«الوطنية للتنظيف» ترصد 5 ملايين دينار للدخول في مجال الأمن الغذائي وتربية الأغنام والأبقار وزراعة الأعلاف في 2012

أعلنت الشركة الوطنية للتنظيف عن رعايتها لمؤتمر دور القطاع الخاص في مشروعات التنمية والبنية الاساسية في دورته العاشرة الذي يقام خلال الفترة من 15 الى 16 يناير الجاري تحت رعاية وزيرة التجارة والصناعة ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية د.اماني بورسلي. وقال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة الوطنية للتنظيف فؤاد اسماعيل دشتي ان الشركة قررت المشاركة في هذا المؤتمر المهم وذلك من منطلق الاهمية الكبيرة التي يحظى بها المؤتمر الذي يعد اكبر حدث محلي يناقش مشاريع التنمية في الكويت، ومؤكدا ان مشاريع التنمية تساهم في دفع عجلة الاقتصاد الكويتي وتطوير القطاع الاستثماري في البلاد سعيا لايجاد بدائل اخرى للدخل وتوفير الخدمات المثلى للمواطن. مشاريع الشركة الجديدة وقال دشتي ان «الوطنية للتنظيف» لديها خبرة اكثر من 30 عاما في قطاع تجميع والتخلص من النفايات المنزلية والصناعية والنفطية كما قامت خلال الفترة الاخيرة بالتركيز على النفايات النفطية والصناعية الخطرة. واوضح ان الشركة تعتبر الشركة الكويتية الوحيدة على مستوى الشرق الاوسط المؤهلة من قبل القطاع النفطي الكويتي للدخول في مناقصات معالجة البقع النفطية والتسربات النفطية مشيرا الى ان الشركة نفذت بنجاح كبير عقدا مع شركة البترول الوطنية قبل ٤ سنوات لمعالجة حفرة نفطية حيث تم معالجة هذا النفط ومن ثم اعادة بيعه. وبين دشتي ان الشركة استثمرت نحو مليون دينار منذ استحداث هذا النشاط ضمن مجالات عملها قبل 5 سنوات وذلك على التكنولوجيا الخاصة بهذا النوع من الاعمال وايضا فريق العمل المتخصص لها. هذا وكشف دشتي ان «الوطنية للتنظيف» تتنافس حاليا مع 27 شركة عالمية على 3 مناقصات قامت بطرحها شركة نفط الكويت في وقت سابق وبانتظار اعلان النتائج النهائية لتك المناقصات خلال المرحلة المقبلة. وكشف دشتي النقاب عن وجود خطط مستقبلية للشركة خلال 2012 تهدف للدخول في مجال الامن الغذائي وتربية الاغنام والابقار وزراعة الاعلاف من خلال شركات تابعة وذلك بعد ان حصلت الشركة على قطعة ارض من الهيئة العامة للشؤون الزراعية للبدء في هذا النشاط داخل الكويت كخطوة اولى ومن ثم التحول الى تنفيذ المشروع خارج الكويت وذلك بسبب قلة الاراضي المتوافرة لهذا النشاط وأيضا حالة الطقس الكويتي وعليه فقد وضعت الشركة خططها للخروج خارج الكويت في المرحلة الثانية. وذكر ان الشركة رصدت نحو 5 ملايين دينار كبداية لهذا الاستثمار الجديد ومتوقعا ان يرتفع هذا الرقم الى نحو 10 ملايين دينار عن الاتجاه الى التوسع الخارجي. وحول اداء «الوطنية للتنظيف» في 2011، قال دشتي انه راض تماما عن اداء الشركة في 2011 وذلك بعد ان نجحت الشركة في تجاوز اثار الازمة المالية العالمية من خلال تحقيق ارباح جيدة للعام 2010 بلغت نحو 1.3 مليون دينار ما يعادل نحو 13.5 فلسا، ومبينا ان النتائج المالية للشركة مع نهاية 2011 ستكون افضل من المحقق في 2010 وذلك بعد ان تجاوزت الارباح المحققة بنهاية الربع الثالث كامل الارباح المحققة للعام 2010. واستغرب دشتي ما يعانيه القطاع الصناعي من تجاهل حكومي رغم الاهمية الكبيرة التي تقوم بها الشركات الصناعية الوطنية حاليا او حتى الشركات الراغبة في تنفيذ استثمارات جديدة او تطوير استثمارات قائمة لها سعيا في تنشيط حركة الاقتصاد الوطني والمساهمة في توطين الاستثمارات الكويتية عوضا عن هروبها الى الخارج سعيا الى البحث عن الفرص المجدية في ظل التجاهل الحكومي الواضح لما تطرحه الشركات من افكار. وضرب مثالا على ذلك بطلب تقدمت به «الوطنية للتنظيف» في العام 2005 بطلب تخصيص ارض لها من قبل الهيئة العامة للصناعة بهدف انشاء مصنع لتدوير الورق ولكنها حتى اليوم لم تحصل على الموافقة الخاصة بذلك. وأشار الى ان الشركة تقدمت بطلب ايضا في العام 1983 لتأسيس مصنع للتخلص من النفايات المنزلية ولكن هذا الطلب لم ينظر فيه حتى اليوم رغم الاهمية الكبيرة لهذا المصنع في ظل عدم وجود مصنع واحد داخل الكويت يتعامل مع النفايات المنزلية والتي مازالت حتى اليوم تدفن في التربة وهو ما يمثل خطرا على البيئة الكويتية في المستقبل. وعن انشطة عمل الشركة قال دشتي انها تعمل على القيام بنقل وتجميع النفايات وأيضا القيام بتنفيذ جميع تعهدات النظافة للوزارات والمصالح الحكومية والقطاع الاهلي وكذلك تقديم الخدمات اللازمة في اعمال حماية البيئة من التلوث وتحسينها وتحويل النفايات واستغلالها او التخلص منها وذلك بعد الحصول على الترخيص اللازم من الجهات المختصة واستيراد الآلات والاجهزة والمواد اللازمة للتخلص من النفايات او استغلالها والاتجار بالمواد الناتجة عن تحويل النفايات والمتاجرة بالمواد المنظفة والمطهرة فضلا عن استغلال الفوائض المالية المتوافرة للشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية محلية وخارجية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة. القطاع الخاص ينتظر تسريع وتيرة طرح وترسية المناقصات الجديدة وتقليل مدة الدورة المستندية وتعاوناً أكبر من البنوك أكد دشتي ان مشاريع خطة التنمية جاءت في الوقت المناسب لانتشال الكويت وشركات القطاع الخاص من مرحلة الركود الكبيرة التي تعاني منها غير ان الصراعات السياسية وقفت حائلا دون تنفيذها بالشكل الصحيح، مبينا ان خطة التنمية جاءت بشكل متفائل جدا في تصوراتها وأيضا في المبالغ المرصودة لها لاسيما أنها ركزت على العديد من القطاعات التي تحتاج الى تدخل سريع في البنية التحتية والطرق والكهرباء ولكن الخطة لم تسر بالشكل المطلوب بسبب الاجراءات الحكومية المعقدة والدورة المستندية الكبيرة التي ساهمت في اطالة مدة ترسية المناقصات. ودعا الى ضرورة فتح باب الحوار بين شركات القطاع الخاص والحكومة بهدف صياغة آلية العمل الصحيحة للفترة المقبلة وانتقد عدم وجود جدول زمني مرتبط بانجازات خطة التنمية يعبر عن مقدار مساهمة القطاع الخاص في كل مشروع، اذ من غير الممكن محاسبة المسؤولين عن الخطة دون وجود ما يسمى بخطة الموازنة وهي خطة تقديرية تفترض ان العمل انتهى من كل المشروعات وتقيس مقدار مشاركة القطاع الخاص وتظهر الفارق بين ما تم انجازه وما هو مخطط له فعلا. وأضاف ان الخطة التنموية التي تمثل مستقبل الكويت، وعليه فان القطاع الخاص لابد ان يلعب دورا محوريا ومركزيا في مشاريع التنمية، لاسيما ان هذا القطاع لديه الخبرة الكافية لانجاز مشاريع تنموية كبيرة كالتي تضمنتها خطة التنمية الحالية، وهذا لا يعني اختزال دور القطاع العام حيث ان القطاعين شريكان في انجاحها. وطالب بضرورة النظر بعين ايجابية لدور القطاع الخاص وعدم النظر للسلبيات التي طالت غالبية الشركات على مستوى العالم عقب اندلاع الازمة المالية العالمية، مؤكدا ان الوضع الاقتصادي سيتحسن لاسيما بعد الفوائض المالية التي تملكها الحكومة والرغبة الحقيقية للشركات الخاصة في المشاركة في التنمية وتحقيق قيمة مضافة الى الاقتصاد الوطني. وأكد دشتي ان القطاع الخاص ساهم في تنفيذ العديد من المشاريع العملاقة خلال المرحلة الماضية وقد اثبت عن جدارة انه لاعب اساسي في النشاط الاقتصادي الوطني وبالتالي فان الحكومة مطالبة بافساح المجال بشكل اكبر امامه للمساهمة في تنفيذ مشاريع مقبلة في قطاعات الكهرباء والبنية التحتية والمشاريع الصناعية المهمة للدولة لاسيما ان عدم فتح الباب امامه خلال السنوات الماضية قد تسبب في خروج المستثمر الكويتي الى الاسواق المجاورة ومنها السعودية وقطر والبحرين. وشدد على ضرورة التزام الجدية في ازالة العقبات التي تحول دون مشاركة القطاع الخاص في اول خطة تنموية تعتمدها الكويت ووفق ما يتعرض له من محاربة محلية وصراعات سياسية اثرت بشكل كبير على مساهمته بمشاريع التنمية. وحول معوقات التمويل لدى القطاع الخاص بوجه عام، طالب دشتي بضرورة قيام الحكومة بتوفير الضمانات المتعلقة بتمويل المشاريع التنموية وهو ما يجب ان ينعكس ايجابيا على موقف البنوك المحلية من الاقراض لاسيما في ظل القوانين والتشريعات التي تنظم العلاقة بين الشركات العقارية الانشائية والجهات الممولة فضلا عن اعطاء مساحة اكبر من المرونة والثقة بين الجهة الممولة والطالبة للتمويل، بما يخدم مصالح ومتطلبات الجهتين، وما ينعكس اثره الاجمالي على الاقتصاد القومي بشكل عام.