«الكويتية الصينية»: سوقا الدوحة ودبي الماليان شهدا انتعاشاً كبيراً في أواخر نوفمبر وبداية ديسمبر الماضي

  ذكر تقرير الكويتية الصينية ان أسهم سوق الدوحة للأوراق المالية وأسهم سوق دبي المالي شهدا انتعاشا كبيرا في أواخر نوفمبر وبداية ديسمبر الماضي. وقال التقرير: «فيما يعود الانتعاش جزئيا إلى الاتجاه الذي ساد الأسواق العالمية نحو الارتفاع، مدفوعا بتوقعات توصل الاتحاد الأوروبي إلى حل لأزمته، لعب عامل إضافي في انتعاش السوقين وهي احتماليات انضمامهما إلى مؤشر «مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال» للأسواق الناشئة الذي يتيح لهما إمكانيات الحصول على فرص تمويلية بقيمة 3 تريليونات دولار. إلا أنه في 14 ديسمبر، قامت «مورجان ستانلي» من جديد بتأجيل اعتماد سوقي الإمارات وقطر في مؤشرها للأسواق الناشئة، وهو ما حدث أيضا في وقت سابق من ذاك العام وفي عامي 2010 و2009 كذلك، وستتم إعادة النظر في تصنيف السوقين لدخولهما مؤشر الأسواق الناشئة في يونيو 2012، ومع ذلك فان قرار التأجيل هذا الذي يبقي السوقين حاليا ضمن تصنيف الأسواق المبتدئة (ما دون الناشئة) أثر عليهما مباشرة حيث شهدت أسهم سوق الدوحة للأوراق المالية انخفاضا بسيطا فيما هوت أسهم سوق دبي المالي لأدنى مستوياتها في 6 أسابيع جراء خيبة الأمل من الانضمام للمؤشر، مما سبب انخفاضا عاما في أسواق الإمارات وقطر. وقد شهد هذان السوقان سيناريو مشابها في يونيو الماضي، حيث نتجت ردود أفعال قوية من مجرد توقعات انضمامهما إلى مؤشر الأسواق الناشئة، مما يدل على أن إعادة تصنيف سوقي دبي وقطر ضمن الأسواق الناشئة سيكون له حتما أثر كبير على الأسواق الإماراتية والقطرية عامة. وعودة إلى تأجيل التصنيف، فكانت العوامل خلف هذا القرار ذاتها التي دفعت رفض تغيير تصنيف السوقين في يونيو الماضي، فمازالت «مورجان ستانلي» ترغب في إعطاء وقت أطول للمتداولين في أسواق قطر ودبي وأبوظبي ليقيموا نظام «التسليم مقابل الدفع» (DVP) الجديد الذي تم تطبيقه في وقت مبكر من ذاك العام. كما لاتزال الإمارات تحتاج إلى تصحيح بعض الخلل عبر فرض أنظمة أكثر لحماية أصول المستثمرين. أما قطر، فلاتزال تقيد تملك الأجانب للأسهم، مما يقلل من احتمالية انضمامها للمؤشر، ولهذا فإنها تحتاج إلى تخفيف القيود الموضوعة على إجمالي النسبة التي يستطيع الأجانب تملكها حتى تتمكن من استيفاء شروط الانضمام إلى مؤشر الأسواق الناشئة، ففيما تمكن الإمارات الأجانب من تملك نسبة 49% من الأسهم، فإن قطر لا تتيح لهم إلا بنسبة 25% فقط». وأشار التقرير الى ان «مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال» قد صنفت أسواقها الـ 77 إلى 3 فئات كبرى: الأسواق المبتدئة، والأسواق الناشئة، والأسواق المتقدمة، وهي فئات يعتمد عليها المستثمرون لتوزيع رؤوس أموالهم فيما بينها. وقد ارتقت «مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال» في توفير المعلومات المالية الأساسية والأدوات الاستثمارية التي تدعم المستثمرين في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية. وبسحب الفئات التي تصنفها، فالأسواق المبتدئة (كأسواق الخليج) ترتبط عادة بمخاطر عالية وتميل لتذبذبات أعلى من الأسواق الناشئة (مثل دول البريك «BRIC») والأسواق المتقدمة (مثل مجموعة الثمانية). ولذلك، يفضل المستثمرون الحذرون الاستثمار في الأسواق الناشئة أو المتقدمة. وتقوم «مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال» بترقية الأسواق إلى فئتي «الناشئة» أو «المتقدمة» بناء على 18 مقياسا تحدد أربعة معايير لسهولة الدخول في السوق، وهي أولا السماح بتملك الأجانب للأسهم، وثانيا سهولة دخول وخروج رؤوس الأموال، وثالثا كفاءة الإطار التشغيلي، ورابعا استقرار الإطار المؤسسي. وقال التقرير: انه في حال تمت الموافقة على تصنيف سوقي قطر والإمارات في مؤشر الأسواق الناشئة، فإنها ستنضم إلى مرتبة أسواق البرازيل والصين والهند وتركيا وبالتالي سيجذب سوقي قطر والإمارات مجموعة كبيرة من المستثمرين الذي يتابعون عن كثب مؤشر «مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال» للأسواق الناشئة.