اقتصاديون لـ «الأنباء»: القطاع الخاص لم يعد قادراً على توظيف العمالة الوطنية باستثناء البنوك وشركات الاتصالات

دشتي: معدلات الزيادة في الرواتب والبدلات والكوادر في القطاع العام تجاوزت 300% خلال السنوات الـ 7 الماضية الرويح: توجه الخريجين للقطاع الحكومي يزيد تكلفة التوظيف وصعوبة الإنفاق على المشاريع الحكومية السري: الباحثون عن العمل يفضلون القطاع العام بسبب الميزات العديدة التي لا تتوافر في «الخاص» الصخي: الدولة تعزز قناعات الشباب بحتمية العمل لدى القطاع العام في ظل زيادة الكوادر والأمان الوظيفي وضعف الإنتاجية وعدم المساءلة المسباح: البلد يفتقر إلى الرؤى الإستراتيجية ولجوء الحكومة للترضية السياسية أعادنا للمربع الأول الشايجي: العوائد والميزات في القطاعين لابد أن تكون متقاربة ويجب زيادة الإنفاق على المشاريع لتحريك القطاعات الاقتصاديةكتب: شريف حمدي هناك إجماع على ان زيادة الرواتب والكوادر والبدلات في القطاع الحكومي مقابل استمرار الوضع المتردي للقطاع الخاص ستؤدي الى خلل في التركيبة الوظيفية، واستمرار ارتفاع تكلفة التوظيف ومن ثم عدم قدرة الدولة على الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية، خاصة ان القطاع الخاص بأوضاعه الراهنة لم يعد قادرا على استقطاب عمالة وطنية جديدة. وقال مسؤولون في شركات في استطلاع لـ «الأنباء» ان بعض الشركات الخاصة اضطرت تحت وطأة الظروف الصعبة التي تعيشها الى التخلي عن أعداد كبيرة من موظفيها سواء من العمالة الوطنية او من غيرها، لافتة الى ان مثل هذه الشركات تجد صعوبة في الوفاء بخدمة ديونها مع استمرار مبالغ الدين كما هي، وهو أمر يصعب معه توظيف عمالة وربما الاحتفاظ بكثير من العمالة التي لديها حاليا. وأشاروا الى ان الجامعات والمعاهد تخرج نحو 20 ألف مواطن ومواطنة سنويا لسوق العمل، وقدرة القطاع الخاص حاليا على توظيف العمالة الوطنية لا تزيد على 10% وأغلبها تتجه الى قطاع البنوك وشركات الاتصالات لأنها تنعم بالميزات الأفضل بين شركات القطاع الخاص. وأكدوا ضرورة معالجة هذا الخلل من خلال تقليل الإنفاق على باب الرواتب ودعم القطاع الخاص ليقوم بدوره المجتمعي في توظيف النسب المقررة من العمالة الوطنية لتخفيف العبء عن كاهل الدولة، ومن ثم زيادة قدرة الدولة على الإنفاق على المشاريع التنموية وتحريك العجلة الاقتصادية. وفيما يلي التفاصيل: بداية قال رئيس مجلس الإدارة للشركة الوطنية للتنظيف فؤاد دشتي ان زيادة الرواتب والكوادر والبدلات في القطاع الحكومي أدت الى عزوف من قبل الباحثين عن عمل في القطاع الخاص، لافتا الى ان القطاع يواجه مشاكل كبيرة في الوقت الراهن تجعله غير قادر على مجاراة القطاع الحكومي في تقديم مثل هذه الميزات. وأوضح دشتي ان الدولة بزيادة إنفاقها على باب الأجور ستواجه عجزا متوقعا في الميزانية خاصة في حال هبوط اسعار النفط، لافتا الى ان معدلات الزيادة في الرواتب والبدلات والكوادر في القطاع العام تجــاوزت 300% خلال السنوات الـ 7 الماضية، وبالتالي ستكون هناك صعوبات في الإنفاق على المشاريع التنموية. وذكر ان الدولة عليها ان تبحث عن حلول سريعة لمعالجة أوجه الخلل في عمليات التوظيف وان تولي طرح المشاريع التنموية اهتماما لتحريك مجمل الأوضاع الاقتصادية، مشيرا الى ان طرح المشاريع سيجعل القطاع الخاص قادرا على استقطاب العمالة الوطنية مجددا. دعم القطاع الخاص أما نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة بيت الاستثمار الخليجي وليد الرويح فقال ان شركات القطاع الخاص وخاصة الشركات الاستثمارية شبه متوقفة تماما عن التوظيف بل ان الكثير من هذه الشركات اضطرت لتسريح عمالة وطنية وغير وطنية مع الإبقاء على العمالة المميزة. ولفت الرويح الى ان اغلب الشركات الخاصة عندما توظف أحدا في الوقت الراهن فهي توظف أصحاب الكفاءات الكبيرة فقط، وبالتالي فإنها لن تقوم بدورها المجتمعي الذي كانت تقوم به في سنوات ما قبل الأزمة المالية. وأشار الى ان القطاع العام هو الملاذ الآمن حاليا للباحثين عن عمل خاصة في ظل زيادة الرواتب والكوادر في هذا القطاع مقارنة بالقطاع الخاص الذي لا يستطيع ان يقدم حوافز مثل التي يقدمها القطاع العام، مؤكدا أن دعم الشركات الخاصة سيجعلها تتمكن من استقطاب عمالة وطنية في السنوات المقبلة ومن دون ذلك فإن كل الخريجين سيتجهون الى القطاع الحكومي وبالتالي زيادة تكلفة التوظيف ومن ثم صعوبة الإنفاق على المشاريع الحكومية. قدرة شبه منعدمة من جانبه قال عضو مجلس الإدارة في شركة المشروعات الكبرى العقارية «جراند» إياد السري ان قدرة القطاع الخاص على توظيف عمالة وطنية في الوقت الراهن أصبحت شبه منعدمة في ظل ما يواجهه القطاع الخاص من مشكلات عديدة تتمثل في ارتفاع تكلفة الدين بالنسبة للشركات المتعثرة في السداد، فضلا عن تراجع قيم الأصول المملوكة لهذه الشركات منذ اندلاع الأزمة في منتصف 2008. وأكد السري ان الأزمة الحالية التي تواجهها أغلب شركات القطاع الخاص تفوق في ضغوطها ما واجهته إبان أزمة المناخ في الثمانينيات من حيث تعثر الشركات وصعوبة أوضاعها، لافتا الى انه خلال أزمة المناخ قدمت الدولة حلولا للشركات الخاصة أما الآن فالوضع من سيئ لأسوأ. وذكر ان القطاع الخاص لم يستطع في الوقت الراهن استقطاب عمالة وطنية جديدة، مشيرا الى انه بالنسبة لباقي الشركات هناك شبه تجميد لعمليات التوظيف الجديدة سواء للعمالة الوطنية او غيرها، بل ان الأمر وصل الى حد الاستغناء عن نسبة كبيرة من هذه العمالة بسبب تدني الأوضاع المالية لأغلب الشركات. وبين السري ان هناك عزوفا ايضا من الباحثين عن العمل عن القطاع الخاص عندما يقارنون بينه وبين القطاع الحكومي الذي يحظى بميزات عديدة، مشيرا الى ان الجامعات والمعاهد تخرج نحو 20 ألف مواطن ومواطنة سنويا لسوق العمل وقدرة القطاع الخاص حاليا على استقطاب عمالة جديدة منها لا تزيد على 10% وأغلبها تتجه الى قطاع البنوك وشركات الاتصالات لأنها تتمتع بميزات أكبر بين شركات القطاع الخاص. وأشار الى ان استمرار الاوضاع على ما هي عليه الآن لا يجعل الشركات الخاصة غير قادرة على استقطاب عمالة وطنية جديدة فحسب، بل ان الأمر قد يشهد مزيدا من عمليات التسريح في ظل تجميد بعض الأنشطة وإغلاق بعض الأفرع وتقليص النفقات لمواجهة الخسائر التي تلحق بشركات القطاع الخاص، مؤكدا ان نتيجة ذلك ستكون سيئة على مجمل الأوضاع الاقتصادية بشكل عام، حيث ان العمالة الوطنية ستظل متجهه الى القطاع الحكومي أملا في فرصة توظيف وبالتالي زيادة إرهاق ميزانية الدولة بزيادة أعباء باب الرواتب، ومن ثم استمرار ضعف الانفاق الحكومي على المشاريع التي من المفترض الاسراع فيها لتحريك عجلة الاقتصاد المحلي. ودعا السري الى ضرورة العمل على سد الفجوة بين القطاعين العام والخاص من خلال تقليص الميزات التي تتوافر في القطاع العام مقارنة بالقطاع الخاص حتى يكون هناك توازن في توجهات الخريجين، وهو الأمر الذي لم يتحقق في ظل توجهات الحكومة بزيادة الكوادر والعلاوات وغيرها من الميزات التي تعزز هذه الفجوة. ضغط النفقات من جهته قال العضو المنتدب في شركة تصنيف وتحصيل الأموال ابراهيم الصخي ان قدرة القطاع الخاص على توظيف العمالة الوطنية في الوقت الراهن متفاوتة حسب قدرة وملاءة الشركة المالية والمشاريع التي تقوم بتنفيذها، مشيرا الى ان الغالبية العظمى من شركات القطاع الخاص متوقفة عن توظيف العمالة الوطنية في الوقت الراهن نظرا لصعوبة الأوضاع، وهو ما يزيد من توجه المواطنين من الجنسين الى قائمة الانتظار أمام القطاع الحكومي. وأشار الى ان الدولة تعزز من قناعات الشباب بحتمية العمل في القطاع العام في ظل الأمان الوظيفي وضعف الإنتاجية وعدم المساءلة من أحد وعدم القدرة على إنهاء الخدمات عكس ما يحدث في القطاع الخاص من مساءلة عند التقصير، وهو الأمر الذي يزيد من عزوف الشباب والراغبين في الالتحاق بسوق العمل عن شركات القطاع الخاص باستثناء البنوك وبعض الشركات القليلة جدا. وأفاد الصخي بأن تهميش القطاع الخاص في المرحلة المقبلة سيؤدي الى مزيد من الاوضاع المتردية التي يعيشها الاقتصاد المحلي في الوقت الراهن، لافتا الى ان شركة «التحصيلات» قامت منذ بداية ظهور تداعيات الازمة في 2008 وحتى الوقت الراهن بإغلاق 6 أفرع لديها والابقاء على فرعا واحدا فقط وهو ما ادى بطبيعة الحال الى انهاء خدمات اعداد كبيرة من الموظفين، مشيرا الى ان هذا الأمر لم يكن قاصرا على شركته فحسب، بل ان هذا هو حال كثير من الشركات في اغلب القطاعات. ودعا الصخي في هذا الاطار الى ضرورة العمل على مواجهة هذه الإشكالية التي ستؤدي الى تراجع نسب تشغيل العمالة الوطنية لدى القطاع الخاص والتي شهدت نموا لافتا في السنوات الـ 10 الاخيرة. وذكر ان القطاع الخاص اذا لم يجد دعما من الدولة فإنه لن يكون في مقدوره استقطاب عمالة وطنية جديدة وربما قد لا يستطيع خلال الفترات المقبلة الاحتفاظ بموظفيه في ظل سياسة ضغط النفقات الامر الذي يدفع الشركات الى التخلي عن كثير من هذه العمالة والابقاء على الحد الأدنى. وقال الصخي ان باب الرواتب يلتهم اغلب الدخل وهو ما يعني استمرار ضعف الانفاق الحكومي على المشاريع سواء في اطار خطة التنمية او غيرها من المشاريع التي تحرك الماء الراكد منذ فترة، داعيا الى ضرورة ان تسرع الدولة في اسناد ادارة المرافق التي تهيمن عليها الى القطاع الخاص من خلال تفعيل قانون التخصيص. وطالب بضرورة طرح المشاريع وزيادة الانفاق الحكومي على حساب عمليات التوظيف الحكومي، ومنح القطاع الخاص مميزات تنافسية للقطاع الحكومي ليقوم بدوره التنموي على الوجه الأكمل ليكون قادرا على المشاركة في زيادة كفاءة الخدمات ويكون قادرا ايضا على تشغيل العمالة الوطنية كما كان يحدث قبل الأزمة. الترضية السياسية أما نائب الرئيس التنفيذي لشركة مرابحات الاستثمارية مهند المسباح فقال ان البلد يفتقر الى الرؤى الاستراتيجية، مستدلا على ذلك بأن الدولة كرست جهودا حثيثة من اجل تحويل قبلة المواطنين الى العمل في القطاع الخاص، ونجحت الى حد كبير في ذلك من خلال برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة من خلال تحمل الفرق بين الرواتب في القطاعين العام والخاص، تشجيعا للشباب على الانخراط في ميادين العمل بالقطاع الخاص، ولكن بعد ان زادت نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص واستطاعت الدولة سد جزء من الفجوة بين القطاعين من حيث التوظيف لتخفيف العبء عن كاهل الدولة، بدأت هناك مطالبات برفع الكوادر للعاملين بالقطاع الحكومي وهو ما حدث بالفعل او في طريقه لأن يحدث بسبب ان الحكومة لجأت لأسلوب الترضية السياسية، وهو الأمر الذي اعاد تغيير قناعات المواطنين تجاه العمل في القطاع الخاص الى المربع الأول. واضاف المسباح ان الحكومة رضخت الى الضغوط التي تعرضت لها وأوقفت مشاريع حيوية كان من الممكن ان تحرك الأوضاع الاقتصادية في البلد، مشيرا الى ان سبب ضعف القطاع الخاص على جذب العمالة الوطنية هو الكوادر التي تقرها الحكومة في الوقت الحالي بدلا من أن تنفق ما لديها من فوائض مالية على المشاريع التنموية. ولفت الى ان القطاع الخاص أصبح غير قادر تماما على توظيف عمالة وطنية في الوقت الحالي، ومن ثم فإن كل القوى العاملة ستتجه الى القطاع العام، مشيرا الى ان الباحث عن فرصة عمل عندما يجري مقارنة بسيطة وسريعة بين العمل في القطاع الحكومي والعمل في القطاع الخاص فإن توجهه سيكون الزاميا الى القطاع الحكومي، حيث الأمان الوظيفي والكوادر والعلاوات والراحة، لافتا الى ان هناك من كانوا يعملون في القطاع الخاص تركوا اماكنهم وبدأوا بالفعل في التفكير بالقطاع العام في ظل كل هذه الميزات التي ينعم بها أقرانهم في هذا القطاع. وعن كيفية معالجة أوجه الخلل قال المسباح يكون ذلك من خلال مراجعة الحكومة لأولوياتها وعدم البذخ على الباب الأول في الميزانية، مع ضرورة الاهتمام بالقطاع الخاص ومساعدته في الخروج من نفق الأزمة التي يعيش فيها منذ فترة ليست بقليلة، مشددا على ضرورة تقليص النفقات قدر المستطاع وتوجيه الإنفاق على المشاريع وضخ السيولة في السوق. زيادة الكوادر للعاملين في «الخاص» من جانبها قالت رئيس فريق عمل القطاع الخاص في لجنة المطالبات التابعة لجمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية شيخة الشايجي ان استمرار اداء القطاع الخاص على وضعه الحالي يجعل العزوف عن العمل فيه بازدياد. وأضافت ان العوائد والميزات في القطاعين لابد ان تكون متقاربة، وهو ما دفعنا كفريق للمطالبة بزيادة الكادر للمحاسبين العاملين في القطاع الخاص بواقع 450 دينارا للجامعي وبواقع 200 دينار للدبلوم، وذلك لسد الفجوة وترغيب المحاسبين في العمل لدى القطاع الخاص. واشارت الشايجي الى ان هذا المقترح لايزال في طور الدراسة من قبل لجنة مشتركة مكونة من جمعية المحاسبين وبرنامج إعادة الهيكلة، مشيرة الى انه متى ما تم الاتفاق على المقترح في شكله النهائي فسيتم رفع كتاب لديوان الخدمة المدنية ليقوم بدوره برفعه الى مجلس الخدمة المدنية. وذكرت الشايجي ان السبب وراء تسريح العمالة الوطنية من القطاع الخاص هو الميزات العديدة التي يتمتع بها الموظف في القطاع الحكومي، لافتة الى ان كثيرا من الموظفين في القطاع الخاص خيروا ما بين تخفيض رواتبهم بنسب وصلت في بعض الأماكن الى 50% وتقديم الاستقالة طواعية. وأكدت الشايجي على ضرورة معالجة هذا الخلل من خلال التشجيع على العمل في القطاع الخاص والاعمال الحرة وتخفيف العبء عن كاهل الحكومة والاهتمام بالانفاق على المشاريع لتحريك الانشطة الاقتصادية التي تعاني في الوقت الراهن من ركود كبير. تخل اضطراري من جهته قال رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات ان القطاع الخاص اضطر الى التخلي عن موظفيه من العمالة الوطنية وغيرها وذلك بسبب الظروف المالية الصعبة التي تعيشها اغلب الشركات الخاصة العاملة في السوق المحلي. واضاف ان الشركات حاولت الحفاظ على موظفيها بعد ان أنفقت على تدريبهم الكثير لتزيد من كفاءاتهم، ولكنها اضطرت لإنهاء خدماتهم تحت وطأة الضغوط التي تعرضت لها ولاتزال، مشيرا الى ان الحكومة تطالب الباحثين عن عمل الاتجاه الى القطاع الخاص وفي الوقت نفسه تقدم الميزات للعاملين في القطاع الحكومي وهو ما يقوض جهودها تجاه توظيف المواطنين في القطاع الخاص، وبالتالي فإن الحكومة ستضطر الى الاستمرار في الإنفاق على باب الرواتب ولن تقوم بدورها على الوجه الأكمل في الإنفاق على المشاريع. الخصخصة جزء من الحل يجب أن تستغل الخصخصة كأداة علاجية تتضمن 4 أهداف رئيسية وهي كالآتي: ٭ خفض تكاليف المنتج. ٭ رفع كفاءة الإنتاج. ٭ خلق فرص عمل جديدة. ٭ خلق مصدر دخل للدولة. 81 % من العمالة الوطنية في القطاع الحكومي تركز قوة العمل الوطنية في القطاع الحكومي، حيث يلاحظ انخراط حوالي 81% من اجمالي العمالة الوطنية في هذا القطاع، في حين اتجه 19% للقطاع الخاص والأعمال الحرة.