثواني الأخيرة من تداولات 2011.   الأسهم الأكثر نشاطا 502.8 مليون سهم تداولات «الوطني» بقيمة 612.7 مليون دينار في 2011 وجاء سهم بنك الكويت الوطني في مقدمة أكثر 10 أسهم تداولا من حيث القيمة خلال عام 2011، وبلغت تداولات الوطني 502.8 مليون سهم نفذت من خلال 14.4 ألف صفقة بقيمة بلغت 612.7 مليون دينار، وخسر السهم نحو 153 فلسا تشكل 12% من مكاسبه السوقية، وأغلق السهم عند مستوى دينار و120 فلسا بعد تداوله عند حدود سعرية تراوح بين دينار و480 فلسا كحد أعلى و990 فلسا كحد أدنى. وتلاه سهم الاتصالات المتنقلة «زين» الذي شهد تداول 515.3 مليون سهم نفذت من خلال 18.9 ألف صفقة بقيمة 595.3 مليون دينار، وتراجع السهم بمقدار 420 فلسا تمثل نحو 31.8%، وأغلق السهم عند مستوى 900 فلس بعد تداوله عند حدود سعرية تراوحت بين دينار و520 فلسا كحد أعلى و860 فلسا كحد أدنى، تلاه سهم بيت التمويل الكويتي «بيتك» الذي شهد تداول 473.6 مليون سهم نفذت من خلال 21.1 ألف صفقة بقيمة 493.9 مليون دينار وتراجع السهم بمقدار 156 فلسا بنسبة 14.7% من قيمته السوقية، واستقر السهم عند مستوى 900 بعد ان تداول عند حدود دينار و300 فلس كحد أعلى و870 فلسا كحد أدنى. وجاء سهم أبيار للتطوير العقاري في الصدارة من حيث أكثر 10 أسهم من حيث كمية الأسهم المتداولة وذلك من خلال 2.287 مليار سهم نفذت من خلال 13.6 ألف صفقة بقيمة 69.4 مليون دينار، خسر السهم 6 فلوس تمثل 17.1% من قيمته السوقية واستقر السهم عند مستوى 29 فلسا، وتلاه سهم الوطنية للميادين الذي شهد تداول 2.248 مليار سهم نفذت من خلال 14.2 ألف صفقة بقيمة 47.1 مليون دينار، وجاء سهم الصفوة القابضة في المركز الثالث من حيث الأسهم الأكثر تداول في 2011 وذلك من خلال تداول 1.880 مليار سهم نفذت من خلال 12.5 ألف صفقة بقيمة 36.2 مليون دينار. أما سهم طيران الجزيرة فكان في صدارة أكثر 10 شركات ارتفاعا من حيث نسبة التغير في السعر، وتم تداول 156.9 مليون سهم نفذت من خلال 5.3 الف صفقة بقيمة 43.3 وارتفاع السهم بواقع 331 فلسا تمثل 266.9% من قيمته السوقية، اما سهم استراتيجيا للاستثمار فجاء ثانيا من خلال تداول 15.4 مليون سهم نفذت من خلال 147 صفقة بقيمة 1.4 مليون دينار وارتفع السهم بواقع 40 فلسا تمثل 138.6% من القيمة السوقية، وجاء سهم صفوان للتجارة والمقاولات ثالثا من خلال تداول 14.9 مليون سهم نفذت من خلال 1.1 ألف صفقة بقيمة 7.7 ملايين دينار وارتفع السهم بواقع 272 فلسا تمثل 97.8 من قيمة السهم السوقية. وعلى مستوى أكثر 10 أسهم انخفاضا من حيث نسبة التغير في 2011 تصدر سهم مراكز التجارة العقارية من خلال تداول 141.9 مليون سهم نفذت من خلال 4.4 آلاف صفقة بقيمة 16.9مليون دينار وخسر السهم 467 فلسا تمثل 88.6% من القيمة، وتلاه سهم منا القابضة الذي شهد تداول 203.5 ملايين سهم نفذت من خلال 4.4 آلاف صفقة بقيمة 20.9 مليون دينار، وتراجع السهم بواقع 120 فلسا تمثل 78.6%، وجاء سهم الخطوط الوطنية الكويتية في المركز الثالث من خلال تداول 67.1 مليون سهم نفذت من خلال 889 صفقة بقيمة 2.5 مليون دينار، وتراجع السهم بواقع 61 فلسا تمثل 76.3% من القيمة السوقية. البورصة في أرقام شهد السوق عددا من الأحداث البارزة والمؤثرة على الساحتين السياسية والاقتصادية خلال 2011، انعكست في شكل أرقام قياسية محددة تتمثل في: ٭ أكبر قيمة متداولة في 24 يناير 2011 بواقع 71.2 مليون دينار، مقارنة بأعلى قيمة تداول بلغت 167 مليونا في 2010. ٭ أدنى قيمة متداولة بلغت 4.2 ملايين دينار في 29 أغسطس 2011، مقارنة بأدنى قيمة متداولة في 2010 بلغت 8.7 مليون دينار. ٭ أعلى مستوى للمؤشر السعري بلغ 6999 نقطة في 5 يناير 2011 وارتفع المؤشر السعري لأعلى مستوى خلال يوم واحد بمعدل 109 نقاط في 13 مارس 2011. ٭ انخفاض المؤشر السعري لأدنى مستوى في 21 أغسطس عند مستوى 5764 نقطة. ٭ أعلى مستوى للمؤشر الوزني 494 نقطة يوم 24 يناير 2011. ٭ إجمالي عدد الشركات المدرجة في السوق بنهاية 2011 هو 214 شركة وهو نفس مستواه في 2010 و206 شركة في 2009 و196 شركة في 2007.   8 عوامل قد تدعم الأداء في العام الجديد في مقدمتها استمرار ارتفاع النفط واستقرار هيئة أسواق المال توقعات السوق في 2012: استمرار المضاربات وغياب السيولة وشطب عدد من الشركات والتركيز على الأسهم ذات الأداء التشغيلي متداول تأثر بأداءالسوق السلبي في 2011 توقع المحلل المالي ومدير إدارة الدراسات والبحوث في شركة مصالح الاستثمارية رزق الويز استمرار الأداء السلبي في سوق الكويت للأوراق المالية في 2012 بعد التراجع الحاد الذي شهده السوق في السنوات الثلاث الماضية، الأمر الذي من المتوقع أن ينعكس بشكل سلبي على أداء السوق حيث رأى أن أداء السوق سيكون حصيلة لعدد من العوامل الإيجابية والسلبية التي ستحدد ملامح وأداء السوق خلال العام المقبل. 8 عوامل إيجابية 1- ممارسة هيئة سوق المال بعد اكتمال أعضائها الثلاثة الذين تم عزلهم لدورها المنوط بها لإعادة الثقة المفقودة لدى الكثير من المتداولين في حيادية السوق وعدم الشفافية أو تدنيها بدرجة تضر بمصالح الكثيرين. 2- التراجع العام في الأسعار السوقية الذي سبق الحديث عنه خلق نوعا من الفرص تعد مغرية للشراء للكثير من الأسهم وخاصة القيادية منها. 3- انكسار حدة التراجع في السوق خلال الربع الأخير من العام ويعد بمثابة نهاية نزيف مستمر دام أربعة أعوام مما يشكل قاعدة أرضية يبدأ منها الانطلاق خلال عام 2012، وخاصة على الأسهم التشغيلية. 4- استمرار أسعار النفط فوق سعر المائة دولار للبرميل مع توقع المزيد من الارتفاع مع ظهور تقارير تتحدث عن انخفاض مستوى المخزون الأميركي للنفط سوف يحقق فائضا مرتفعا في الموازنة العامة للدولة يمكنها من زيادة الإنفاق سواء من خلال خطة التنمية أو من خلال الاستثمار المباشر في العديد من القطاعات وهذا من شأنه تحريك عجلة الاقتصاد وبالتالي انعكاسات ايجابية على السوق. 5- استمرار انخفاض الفائدة الى مستويات متدنية جدا على جميع العملات يشجع على الاقتراض لانخفاض التكلفة وخاصة مع توافر الكاش لدى معظم البنوك، فمع ظهور بوادر انتعاش اقتصادي في الدولة ستخرج الكثير من هذه الأموال الى مجالات الاستثمار المتعددة، فالإحجام عن الاقتراض من قبل الكثير من المستثمرين حاليا انما يرجع الى ضعف الفرص الاستثمارية المتاحة أو ندرتها. 6- انتقال نظام التداول في السوق الى نظام نسداك سينهي معه العديد من المشاكل التي يتسبب فيها النظام المعمول به حاليا مما يعيد الثقة لدى المتداولين، ويشجع على التداول. 7- استقرار الأجواء السياسية مع الانتهاء من انتخابات مجلس الأمة المقررة بداية العام سيخلق مناخا اقتصاديا جيدا في حال التعاون البناء مع السلطة التنفيذية. 8- التوقع بانتهاء الاضطرابات في منطقة اليورو وخاصة بإقرار خطة قدرها تريليون يورو لدعم البنوك الأوروبية. 8 عوامل سلبية وفيما يتعلق بالعوامل السلبية قال الويز إن تلك العوامل تشمل 8 عوامل رئيسية هي: 1- الخسائر الكبيرة التي مني بها جميع المستثمرين للعام الرابع على التوالي وفقدانهم لاكثر من 70% من أموالهم بالسوق سوف تقلص حجم الاستثمار في السوق بشكل كبير. 2- خروج الكثير ممن فقدوا الجزء الأكبر من أموالهم خلال التعامل في الأوراق المالية وعدم العودة له مرة ثانية سوف يضعف من حجم السيولة الموجهة للسوق. 3- يتوقع ان تعلن أكثر من 75% من الشركات المدرجة في السوق عن خسائر لنتائج العام المالي المنتهي في 2011 مما يؤثر سلبيا على أسعارها السوقية وبالتالي يمثل ضغطا إضافيا على مؤشرات قياس الأداء. 4- الغالبية العظمى من الشركات لن تستطيع أن تقوم بإجراء أي توزيعات نقدية عن العام المنتهي في 2011 مما يحرم السوق من سيولة هذه التوزيعات. 5- قد يتم شطب الكثير من الشركات بداية العام عند التطبيق الفعلي لقوانين هيئة سوق المال نتيجة لإيقافها لاكثر من ستة أشهر مما ينعكس سلبا على الشركات التابعة لها والزميلة ومازالت عاملة في السوق. 6- الانخفاضات المتتالية في أسعار العقارات وكثرة المساحات غير المؤجرة ستسبب الكثير من التراجعات في قيم الأصول سواء لشركات عقارية مدرجة أو غير مدرجة. 7- قد تستمر المشاحنات السياسية بين المجلس المزمع تكوينه بداية العام والحكومة مما يعيق التنمية داخل البلاد بشكل كبير. 8- قد تعود الأحداث السياسية التي بدأت وانطفأت في دول مجلس التعاون الخليجي من جديد مما يقود المنطقة إلى عدم الاستقرار وما لذلك من تداعيات خطيرة جدا على السوق. تكوين مراكز جديدة على أسهم تشغيلية في الربع الأول وحول تصور سيناريو السوق في 2012 وضع المحلل المالي في شركة مصالح الاستثمارية سيناريوهات السوق وفقا لمحصلة العوامل الإيجابية والسلبية السابق الإشارة إليها حيث أوضح ما يلي: 1- تشهد الجلسات الأولى في بداية العام مرحلة جيدة من الارتفاعات للرغبة في تكوين مراكز جديدة على أسهم يتوقع لها تحقيق أرباح عام 2012 والقيام بتوزيعات وخاصة النقدية منها. 2- الإعلانات الايجابية المرتقبة لعام 2011 لبعض الشركات وخاصة لقطاع البنوك أو الأسهم منخفضة القيمة السوقية حاليا سوف تدفع تداولات السوق ومؤشراته القياسية إلى الارتفاع. 3- ازدياد حدة المضاربة واتساعها مبكرا قياسا بعام 2011 وخاصة على الأسهم منخفضة القيمة السوقية وجيدة الأصول ويتوقع لها تعديل أوضاعها بغض النظر عن نتائجها في عام 2011. 4- تحقيق مؤشرات قياس السوق خلال الربع الأول من العام مكاسب كبيرة سواء على صعيد الأداء أو على صعيد القيم والاحجام مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي نتيجة لما توضيحه في الثلاث نقاط السابقة. 5- نتائج الشركات في الربع الأول من هذا العام أفضل بكثير مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي وخاصة على قطاع البنوك التي بدأت في تخفيض استقطاع المخصصات منذ بداية عام 2011. 6- الاستمرار في ارتفاع أسعار النفط والتي من المتوقع أن تصل إلى 140 دولارا خلال عام 2012، مما يكون له انعكاسات جيدة على الناتج القومي للدولة وبالتالي على الاقتصاد بشكل عام، وما لذلك من عامل دفع ايجابي ينعكس على جميع أسواق المنطقة التي يمثل النفط عصب الاقتصاد لها. 7- سيتم التعامل بشكل كبير على الأسهم صاحبة الأرباح التشغيلية والقريبة من قيمتها الدفترية وخاصة التي تنخفض قيمتها السوقية عن قيمتها الدفترية فتكون فرصة للاستثمار الطويل الأجل.   «الأولى للوساطة»: تعاملات المستثمرين في 2011 ظلت محصورة في نطاق ضيق مستثمر يتطلع لمستقبل أفضل في 2012 قالت شركة الأولى للوساطة المالية في تقريرها الاسبوعي، ان تعاملات سوق الكويت للأوراق المالية انهت آخر جلسات 2011 على ارتفاع في تعاملات متقلبة، متعافية من انخفاضها في الجلسة قبل الاخيرة وسط اقفالات مرتفعة، مع استمرار ترقب المستثمرين للإعلانات الفصلية. وبينت الشركة ان أحجام التداول تحسنت في الاسبوع الاخير من 2011 بعض الشيء، لكن تعاملات المستثمرين ظلت محصورة في نطاق ضيق، وهو مسار يكاد يكون المستثمرون التزموا به في الربع الاخير، حيث كانت التحركات بين طائفة الاسهم الرخيصة، التي جلبت كثيرا من الاستقرار الى التداول في الفترة الاخيرة من تعاملات العام الماضي، مع استمرار استهداف المستثمرين لهذه الشريحة من الاسهم. واوضح التقرير ان سوق الكويت للأوراق المالية بدأت تعاملاتها على نشاط ملحوظ لجهة احجام التداولات، خصوصا في اول جلستين، والسبب في ذلك عائد إلى نشاط عمليات المبادلات التي نفذها البنك التجاري، والتي استحوذت في تعاملات الأحد على ما يقارب الـ 50% من اجمالي تعاملات السوق، واكثر من 30% في جلسة الاثنين، فيما حافظت جميع اسهم البنوك الاخرى تقريبا على نشاط معقول بسبب النشاط الفني والدعم الموجه عامة لهذا القطاع، باعتبار ان اسهمها ضرورة استثمارية في تركيبة اي محفظة استثمارية. وبينت الشركة ان البورصة اغلقت على ارتفاع في نهاية تعاملات الاسبوع الماضي تحت ضغط اقبال المستثمرين، افرادا ومحافظ وصناديق على عدد من الاسهم التشغلية الرخيصة. بينما كانت حركة الاسهم الثقيلة متماسكة نسبيا قياسا إلى الأسابيع الماضية، بسبب الدعم الفني الذي يحظى به هذا القطاع عامة في نهاية كل اغلاق تحديدا. وافادت «الأولى للوساطة» بأن من الامور اللافتة ان تعاملات السوق عاكست جميع التوقعات المتفائلة المنتظرة من الانفراجة السياسية التي حققها المرسوم الاميري بحل مجلس الامة ومن قبل قبول استقالة الحكومة، والتي انهت معها سجالا سياسيا طويلا بين مجلس الوزراء والامة، كانت تداعياته حاضرة بقوة على جميع مكونات الاقتصاد، حيث ظلت البورصة دون النشاط المتوقع منها، باستثناء حركة المستثمرين الملحوظة على قطاع الاسهم الرخيصة. وقالت انه رغم التفاؤل الذي صاحب الحل السياسي الا ان تركيز المستثمرين ظل موجها إلى الاسهم التي يمكن من خلالها تحقيق الربحية السريعة، والانتقال إلى اخرى بسهولة، خصوصا في الفترة الاخيرة من التداولات التي كانت فيها المحافظ والصناديق مدفوعة بالحاجة إلى تحسين اغلاقات استثماراتها عن نهاية العام وهو مسار متعارف عليه قبيل كل اغلاقات. واشار التقرير إلى ان التعاملات في بورصة الكويت ظلت خلال العام الماضي قابضة على جملة من المخاوف، ليس اقلها العقدة المالية التي تطوق العديد من شركات الاستثمار واخرى عقارية منذ 2008، وارتفاع معدلات المخاطر التي تواجه البنوك بسبب شراكتها مع الوحدات المتعثرة. واضاف، ان تداولات 2011 كانت متأثرة بوضوح بتداعيات الأزمة المالية التي كانت تضغط على الكثير من الشركات، خصوصا على قطاعي الاستثمار والعقار اضافة إلى «البنوك» الذي كان مرتبطا في حركته الثقيلة خلال العام الماضي بحبل الاسهم المرهونة. وقالت «الأولى للوساطة» ان سوق الكويت للأوراق المالية لم يفلح في غالبية تداولات العام الماضي على تحسين مزاج المستثمرين، بالقدر الذي يشجع على جذب معدلات عالية من السيولة، حيث كان اللافت انحصار التداولات بين معدلات متواضعة من السيولة التي كانت تتميز في احيان كثيرة بأنها تدويرية. واضافت ان المؤشر العام لبورصة الكويت خسر في العام الماضي نحو 5 مليارات دينار، مقارنة بنمو في 2010 قارب الـ 11%، بينما بلغت خسائر المؤشر الوزني عن 2011 ما يقارب الـ 15% مقارنة بنمو في العام السابق بنحو 26%، مبينة ان سر هذه المعاكسة بين اداء العامين، عائد إلى ان تركيز المستثمرين في 2010 على الاسهم الثقيلة، ما اثر على المؤشر الوزني، بينما كان التوهج الغالب في معظم تداولات العام الماضي منصبا على الاسهم الرخيصة التشغلية خصوصا في الربع الاخير. وبينت الشركة ان استمرار أجواء التوتر بين المستثمرين بشأن ديون منطقة اليورو وتنامي المخاوف من انفراط عملة اليورو كان احد الاعتبارات غير المباشرة التي اثرت على القرارات الاستثمارية ليس في الكويت بحسب بل في المنطقة كلها، حيث كان المستثمرون يترقبون تداعيات هذه الأزمة على الاسواق بحذر، خصوصا انه لا توجد معلومات متداولة واضحة بشأن علاقة الشركات الكويتية بالأسواق الاوروبية المتأزمة. العرض والطلب شهدت الإقفالات اليومية الأسبوع الماضي «تباينا» بين قيمة العرض والطلب والتي وصلت أقصاها قبل نهاية الأسبوع بيوم والعام حيث بلغت 81 مليون دينار فيما وصل العرض إلى أعلى مستوى في ذات الجلسة عندما بلغ 136.9 مليون دينار بينما سجل أدنى طلب (38) مليون دينار.