مسؤول يمني ينفي الخلاف بين صالح ونائبه ويؤكد: الانتخابات الرئاسية المبكرة ستُجرى في موعدها

 أكد عبده الجندي نائب وزير الاعلام والمتحدث الرسمي باسم المؤتمر الشعبي العام الحاكم باليمن، أن الانتخابات الرئاسية المبكرة ستجرى في موعدها المحدد فـي الـ 21 من فبراير المقبل. وقال عبده الجندي في مؤتمر صحفي أمس، ان اليمن يحميها القانون والدستور وليس الافراد، داعيا كافة القوى السياسية والأطراف إلى توحيد الصف والتعاون مع اللجنة العسكرية لتحقيق الأمن والاستقرار لاخلاء المواقع والمراكز التي بها عناصر مسلحة، لافتا النظر إلى أن جماعة الأحمر تتمركز في 242 موقعا انسحبوا من 25 فقط منذ اعلان اللجنة العسكرية السبت الماضي.وأشاد المسؤول اليمني بجهود اللجنة العسكرية لتحقيق الأمن والاستقرار برئاسة وزيري الدفاع والداخلية لاخلاء الشوارع من المظاهر المسلحة، مطالبا بضرورة الافراج عن 28 ضابطا وفرد أمن محتجزين ولا يعلم ذووهم أي معلومات عنهم. ونفى عبده الجندي ما رددته بعض وسائل الاعلام بشأن وجود خلافات بين الرئيس صالح ونائبه عبد ربه منصور هادي، مؤكدا أنه كلام عار تماما عن الصحة وانهما شريكان ورفيقا كفاح طوال أكثر من ثلاثة عقود مضت، لافتا النظر إلى أن الرئيس علي عبدالله صالح عرض على نائبه «هادي» أن يأتي ليقيم بدار الرئاسة ويسلمها له للاقامة بها، الا أن الاخير رفض ذلك عرفانا منه بالجميل للرئيس صالح.كان الجندي يرد على ما أوردته صحيفة يمنية مستقلة أمس عن أن خلافا وقع بين الرئيس صالح ونائبه عبد ربه منصور هادي اثر استيلاء تنظيم «القاعدة» على مدينة رداع شرق اليمن وإصرار الأخير على إرسال قوات من الجيش لاستعادة السيطرة على المدينة. ونقلت أسبوعية «الوسط »عن مصدر موثوق قوله «إن الرئيس صالح أرسل وسطاء من وزراء ورئيس جهاز المخابرات غالب القمش لاحتواء الخلاف مع نائبه هادي حول تنفيذ خطة لمواجهة تنظيم «القاعدة» الذي استولى السبت الماضي على مدينة رداع». واشار المصدر إلى أن الخلاف بين الرئيس اليمني ونائبه جاء عقب سقوط مدينة رداع بيد تنظيم «القاعدة» وعدم استجابة الرئيس لمطالب النائب بالتوجيه لمشاركة قوات الحرس الجمهوري والأمن المركزي في مواجهة وطرد عناصر القاعدة من مدينة رداع. وردا على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط حول الموقف في مدينة «رداع»، قال ان قوات الامن تطوق المدينة وتنتظر الأمر بالضرب، ولكن الرئيس صالح قال لا بد من الحفاظ على حياة المدنيين والسكان العزل.. مشيرا الى أن الأمر بات الان في يد اللجنة العسكرية العليا لشؤون تحقيق الأمن والاستقرار برئاسة وزيري الدفاع والداخلية حرصا منه على المدنيين والعزل برداع.