«جلوبل»: القيمة السوقية للبورصة تراجعت 6.9 مليارات دينار خلال 2011

    ذكر تقرير شركة بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» ان أداء سوق الكويت للاوراق المالية خلال العام 2011 كان استثنائيا بجميع المقاييس بالنسبة لسوق الكويت للأوراق المالية، الذي توالت عليه الأحداث بشكل سريع. فبعد حقنة التفاؤل التي تسلح بها المستثمرون بأن العام 2011 سيكون عام انطلاقة السوق من جديد، إلا أن العوامل الخارجية غير المتوقعة كانت أقوى، ليرضخ السوق لتبعاتها. بداية من سلسلة الثورات العربية التي عرفت بالربيع العربي، أزمة اليونان، ومرورا بالتخفيضات الائتمانية لمعظم دول منطقة اليورو. بينما كانت الأحداث على الساحة المحلية أشد سخونة والتي كان لها دور كبير في الانخفاض الحاد لمؤشرات السوق. والذي كان آخرها حل مجلس الأمة والدعوة لانتخابات بتاريخ 2 فبراير 2012. ونتيجة ذلك، أنهى مؤشر جلوبل العام سنة 2011 متراجعا بنسبة 19.78% مغلقا عند مستوى 179.31 نقطة. بعدما تعرضت جميع القطاعات إلى خسائر. على صعيد أداء المؤشر المذكور خلال الربع الأخير من العام 2011 فقد استمر على وتيرته المتراجعة خلال الفترات الماضية من العام 2011 ولكن الخسائر كانت هامشية حيث انخفض مؤشر جلوبل العام خلال الربع الرابع من العام 2011 بنسبة 0.62%. نشاط التداول وقال التقرير ان أحجام التداول خلال العام 2011 سجلت تراجعات قياسية مقارنة مع العام 2010، حيث لم يظهر المستثمرون أي نوايا للإقبال على السوق. وقد بلغ إجمالي الكمية المتداولة خلال العام 2011 38.34 مليار سهم، مسجلا انخفاضا بنسبة 48.66% مقارنة بالعام 2010. بينما بلغ إجمالي القيمة المتداولة خلال العام 6.06 مليارات دينار (21.75 مليار دولار). مسجلا تراجعا حادا بنسبة 51.62% مقارنة مع العام الذي سبقه. وأشار التقرير الى ان قطاع الاستثمار جاء في مقدمة القطاعات من حيث الكمية المتداولة بعد أن شهدت أسهم القطاع تداول 10.77 مليارات سهم، مستحوذا على ما نسبته 28.10% من إجمالي الكمية المتداولة في السوق خلال العام 2011. من جهة أخرى، تصدر قطاع البنوك قائمة القطاعات من حيث القيمة المتداولة خلال العام 2011، حيث بلغت القيمة المتداولة في القطاع 2.07 مليار دينار (7.42 مليارات دولار)، مستحوذا على ما نسبته 34.12% من إجمالي القيمة المتداولة خلال العام 2011. وعلى صعيد الشركات، احتل سهم شركة أبيار للتطوير العقاري قائمة الأسهم الأكثر تداولا من حيث الكمية وذلك بتداول 2.29 مليار من أسهمه، مستحوذا على ما نسبته 5.97% من إجمالي الكمية المتداولة في السوق. مع ذلك، أنهى السهم المذكور تداولات العام 2011 عند سعر 0.029 دينار، منخفضا بنسبة 17.14%. في حين تصدر سهم بنك الكويت الوطني قائمة الأسهم الأكثر تداولا من حيث القيمة بإجمالي قيمة بلغت 612.71 مليون دينار. وذلك خلال العام 2011، مستحوذا على ما نسبته 10.11% من إجمالي القيمة المتداولة للسوق. هذا وقد أنهى سهم الوطني تداولات العام 2011 متراجعا بواقع 12.50% ليغلق عند 1.120 دينار. أداء القطاعات على صعيد قطاعات السوق، سجلت جميع مؤشرات جلوبل القطاعية تراجعا في أدائها خلال العام 2011، وقد سجل مؤشر قطاع الاستثمار التراجع الأكبر بانخفاضه بنسبة 30.39%. وقد جاء سهم شركة تمويل الإسكان أكبر المتراجعين ضمن القطاع خلال العام 2011، بانخفاضه بنسبة 68.42% ليغلق عند 0.036 دينار. بينما سجل سهم شركة اكتتاب القابضة تراجعا ملحوظا بانخفاضه بنسبة 67.23%. وجدير بالذكر أن الجمعية العمومية العادية وغير العادية قد وافقت بتاريخ 21 ديسمبر 2011 على تخفيض رأسمال الشركة من 51.70 مليون دينار. إلى 22.86 مليون دينار. وقد انخفض سهم شركة مشاريع الكويت القابضة خلال العام 2011 بنسبة 22.78% ليغلق عند سعر 0.305 دينار. وقد حصلت الشركة المذكورة مؤخرا على موافقة هيئة أسواق المال لإصدار سندات لا يتجاوز قيمتها رأسمال الشركة. بينما أغلقت شركة الامتياز الاستثمارية - شركة مدرجة في العام 2011 – تداولات العام 2011 متراجعة بنسبة 37.14% عند مستوى 0.132 دينار. من جهة الأسهم الرابحة، كان سهم شركة إستراتيجيا الاستثمارية، أكبر الرابحين في القطاع وثاني أكبر الصاعدين في السوق، حيث أغلق مرتفعا بنسبة 138.6% خلال العام 2011 عند سعر 0.068 دينار. ويجدر الذكر أن النتائج المالية للشركة قد تحولت إلى الربحية في التسعة أشهر الأولى من العام 2011، حيث سجلت صافي ربح بقيمة 0.18 مليون دينار. مقابل خسائر بلغت 0.28 مليون دينار خلال العام 2010. هذا وقد قامت الشركة في العام 2011 بدفع كامل المستحق من دينها والبالغ قيمته 2.5 مليون دينار. لبنك محلي. بالإضافة إلى ذلك تخارجت الشركة من بعض استثماراتها، لتحقق ربحا قدره 1.08 مليون دينار. والذي سوف ينعكس على بياناتها المالية للربع الرابــــع المنتهـــي في 31 ديسمبر 2011. القيمة السوقية وفي نهاية العام 2011، تراجعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية بمقدار 6.9 مليارات دينار. (24.8 مليار دولار) مقارنة بالقيمة السوقية المسجلة في نهاية العام 2010. إضافة إلى ذلك، لم يتغير توزيع القيمة السوقية فيما بين قطاعات السوق الثمانية، مقارنة بمستواه في نهاية عام 2010، حيث تصدر القطاع المصرفي قائمة قطاعات السوق من ناحية القيمة السوقية، مشكلا 44.24% من إجمالي القيمة السوقية لسوق الكويت للأوراق المالية. تلاه قطاع الخدمات، الذي استحوذت قيمته السوقية على 25.70% من إجمالي القيمة السوقية. وفيما يتعلق بأكبر 10 أسهم من حيث القيمة السوقية، شهدت 8 شركات انخفاضا في قيمتها السوقية بنهاية العام 2011 بالمقارنة مع نهاية العام 2010. في حين أنهى كل من البنك الأهلي المتحد والشركة الوطنية للاتصالات تداولاته مسجلا ارتفاعا في قيمتهما السوقية بما نسبته 25.7% و2.10% على التوالي. من ناحية أخرى، سجلت القيمة السوقية لشركة زين، التراجع الأكبر بين بقية الشركات العشر، حيث تراجعت بنسبة 40.6%. تلاه بيت التمويل الكويتي، بتراجع في القيمة السوقية بلغ 16.2%. ومع ذلك، كانت القيمة السوقية لدى بنك الكويت الوطني الأكبر على مستوى الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، إذ شكلت 15.12% من إجمالي القيمة السوقية لدى سوق الكويت للأوراق المالية.