السعدون: الحكومة المقبلة ينبغي تشكيلها من رجال دولة من ذوي الكفاءات.. والملا: مؤشرات التنمية توقفت على مدى 3 عقود بعد أن كانت الكويت منارة

الدلال: هناك أطراف تسعى لتقويض الحياة الدستورية ونشر الفساد الطبطبائي: سنطعن في الحكم الذي صدر ضد المسلم فمن سرب الشيك أصبح مجهولاً مؤمن المصري اجمع المشاركون في الندوة التي أقيمت مساء امس الاول في ديوان الكندري بالجابرية على ان الكويت لديها المقدرة على تصحيح المسار في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مشددين على ان ذلك مرهون باختيار الحكومة القادمة من رجال دولة بالمعنى الصحيح ذوى الكفاءات بعيدا عن الترضية والمحاصصة، لتكون قادرة على انجاز خطة التنمية التي توقفت مؤشراتها منذ 3 عقود بعد ان كانت الكويت منارة في كل المجالات. وفي هذا السياق، قال مرشح الدائرة الثالثة النائب السابق أحمد السعدون إن اللجنة المنتدبة من قبل حضرة صاحب السمو بدراسة الأوضاع في الكويت ومتابعة بعض الموضوعات كان من أهم أولوياتها موضوع الميزانيات، والذي تم رفضه رفضا تاما، مبينا ان القضية ليست قضية تسجيل رفض أو قبول، وإنما كان لا بد من تحديد مسار للبلد، اذ ان الأرقام التي انتهت إليها اللجنة كما قرأناها بالصحف للأسف كانت مبالغا فيها جدا. فهي لا تتعارض كثيرا مع واقع الحال إذا استمر الحال على ما هو عليه حاليا. واضاف ان هناك رقمين لا يمكن التغاضي عنهما: الرقم الأول يتعلق بالرواتب، والرقم الثاني يتعلق بالدعم. هذان الرقمان لا يمكن التغاضي عنهما، فكيف نوفر مثل هذه الميزانيات إذا استمر الوضع على ما هو عليه؟ ونحن هنا لا نتكلم عن طرق أو مستشفيات او مدارس، وإنما بحسبة بسيطة وجدت أن الحل لتوفير هذه الميزانيات الضخمة في 2029/2030 لا بد من توفير 53 مليارا و600 مليون دينار. وذكر انه لكي نوفي متطلبات شعبنا في هذه الحقبة لا بد من توفير 3.5 مليارات دولار إذا كان لدينا نفط أساسا، متسائلا: «هل يمكن مواجهة هذا الوضع؟ نعم يمكن المواجهة، فلدينا موارد ولدينا إمكانيات ولدينا كوادر بشرية ولكن لا يجوز أن يستمر مسلسل المصروفات على ما هو عليه الآن». وأضاف السعدون انه لا بد من إتاحة الفرصة لإقامة الشركات وتنفيذ المشروعات الكبرى لدعم هذه الخطة، وعلى الدولة أن تساهم في دعم وإنشاء الشركات المساهمة مع التخلص من بعض الأعباء الموجودة حاليا. وفيما يتعلق بقانون الخصخصة قال السعدون: هناك إجراءات محددة لا بد من اتباعها خاصة أن المواطن لا بد أن يكون له دور في هذه العملية لأن المواطن له نصيب في هذه الشركات التي تساوي مليارات أو عشرات المليارات. أما عن التوظيف فقد عبر السعدون عن استيائه من وقوف الشباب في طوابير على أمل التعيين في أي وظيفة من قبل ديوان الخدمة المدنية بعد حصولهم على شهاداتهم الجامعية وقد يطول انتظارهم للحصول على الوظائف، مضيفا انه اقترح ان تقوم شركات القطاع الخاص بتوظيف 70% من موظفيها من الكويتيين وهي قادرة على ذلك، ويجب ألا تقل رواتبهم عن 70% من رواتب العاملين بهذه الشركات. وأكد السعدون ان الكويت لديها المقدرة على تصحيح المسار وان الحكومة القادمة لا ينبغي ان تأتي على النهج نفسه الذي جاءت عليه الحكومات السابقة. فلا يجب ان تتشكل الحكومة نتيجة ترضية لشخصيات معينة، و«قلنا هذا الكلام منذ 2006 لرئيس الوزراء وقتها». وطالب رئيس الحكومة القادمة، سواء كان سمو الشيخ جابر المبارك او غيره، بان يكون تشكيل الحكومة القادمة من رجال دولة بالمعنى الصحيح، رجال دولة من ذوي الكفاءات بعيدا عن الترضية والمحاصصة، حكومة تستطيع ان تنظر امامها الى خطة تنمية وان تنظر الى مشروعات مقترحة وتحولها بالفعل الى مشروعات تنموية. وردا على سؤال لـ «الأنباء» عن تأخر تنفيذ الكثير من المشروعات القوانين خلال المجالس المتعاقبة قال السعدون: «لقد كان هناك اختلاف بين أعضاء المجلس والحكومات المتعاقبة منذ 1992 حتى 2010، فكل مشروعات القوانين التي قدمت للحكومة لم تنفذها الحكومات المتعاقبة بسبب وجود خلاف في الرؤية». من جانبه، أكد المرشح والنائب السابق صالح الملا ان يوم 3 فبراير سيكون مختلفا لأن مستقبل الكويت الحقيقي سيبدأ في هذا اليوم، داعيا الى عدم التحدث عن الماضي فالمستقبل هو الأهم، خاصة مستقبل الشباب، فقد توقفت كل مؤشرات التنمية في الكويت على مدى العقود الـ 3 الماضية بعد أن كانت الكويت منارة للآخرين في كل المجالات. وأضاف الملا انه لكي نعيد للكويت مكانتها لا بد أن تأتي حكومة قوية وعلى مستوى المسؤولية بتعيين وزراء حقيقيين وليسوا موظفين كبارا. ففيما مضى كنا نتكلم عن موضوع البطالة، وهذا الموضوع يقلق كل أسرة، ليس الشباب فقط بل كبار السن من آباء وأمهات لأنهم يكونون قلقين على مستقبل أبنائهم وبناتهم. واستغرب ان الشعب يتكون من مليون و200 ألف نسمة ولديه ميزانية من أكبر الميزانيات على مستوى العالم ويعيش في دولة نفطية من أكبر الدول على مستوى العالم وتجد بعض أفراده من الجامعيين ينتظرون بلا عمل لمدة سنتين؟ مؤكدا أن هناك خللا ما وأن الحل الأمثل لإصلاح هذا الخلل بالقضاء على البطالة من خلال التوسع في إنشاء الشركات المساهمة. وأضاف الملا أنه مرت على الكويت 3 عقود توقفت خلالها كل مؤشرات التنمية في الكويت في جميع المجالات، الاجتماعية والثقافية والرياضية والفنية. وعلى المجلس المقبل أن يقدم كل ما يحتاجه الوطن من تنمية. وقال إن بيد المجلس القادم والحكومة القادمة أن يقدما ما يحتاجه الوطن من تنمية. وقال الملا إن كل شيء متوقف في هذا البلد ولا نعرف الأسباب، فالمادة موجودة والعقول متوافرة والقدرات البشرية هائلة في الكويت فأين المشكلة؟ المشكلة، تكمن في القرار. فأين القرار؟ منذ مجلس 2008 كان السؤال عن المخزون النفطي القابل للاستخراج، ونريد أن نعرف مصير الكويت وأهل الكويت في المستقبل، ولا نريد أن نستخدم سياسة «اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب». وأضاف الملا: ليس هناك حل لمشكلة البطالة سوى الشركات المساهمة. والقول بأن القطاع الخاص هو الحل «كلام فاضي»، فالقطاع الخاص لا يمكن الاعتماد عليه لأنه هو نفسه يحتاج إلى مساعدة من الدولة فكيف يحل مشكلة البطالة؟ وسأضرب لكم مثلا حينما وقعت الأزمة الاقتصادية العالمية تم تسريح 900 موظف كويتي من القطاع الخاص. ومعنى هذا أن 900 عائلة كويتية تضررت من هذا الوضع. فكيف يمكن الاعتماد على القطاع الخاص؟! وبدأ المرشح المحامي محمد الدلال كلمته بقوله يجب على كل مواطن الآن ان يساهم في رسم صورة المستقبل التي يتمناها، وهو المستقبل الأفضل، فكل الشعب الكويتي الآن يفكر في المستقبل، وأحيانا الخوف من المستقبل، وهذا الوضع ليس مرهونا فقط بالشباب وإنما بكل كويتي الآن يفكر في المستقبل. وزاد: «الكل يسأل ما العمل، وكيف نخرج من هذه الحالة؟ كيف نبني المستقبل؟ كيف نعمر المستقبل؟ وأنا باعتقادي أن ما يحدث في الكويت ليس بجديد»، مؤكدا أن أطرافا متنفذة تسعى لتقويض الحياة الدستورية وهناك أطراف تسعى للفساد وكل همها جمع المال وفي سبيل ذلك تعطل التنمية ولو كان ذلك على حساب الحياة الدستورية والحياة الديموقراطية، كما ان هناك أطرافا تريد أن تنفذ أجندات خارجية داخل الكويت. ولذلك نجد أنفسنا ننجرف وراء هذه الصراعات فيتعطل البلد ويتأخر ، لذلك نرى أنه لابد لنا من التركيز على المشروعات التنموية. فكل واحد منكم لديه معاناة مع المتطلبات اليومية والحاجات الضرورية، سواء في المستشفيات أو التعليم أو الوظائف أو أي من هذه الأمور اليومية. أما بالنسبة للمسار الثاني وهو الإصلاح السياسي، فتوجد هناك مشكلة في الإدارة. ومن الممكن أن يأتينا مجلس يعيدنا إلى نفس الدوامة. فلابد أن نطور من حياتنا السياسية، فإن لم نجلس ونناقش تطوير أدائنا السياسي فلن نتقدم إلى الأمام. فطريقة تطوير الإدارة مكررة. فنحن في حاجة إلى حكومة جديدة بنهج جديد حتى نحقق مبدأ التعاون المنصوص عليه في المادة 50. وأضاف ان وزارات السيادة في الدول المتقدمة الآن ليست الداخلية والدفاع والخارجية كما هو الحال عندنا، بل وزارات السيادة هي المالية والنفط والتربية. فوزارة التربية هي التي ستتقدم بنا إلى الأمام، لأنها الوزارة التي تنهض بالشباب. كما أن الله تعالى أنعم علينا بالنفط وقد سمعت مؤخرا بأن لدينا فائضا يصل الى 11 مليارا. فمن الذي يحفظ هذا المال ومن الذي ينميه غير الشباب؟ كما أن الشباب يتطلع إلى المشاركة، وإلى تنمية الحقوق وإلى توفير وظيفة وإلى أن تكون هناك حلول واضحة، وهذا ما يحتاجه الشباب. ولابد من الاهتمام بهوايات الشباب وحماس الشباب، لابد أن يكون هناك دعم مؤسساتي أكبر للشباب في مثل هذه القضايا. فالشباب يبحث عن رؤية حقيقية للمستقبل. وردا على سؤال لـ«الأنباء» يتعلق بقضية النائب د.فيصل المسلم والتي صدر فيها حكم بإدانته قال الدلال: هذا الحكم الذي صدر لا يمكن تمييزه وفقا للقانون مادام حكما بالغرامة وليس بالحبس، وبذلك يعتبر حكما نهائيا. ورغم ذلك هناك جدل حول هذا الحكم، فهل يعتبر كشف السرية المصرفية جريمة مخلة بالشرف والأمانة؟ فبعض الناس يعتقدون أن كشف السرية من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة وبالتالي يمكن لوزارة الداخلية أن تقوم بشطب المسلم من كشوف المرشحين. الرأي الآخر يقول إنه مادامت المحكمة قد برأته من تهمة خيانة الأمانة فلا يعتبر كشف السرية المصرفية من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة. وبين أن الأمر المثير الآن أن هناك أحكاما قضائية سابقة تناولت هذه المسائل منها حكم كان قد صدر ضد النائب السابق مبارك الوعلان في قضية كانت تتعلق بحيازة سلاح وذخيرة من دون ترخيص وصدر الحكم ضده بغرامة مالية. من جانبه قال المرشح د.وليد الطبطبائي إن وزارة الداخلية لا يحق لها أن تقوم بشطب د.فيصل المسلم لأن هناك حكما من المحكمة الدستورية بهذا الخصوص كما أن المحكمة نفسها قد برأت المسلم من تهمة خيانة الأمانة. مبينا أن حكم محكمة الاستئناف الذي صدر بإدانة المسلم وتغريمه مائتي دينار جاء في منطوقه أن المسلم بريء من تهمة خيانة الأمانة. وأضاف الطبطبائي أنه متضامن مع المسلم إذا صدر عن الداخلية قرار بشطبه. فعضو مجلس الأمة الذي يراقب السلطة التنفيذية بمثل هذا القرار سيكون ألعوبة بيد وزارة الداخلية تلعب به كيفما تشاء. ولابد من وقفة جادة من حماة الدستور الذين على عاتقهم أن يكملوا مسيرة الآباء. وتساءل الطبطبائي «هل إذا شطب المسلم سيكون هناك تحرك؟ نعم سيكون هناك تحرك، ولن نعدم الوسيلة للتحرك. وهذا سيكون قرار الكتلة والشباب فأنا لا أملك القرار. أما بالنسبة لرئيس مجلس الوزراء السابق فنحن لم نقصده بشكل شخصي، إنما شعرنا بأنه أصبح عقبة أمام الإصلاح وأصبحت الحكومة السابقة مضرة بالبلاد وبأمن البلاد وباستقرار البلاد. وأصبح مضرا بالأموال العامة ومضرا بمستقبل أبنائنا». وقد انتصر ولله الحمد حضرة صاحب السمو الأمير للحق وللحراك الشعبي وقام بإقالة الوزارة وحل مجلس الأمة وتكليف رئيس وزراء آخر. إنها الأمانة التي في أعناقنا، وإلا فقد كان الأفضل لنا أن ننام ونرتاح، ولكن ولله الحمد خضنا كل ذلك من أجل مصلحة البلد. وقال الطبطبائي إن الحكم الذي صدر ضد المسلم يجب أن يتم الطعن عليه لأن من سرب الشيك أصبح مجهولا بعد أن برأت المحكمة مدير فرع البنك فكيف يدان المسلم بينما الفاعل الأصلي مجهول؟ وأرجو أن تتاح فرصة للمحامين لتقديم الطعن على هذا الحكم. السعدون: تأسيس الشركات المساهمة هو العمود الفقري لخطة التنمية دانيا شومان دعا مرشح الدائرة الثالثة النائب السابق أحمد السعدون إلى ان حكومة جديدة ستتشكل يجب أن يكون لها برنامج واضح ومحدد وان تقدمه، جاءت دعوة السعدون خلال لقائه المفتوح الذي عقده امس الأول مع ناخبات الدائرة الثالثة في منطقة السرة. وقال في كلمته اننا في الكويت نمتلك كل الإمكانيات التي من الممكن ان تنقل الكويت إلى شكل افضل، موضحا انه يمكننا ان ننتشل البلد إلى وضع افضل اذا طبقنا القوانين. وشدد على انه لا يمكن طمطمة قضية الإيداعات المليونية، موضحا ان قضية بهذا الحجم تتم متابعتها من قبل منظمات دولية وانها تؤثر على سمعة الكويت دوليا، وان وزير المالية ابلغه ان البنك المركزي لم يمنح اي استثناءات لأي من تلك الإيداعات. وحول خطة التنمية أشار السعدون إلى ان العمود الفقري لخطة التنمية هو تأسيس شركات مساهمة خاصة بالمشاريع الحيوية وان أول المشاريع التي يجب ان تؤسس لها شركات هو محطة الزور الشمالية، على ان يكون نصيب المواطنين فيها 50%، مشددا في الوقت ذاته على انه على الحكومة المقبلة ان تنفذ خطة التنمية كما وردت وان تنفذ أيضا قانون الخصخصة والا فإن وضع البلاد في غاية الخطورة. وأكد السعدون ان الحكومة عطلت حتى النظر في رفع الحصانة عن النائب السابق د.فيصل المسلم مطالبا رئيس الوزراء القادم بتشكيل حكومة وفقا لنهج يختلف عن جميع الحكومات السابقة كلها لنستطيع النهوض بالبلد بعيدا عن سياسة المحاصصة والترضيات التي اعتادت جميع التشكيلات السابقة عليها ولكن نريد أشخاص دولة ناس أكفاء يستطيعون ادارة الدولة وفقا لرؤية واضحة يستطيع كل شخص معها تحويلها الى واقع عملي، مشيرا الى ان تعطيل الحكومات السابقة للقوانين ادى الى خروج الشباب للشارع، متمنيا حكومة لا تضطر الشباب للعودة مرة أخرى للشارع. وقال السعدون «ان الكويت تعيش أجواء انتخابات غير عادية فالحل جاء استجابة لمطلب شعبي واضح عندما حاولنا ممارسة دورنا الرقابي وبعد ان اوصل الشعب الكويتي رسالته من خلال اجتمعنا مع الشباب وخروجنا للشارع» مشيرا الى ان المرحلة الحالية مميزة وتحتوي على تشكيل حكومة قادمة، قائلا «فالبلد لا يحتمل العودة الى نقطة الصفر وإلى التجارب السابقة»، مؤكدا ان الكويت لديها كل الامكانيات للنهوض والعودة من جديد وهذه المسؤولية يتحملها الشعب الكويتي في الاختيار الى جانب وجود ورئيس وزراء يأخذ الكويت وحكومته الى بر الأمان من خلال خطة التنمية والقوانين والتشريعات التي اقرها المجلس السابق. وأوضح السعدون ان قضية رئاسة المجلس مطروحة دائما وانه في حال قامت الحكومة بالتدخل فيها من خلال ترشيح احد الأعضاء فهو سيصوت ضده بغض النظر عن شخصه، مشيرا إلى انها بدأت التدخل قبل تشكيل المجلس. وأشاد السعدون بالقانونين اللذين أصدرهما مجلس الأمة 2009 ويعتبران قانونين نوعيين وهما قانون خطة التنمية والخصخصة مؤكدا ان اداء رئيس الحكومة في هذا الجانب كان اداء جيدا، مبينا ان المجلس والحكومة المقبلين مطالبان بتطبيق خطة التنمية بكل جوانبها خاصة المشاريع الكبرى أو القائدة، مبينا ان القانون الحالي انتزع تنفيذ المشروعات القائدة من الوكلاء والمتنفذين الى شركات مساهمة عامة تطرح للقطاع الخاص في ظل إجراءات غاية في الشفافية والوضوح، بحيث يطرح جزء في سوق الكويت للأوراق المالية وجزء للدولة تستطيع ان تتخلى عنه ونسبة مهمة للمواطنين.