«بيان»: استمرار التذبذب المحدود للسوق ضمن نطاقات ضيقة انتظاراً لنتائج الشركات في 2011

قال تقرير شركة بيان للاستثمار ان سوق الكويت للأوراق المالية أنهى تداولات الأسبوع الأخير من عام 2011 مسجلا ارتفاعا هامشيا لكل من مؤشريه، وذلك في ظل استمرار الأداء الذي يتسم بالتذبذب المحدود ضمن نطاقات ضيقة، وسط حالة الترقب التي تسيطر على المتعاملين في السوق انتظارا لنتائج الشركات المدرجة عن العام 2011، فضلا عن متابعتهم للأوضاع السياسية التي تمر بها البلاد حاليا، وترقبهم لنتائج انتخابات مجلس الأمة القادمة. وعلى صعيد الأخبار المتعلقة بالمشروعات التنموية، فقد أعلن الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات في بيانا صحافيا عن طرح مشروع المدن العمالية للاستثمار وفق نظام الـ B.O.T، مشيرا إلى أن آخر موعد لتقديم طلبات التأهيل هو 23 فبراير المقبل، وذلك للشركات غير المدرجة في سوق الأسهم والشركات العالمية. هذا وقد صرح الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بأن العمل جار على تعديل مكونات بعض المشاريع المقدمة للمستثمرين، وذلك بهدف تعزيز دور القطاع الخاص في المساهمة في مشاريع التنمية في البلاد، مشيرا إلى أن بعض الاكتتابات التي تم طرحها جاءت دون مستوى التوقعات، مؤكدا في الوقت ذاته على أن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط تعمل مع مجلس الوزراء لاستكشاف كل السبل التي تجعل المشاريع أكثر جاذبية لشركات القطاع الخاص، ولاسيما تحسين مؤشرات الجدوى من خلال إضافة المزيد من المكونات التي تحقق الربحية المطلوبة للمستثمر. ويعد هذا التصريح بادرة استجابة لفيض من الملاحظات والتحاليل، والتي ذكرنا جانبا منها في تقارير عدة سابقة، والتي تناولت المشاكل التي اكتنفت الطروح السابقة لمشاريع خطة التنمية وأسباب تعثرها. ونرجو أن يوضع هذا التصريح موضوع التنفيذ العملي، كون مشاريع خطة التنمية كان يجب أن يتم تنفيذها في وقت أبكر كثيرا من جهة، من ناحية أخرى فقد صدرت في الماضي تصريحات رسمية من وزراء مختصين من قبل عن عقبات خطة التنمية مثل البيروقراطية، دون أن تمتد يد الإصلاح إلى تلك العقبات. وعلى صعيد الأداء الأسبوعي لسوق الكويت للأوراق المالية، فقد واصل أداءه المتذبذب في حدود ضيقة على مستوى التداولات اليومية، والتي تتميز بالمضاربات السريعة وعمليات الشراء الانتقائية المتركزة على أسهم معينة، تتبعها عمليات جني أرباح تحد من نسبة الارتفاع، حيث يأتي ذلك في ظل عدم ظهور محفزات استثمارية من شأنها أن تدفع السوق نحو الاستقرار. هذا وقد شهدت بعض الجلسات اليومية من الأسبوع الماضي عمليات تجميع تركزت على بعض الأسهم القيادية والتشغيلية في قطاعي البنوك والخدمات، وخاصة تلك التي من المتوقع أن تحقق نتائج جيدة في عام 2011، ليتمكن مؤشرا السوق من الارتفاع على اثر ذلك، ولاسيما المؤشر الوزني، إلا أن عمليات جني الأرباح السريعة كانت دائما تقف في وجه هذه الارتفاعات، لتجبر مؤشري السوق للعودة مرة أخرى إلى المنطقة الحمراء، وذلك قبل أن تأتي تداولات اللحظات الأخيرة من عمر هذه الجلسات، لتعدل مسار السوق ثانية نحو الارتفاع. وذكر التقرير أن السيولة المتدفقة إلى السوق شهدت زيادة واضحة خلال الأسبوع الماضي، حيث ساهم في ذلك ظهور عمليات بيع عشوائية خلال بعض الجلسات، نفذت على العديد من الأسهم، وخاصة القيادية منها، حيث تأتي تلك العمليات لعدة أسباب، منها لجوء بعض المتداولين لتسييل أسهمهم من أجل تسديد التزاماتهم المالية قبل نهاية العام، فضلا عن توجه الصناديق الاستثمارية للبيع تجنبا لمزيد من الخسائر. هذا وقد لوحظ خلال تداولات الأسبوع الماضي ارتفاع بعض الأسهم الصغيرة، خاصة في قطاعي التأمين والاستثمار، حيث شهدت تلك الأسهم عمليات شراء قوية مكنت السوق من تعزيز مكاسبه الأسبوعية البسيطة. من جهة أخرى، يشهد السوق حالة عامة من الترقب لنتائج الشركات المدرجة عن عام 2011، وإن كان هناك توقعات بأن تأتي الكثير منها ضمن النطاق السلبي، خاصة أن هذا العام شهد العديد من الأحداث السياسية والاقتصادية على الصعيدين المحلي والعالمي، أثرت سلبا على أوضاع الشركات المدرجة وانعكست على أداء السوق ككل خلال معظم فترات السنة. هذا وقد سجل السوق مع نهاية الأسبوع الماضي نموا لمؤشريه الرئيسيين، حيث أقفل المؤشر السعري عند مستوى 5.814.2 نقطة، مرتفعا بنسبة 0.34%، في حين سجل المؤشر الوزني مكاسب بنسبة بلغت 0.93% بعد أن أغلق عند مستوى 405.62 نقاط. وقد شهد السوق هذا الأداء في ظل تباين المتغيرات الأسبوعية لمؤشرات التداول بالمقارنة مع تداولات الأسبوع الماضي، حيث نقص متوسط كمية التداول بنسبة 4.74%، في حين سجل متوسط قيمة التداول ارتفاعا نسبته 63.72%. مؤشرات القطاعات وبين التقرير أن ستة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية سجلت نموا في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، فيما تراجع مؤشرا القطاعين الباقيين. وجاء قطاع التأمين في مقدمة القطاعات التي سجلت ارتفاعا، حيث أقفل مؤشره عند 2.704.9 نقاط كاسبا بنسبة 6.11%. تبعه قطاع الشركات غير الكويتية في المركز الثاني مع ارتفاع مؤشره بنسبة 1.17% بعد أن أغلق عند 5.114.3 نقطة، ثم قطاع البنوك في المرتبة الثالثة، والذي نما مؤشره بنسبة 0.70%، مقفلا عند 11.303.1 نقاط. أما أقل القطاعات ارتفاعا فكان قطاع الاستثمار والذي أغلق مؤشره عند 3.564.8 نقطة مسجلا زيادة نسبتها 0.16%. وأشار التقرير الى أن قيمة الأسهم المتداولة في سوق الكويت للأوراق المالية زادت خلال الأسبوع الماضي، فيما انخفض كل من إجمالي كمية التداول وعدد الصفقات المنفذة، حيث ارتفعت قيمة التداول بنسبة 63.72% عن الأسبوع قبل السابق لتصل إلى 119.89 مليون دينار، بينما نقصت كمية الأسهم المتداولة خلال الأسبوع بنسبة بلغت 4.74% لتصل إلى 573.42 مليون سهم، فيما انخفض عدد الصفقات المنفذة، حيث شهد الأسبوع الماضي إبرام 8.848 صفقة بانخفاض نسبته 7.40% عن الأسبوع الذي سبقه. أما لجهة المتوسطات اليومية، فقد بلغ معدل قيمة التداول اليومي خلال الأسبوع الماضي 23.98 مليون دينار، مرتفعا من 14.65 مليون دينار، في الأسبوع ما قبل السابق، في حين نقص متوسط حجم التداول من 120.39 مليون سهم ليصل إلى 114.68 مليون سهم، بينما بلغ المتوسط اليومي لعدد الصفقات المنفذة 1.770 صفقة مقارنة بـ 1.911 صفقة في الأسبوع قبل الماضي. القيمة الرأسمالية وبين التقرير أن القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية ارتفعت بنسبة 0.97% خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى 28.55 مليار دينار. بنهاية تداولات الأسبوع، حيث نمت القيمة الرأسمالية لخمسة قطاعات من السوق مقابل تراجعها للقطاعات الثلاثة الباقية. وتصدر قطاع التأمين لائحة القطاعات الرابحة، إذ ارتفعت قيمته الرأسمالية بنسبة بلغت 5.82% بعد أن وصلت إلى 314.98 مليون دينار. جاء بعده قطاع الخدمات الذي وصلت قيمته الرأسمالية إلى 7.12 مليارات دينار، مسجلا نموا نسبته 1.63%، وحل قطاع الشركات غير الكويتية ثالثا بنسبة نمو بلغت 1.50% بعد أن وصلت قيمته الرأسمالية إلى 1.62 مليار دينار.، هذا وكان قطاع الأغذية أقل القطاعات ارتفاعا، إذ وصلت قيمته الرأسمالية إلى 716.13 مليون دينار بنسبة نمو بلغت 1.25%. في المقابل، كان قطاع الصناعة أكثر القطاعات تراجعا، حيث انخفضت قيمته الرأسمالية خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.38% لتصل إلى 2.22 مليار دينار، تبعه قطاع العقار في المرتبة الثانية والذي تراجعت قيمته الرأسمالية بنسبة 0.84% لتصل إلى 1.71 مليار دينار. في حين كان قطاع الاستثمار هو الأقل انخفاضا، إذ نقصت قيمته الرأسمالية بنسبة 0.60%، لتصل إلى 2.09 مليار دينار.