الكويت تحتل المرتبة الخامسة في قائمة أفضل السياسات الاقتصادية في العالم العربي لـ 2011

قالت دراسة حديثة إن السعودية احتلت المرتبة الأولى في قائمة التصنيف لـ «أفضل السياسيات الاقتصادية أداء في العالم العربي 2011»، مشيرة إلى أن الارتفاع الكبير الذي عرفته أسعار النفط خلال العام المنصرم دفع باقتصادات الدول العربية المصدرة إلى تحقيق النمو في إيراداتها لتتصدر 7 دول منها، المراتب الأولى ضمن القائمة. واحتلت الإمارات المركز الثاني وقطر المركز الثالث وعمان المركز الرابع، حيث استغلت هذه الدول فائض الإيرادات في تحسين حجم نفقاتها على الاستثمارات الداخلية في البنية التحتية والقطاعات الحيوية كالصحة والتعليم، إضافة إلى رفع مستوى معيشة سكانها، بعدما أقرت غالبية هذه الدول زيادات مهمة في أجور عامليها، وهي الأسباب نفسها التي وضعت الكويت في المركز الخامس متبوعة بالعراق ثم الجزائر، وفقا لمجلة «فوربس ـ الشرق الأوسط». أما دول كالمغرب الذي احتل بامتياز المركز الأول بين الدول غير المصدرة للبترول في المرتبة الثامنة ضمن القائمة، بعد أن حقق معدل نمو في ناتجه المحلي الإجمالي قارب الـ 4.6%، وموريتانيا في المركز التاسع، التي تحاول جاهدة الخروج من دائرة أفقر الدول عالميا محققة معدل نمو 5.1%. وجاء الأردن في المركز العاشر، حيث تسعى أجهزته الاقتصادية إلى إيجاد سياسة مالية تنقذ الدولة من مديونية تجاوزت الـ 19 مليار دولار وتحسين معدل نموها الذي وصل إلى 2.5%، هذه الدول استفادت نسبيا من استتباب أمنها الداخلي وعدم وصول رياح الربيع العربي إلى شواطئها حتى الآن. وعلى النقيض، تأثرت سورية وتونس ومصر والبحرين كثيرا بالاحتجاجات الشعبية التي عرفتها بلدانها، ومن ارتفاع أسعار النفط بصفتها دولا مستوردة، وهو ما كان وراء تراجع معظم مؤشراتها الاقتصادية كاحتياطات النقد الأجنبي والاستثمارات الأجنبية لتحتل على التوالي المراتب بين الـ 11 والـ 14. أما لبنان الذي احتل المركز الـ 15، فقد تأثر كثيرا بما يحصل عند حدوده السورية، الأمر الذي جعل «بلد الأرز» يحتكر بامتياز وصف «سيد الديون»، بعد أن بلغت نسبة دينه العام 126% من ناتجه المحلي. وفي السودان، ربما لا نستطيع لومه لاحتلاله المركز ما قبل الأخير، فهذا البلد عانى كثيرا في العام 2011، بعد أن خسرت حكومة الخرطوم أكثر من نصف مواردها النفطية بسبب الانفصال. ليأتي بعد ذلك اليمن في المركز الأخير، وتحتكر حكومة البلد الأفقر عربيا، وصف الأداء الأسوأ على صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وشمل البحث الذي تم بالتعاون مع صندوق النقد الدولي في الولايات المتحدة، 19 دولة عربية، 17 منها كانت حاضرة، وذلك بعد استبعاد كل من ليبيا لعدم توافر البيانات الكافية، وفلسطين بسبب أن مصرفها المركزي لا يمد الصندوق ببياناته المالية السنوية. وقالت خلود العميان رئيس تحرير مجلة فوربس إن الاقتصاد العربي حقق ناتجا محليا إجماليا في العام 2011 بما مقداره 1.05 تريليون دولار، محققا معدل نمو قارب 3.7%.