غداً الاعتصام الأخير لموظفي «المركزي».. وتلويح بإضراب شامل وشلّ حركة البنوك المحلية خلال الأسبوعين المقبلين

محمود فاروق ناشد مدير إدارة الرقابة في بنك الكويت المركزي والممثل عن مجموعة من موظفي البنك علي حمد الرومي سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك المطالبة بإقرار كادر لموظفي بنك الكويت المركزي ومساواة موظفي البنك بكادري هيئة أسواق المال وديوان المحاسبة والمزايا التي يحصل عليها نظراؤهم في تلك الجهتين نظرا لتشابه وأهمية الدور الرقابي لتلك الجهات. وقال الرومي في تصريح لـ «الأنباء»: ان موظفي المركزي قرروا ان يكون غدا هو اعتصامهم الأخير قبل الإضراب الذي سيقومون به خلال الأسبوعين المقبلين على أقصى تقدير، مبينا انه في حالة عدم الاستجابة للمطالب خلال الأيام المقبلة سيقوم الموظفون بعمل إضراب شامل يشل حركة البنوك المحلية. وجاء في نص المناشدة: «سمو رئيس مجلس الوزراء نحن أبناؤك موظفو بنك الكويت المركزي نناشدكم ونطلعكم على أهمية الدور الرقابي لبنك الكويت المركزي الذي يقوم برسم وتنفيذ السياسة النقدية وبما يساهم في تكريس دعائم الاستقرار النقدي والإشراف والرقابة على وحدات الجهاز المصرفي والمالي حيث يساهم في زيادة كفاءتها وقدرتها التنافسية وتعزيز دعامات الاستقرار المالي، وأيضا تعزيز متانة الأوضاع لوحدات الجهاز المصرفي والمالي المحلي، وتطوير الخدمات المصرفية لقطاع التجزئة، بالإضافة الى الخدمات المصرفية لقطاع الشركات، وتنمية قطاع الخدمات المساندة للقطاع المالي ما يساهم في خلق الأجواء الداعمة لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني. كما يقوم بنك الكويت المركزي بالعمل على تكريس الاستقرار النسبي لسعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية وبما يساهم في التقليل من معدلات التضخم المستورد، وذلك من خلال الاستمرار في تطبيق السياسة القائمة على نظام ربط سعر صرف الدينار بسلة خاصة من العملات بأوزان تعكس أبرز الشركاء التجاريين والماليين للكويت. كما يقوم بنك الكويت المركزي باستخدام أدوات السياسة النقدية المتاحة لتعزيز تنافسية العملة الوطنية وجاذبيتها بما يساعد على زيادة توطين المدخرات المحلية لضمان توافر مصادر التمويل اللازمة لتلبية احتياجات قطاعات الاقتصاد الوطني من جهة، والحد من تدفقات رؤوس الأموال نحو الخارج من جهة أخرى. كما يقوم بمتابعة مستويات أسعار الفائدة المحلية على الدينار الكويتي والعملات الأجنبية، والتحرك عند الحاجة لضمان اتساقها مع التطورات الاقتصادية المحلية من جهة، واتجاهات أسعار الفائدة على العملات العالمية من جهة أخرى. والعمل على تنظيم مستويات السيولة المحلية لضمان تدفقات الأموال في السوق النقدي المحلي ويساهم كذلك في تعميق السوق المالي المحلي، وذلك من خلال إدارة اصدارات أدوات الدين العام بالنيابة عن وزارة المالية، بالإضافة الى الأدوات الأخرى التي يستخدمها البنك المركزي ومن أبرزها سندات البنك المركزي ونظام قبول الودائع، ويتيح توافر مثل هذه الأدوات للبنك المركزي للعمل على استخدامها في عمليات السوق المفتوحة للتأثير على نشاط السوق النقدي. كما يقوم بنك الكويت المركزي حاليا بتطبيق مبادئ الحوكمة والإدارة السليمة في العمل المصرفي، كذلك في مجال تعزيز ضوابط العمل المصرفي المرتبطة بادارة المخاطر عن طريق اختبارات الضغط المالي بصفة دورية منتظمة وفقا لأحدث الأساليب المتبعة في هذا المجال، فضلا عن تطبيق نظام تقييم المخاطر في البنوك، وتطبيق نظام الإنذار المبكر وتعزيز الشفافية مع معايير الحوكمة والادارة الرشيدة في العمل المصرفي والمالي. كما يقوم البنك المركزي بتطبيق حزمة اصلاحات «بازل 3» بشأن تعزيز قدرة البنوك على مقاومة الصدمات وايجاد نظم مصرفية قوية ومستقرة والمتضمنة تقوية متطلبات رأس المال وتقوية الرقابة على مخاطر السيولة. بالاضافة الى تطوير الدور الرقابي على شركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي بما في ذلك تطوير آلية وشروط منح التراخيص الجديدة. كما يقوم البنك المركزي بتنسيق الأدوار الرقابية لكل من بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال بالنسبة للوحدات الخاضعة لرقابة مزدوجة من هاتين الجهتين. كما يقوم بنك الكويت المركزي بدوره في اطار القانون رقم 35 لسنة 2002 بشأن مكافحة عمليات غسيل الأموال وقرارات الشرعية الدولية الخاصة بمكافحة عمليات الارهاب من خلال وحدة التحريات المالية المنشأة وفقا لقرار محافظ بنك الكويت المركزي رقم (1/191) لسنة 2003 لمتابعة تنفيذ التشريعات المرتبطة بمكافحة عمليات غسيل الأموال وقرارات الشرعية الدولية الخاصة بمكافحة عمليات تمويل الارهاب، والتنسيق مع مختلف الجهات المحلية والدولية بغرض رصد وتتبع ومكافحة العمليات المشبوهة المرتبطة بجرائم غسيل الأموال وضمان إحكام الرقابة على تلك العمليات والحدّ منها. ان المتتبع للأعمال التي يقوم بها البنك المركزي والتي تمت الاشارة اليها أعلاه تتطلب من مجلس ادارة بنك الكويت المركزي العمل على تطبيق كادر جديد لا يقل مستواه عن مستوى نظائرنا في ديوان المحاسبة وهيئة أسواق المال. ولا يخفى على سموكم أن المادة 14 من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهن المصرفية قد منحت مجلس ادارة بنك الكويت المركزي وذلك بعد موافقة وزير المالية سلطة وضع سائر النظم والأحكام المتعلقة بشؤون البنك المركزي الادارية والمالية وشؤون الموظفين والمحاسبة وذلك دون أن يتقيد بأحكام وقوانين المناقصات والوظائف المدنية العامة، ولأن المشرع عندما وضع هذه العبارة كان هدفه الارتقاء بالعمل المصرفي وتحريره من الروتين والبيروقراطية الحكومية، واطلاق يد الادارة للعمل على تحسين العمل المصرفي والارتقاء بحالة العاملين في البنك ماديا ومعنويا على أحسن مستوى، لذلك فان المشرع لم يضع هذه العبارة كي يمكن ادارة البنك المركزي من وضع الأنظمة واللوائح التي تنتقص من حقوق العاملين ومزاياهم أو الضمانات المقررة لهم في التحقيق أو التأديب أو المحاكمة، لذا فان المشرع هدف من وضع المادة 14 سالفة الذكر أن يعطي لمجلس ادارة البنك المركزي سلطة وضع النظام والأحكام بحيث يستطيع تجاوز الحدود الدنيا التي رسمها القانون ويزيد من الحقوق والضمانات الممنوحة للعاملين تمشيا مع عمل ودور بنك الكويت المركزي وذلك بما يخدم مقتضيات التطور والرقي سواء فيما يتعلق بنشاط البنك أو العاملين فيه. وعليه فان مجلس ادارة البنك المركزي معني بوضع أفضل الكوادر والمزايا للعاملين فيه حيث منحت المادة 14 من قانون البنك المركزي هذا التخويل ودون التقيد بأنظمة وقوانين الخدمة المدنية كما فعلت الادارة العليا في ديوان المحاسبة وهيئة أسواق المال التي حرصت على تحسين وضع الموظفين الكويتيين لديها بمنحهم أفضل الكوادر والمزايا لأهمية الدور الرقابي لتلك الجهتين والتي لا يختلف دورها عن الدور الرقابي للبنك المركزي، وعلى عكس ذلك فلم يعط مجلس ادارة البنك المركزي طيلة الثلاثين عام الماضية أي اهتمام للمادة 14 سالفة الذكر حتى أصبح العمل في البنك المركزي عنصرا طاردا حيث شهدت السنوات الأخيرة العديد من الاستقالات للكفاءات الكويتية مما يدل على أن الكادر الحالي والمعمول به منذ 1/1/2007 لم يكن بمستوى الطموح وشابه بعض القصور في التطبيق والذي أدى لحاله من الرسوب الوظيفي والذي لم يتم معالجته حتى الآن، علاوة على ذلك تم تخفيض الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية وهي المكونات الأساسية للراتب التقاعدي حتى أصبح موظف بنك الكويت المركزي يحصل على واحد من أقل الرواتب التقاعدية في دولة الكويت ودون وجود أية مزايا أخرى تضاف لرواتبهم. سمو الرئيس، لقد استخدمت صلاحيات المادة 14 من قانون البنك المركزي عند تنفيذ المبنى الجديد للبنك المركزي في اجراء تغييرات جذرية في تقديرات الميزانية المخصصة للمبنى الجديد دون الرجوع للجنة المناقصات نتيجة للطفرة التي شهدتها أسعار مواد البناء الأساسية خلال السنوات الخمس الماضية، كما استخدمت صلاحية المادة 14 سالفة الذكر في رفع رواتب الموظفين غير الكويتيين والكويتيين أصحاب العقود حتى وصل سلم رواتبهم الى ثالث أعلى معدل في الكويت بعد رواتب القطاع النفطي ومعهد الأبحاث (وفق احصائية أجرتها جريدة القبس في 9/10/2011). وفي النهاية اننا نناشد سموكم بتفهم أسباب تقدمنا بهذا الكتاب آملين اصدار تعليماتكم المباركة بالموافقة على مساواة كادر موظفي بنك الكويت المركزي بكادري هيئة أسواق المال وديوان المحاسبة والمزايا التي يحصل عليها زملاؤنا في تلك الجهتين الرقابيتين واتخاذ ما يلزم من الاجراءات اللازمة في هذا الخصوص.