محمد مروي الهدية لـ «الأنباء»: علينا تحسين أوضاع المتقاعدين وتمكين الشباب من تقلّد مناصب قيادية في الدولة

من المهم جداً معالجة خلل التركيبة السكانية وتشريع قوانين لضبط الوضع الأمني أدعم حق المرأة السكني من خلال بنك التسليف مع تسهيل الإجراءات والشروط سأعمل على تخصيص رواتب لغير العاملات بالدولة مراعاة لظروفهن الاجتماعية. علينا تبني حزمة قوانين لمكافحة الفساد وكشف الذمة المالية وتداخل المصالح يجب توحيد الجهود وإعادة الثقة للمواطن في البرلمان بعد أن أوشك على فقدانها الأولوية في الفترة المقبلة لملفات العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية أدعو الى الاهتمام بالتعليم من خلال فتح جامعات جديدة وفروع في المحافظات على السلطتين تنويع مصادر دخل الاقتصاد وتوفير فرص عمل للشباب سأعمل على تفعيل الدستور ومعالجة قضايا الإسكان والشباب والتوظيف والصحةحوار: محمد الجلاهمة تمنى مرشح الدائرة الأولى م.محمد مروي الهدية أن تكون انتخابات مجلس الأمة الحالية بداية لمرحلة جديدة من العمل الوطني على جميع الأصعدة السياسية والاجتماعية من أجل رفعة الكويت وعزتها. وقال في حوار أجرته معه «الأنباء» ان هناك أهمية قصوى للتعاون والعمل المشترك بين السلطتين لخدمة الوطن والمواطن بعد أن عانى كثيرا في الفترة الأخيرة، متمنيا ألا يتكرر ما شهدته البلاد خلال السنوات الأخيرة من أزمات عدة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وما نجم عنها من توقف للمشاريع التي كان المواطن ينتظر منها أن تساهم في إحداث نقلة نوعية للكويت. وذكر الهدية أن هناك حاجة ماسة لابتكار حلول عملية يمكن لها المساهمة في علاج مشكلات الكويت على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والتنموي والتربوي والصحي والأمني والإسكاني. وأعلن الهدية تبنيه متى ما حالفه الحظ وحصل على ثقة ناخبي الدائرة الأولى، حزمة قوانين مكافحة الفساد وكشف الذمة المالية وتداخل المصالح وغيرها من قوانين تدخل ضمن إطار مكافحة الفساد، إلى جانب تطبيق القانون على المسيء ومحاسبة المقصر، وفيما يلي نص الحوار: لماذا اتخذتم شعار «معا نحقق الآمال» لحملتكم الانتخابية؟ ٭ شعار الحملة الانتخابية «معا نحقق الآمال» يأتي تأكيدا على ضرورة العمل معا للإصلاح والمحاسبة والدفاع عن حقوق ومكتسبات المواطنين، وبعد أن نقوم بذلك معا بالإمكان تحقيق آمالنا وصناعة المستقبل، وقد سعيت خلال وجودي بالمجلس البلدي لإنجاز مكاسب ملموسة، وهو ما سأواصل إنجازه متى ما حظيت بثقة الناخبين لتمثيلهم بمجلس الأمة، من خلال المساهمة بضبط العمل السياسي، لأن هدفي الاستقرار السياسي ومحاربة الفساد. كيف تقيم ما حدث بالفترة الأخيرة؟ ٭ كان من الواضح أمام الجميع أن الفترة الأخيرة من عمر المجلس شهدت شراء ولاءات وذمم أعقبتها «هوشة» بين النواب ثم تقييد للحق الدستوري بالمساءلة وتعسف الأغلبية والأقلية باستخدام حقوقهم، وانتهى المشهد باقتحام قاعة عبدالله السالم، ولكن للأسف سمعنا الكل يتحدث عن حقوقه الدستورية دون أن نسمع من أي طرف تصريحا عن واجبات السلطة التشريعية بضمان عيشة كريمة للمواطن. وشخصيا أتمنى ألا يتكرر ما شهدته البلاد خلال السنوات الأخيرة من أزمات عدة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وما نجم عنها من توقف للمشاريع التي كان المواطن ينتظر منها أن تساهم في إحداث نقلة نوعية للكويت، في الوقت الذي أتمنى أيضا أن تكون انتخابات مجلس الأمة الحالية بداية لمرحلة جديدة من العمل الوطني على جميع الأصعدة السياسية والاجتماعية من أجل رفعة الكويت وعزتها، فهناك أهمية قصوى للتعاون والعمل المشترك بين السلطتين لخدمة الوطن والمواطن بعد أن عانى كثيرا في الفترة الأخيرة. وما الحل بوجهة نظرك؟ ٭ في المرحلة الحالية ثمة أهمية لتضافر جميع الجهود من أجل تجاوز التحديات ومواجهة المسؤوليات الكبيرة التي تمر بها الكويت حاليا، وبعد ذلك لكل حادث حديث، فالمهم الآن توحيد الجهود وإعادة الثقة للمواطن في البرلمان بعد أن أوشك على فقدانها، ومجلس الأمة يحتاج اليوم إلى نواب فاعلين قادرين على تحمل المسؤوليات ومواجهة التحديات، ولديهم القدرة على التعامل مع الملفات والقضايا التي تهم الوطن والمواطن. وأرى أن هناك أهمية لابتكار حلول عملية يمكن لها المساهمة في علاج مشكلات الكويت الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والتربوية والصحية والأمنية والإسكانية، وهو ما يدعونا للمطالبة بمنح صلاحيات كافية للأجهزة الرسمية لتتمكن من رسم سياسات وخطط تنموية يقع على عاتقها التنفيذ لتصب في خطة تنمية مستدامة تكون قادرة على مواكبة التطور السكاني وتلبي احتياجات المواطنين المستقبلية في شتى القطاعات كالإسكان والتعليم والصحة والتوظيف وتضمن لهم كرامة العيش في المستقبل. ما القضايا التي ستتبناها حال وصلولك للمجلس؟ ٭ الظروف الحالية التي تمر بها الكويت باتت تتطلب إصدار قانون لحماية الوحدة الوطنية وتجريم إثارة أي نعرات أو دعوات تثير الطائفية والعنصرية والفئوية من أجل الحفاظ على أمن البلاد ومستقبلها. كما أن هناك حاجة لإقرار عدد من القوانين أهمها قانون الوحدة الوطنية والعمل على تحسين أوضاع المواطنين الموظفين في القطاعين العام والخاص والمتقاعدين، مع التركيز على شريحة الشباب باعتبارهم مستقبل البلد وتمكينهم من تقلد مناصب قيادية في الجهات الحكومية. وهناك أيضا ضرورة لصيانة الدستور وتطبيق جميع مواده ورفض محاولات النيل منه، والعمل على تعزيز الديموقراطية وإقرار حزمة قوانين مكافحة الفساد ومنها كشف الذمة المالية وتعارض المصالح. ما أولويات المرحلة المقبلة برأيك؟ ٭ الأولوية خلال الفترة المقبلة يجب أن تكون معالجة القضايا والملفات المتعلقة بالعدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية وهي ما يجب على مجلس الأمة والحكومة وضعها على رأس الاهتمامات، مع تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل للشباب لتوظيف طاقتهم المبدعة في خدمة وطنهم، وفي هذا الإطار أدعو إلى الاهتمام بالتعليم وفتح جامعات جديدة وفروع لجامعة الكويت في مختلف المحافظات والارتقاء بمستوى المعلم وتطوير المناهج وتشجيع التعليم الإلكتروني. كما سأعمل على تفعيل الدستور وتقديم حلول عملية لقضايا المواطنين ومنها معالجة قضايا الإسكان والشباب والتوظيف والصحة والتعليم ومخرجاته، إلى جانب قضايا البيئة وتحسين الخدمات العامة ومعالجة خلل التركيبة السكانية، وتشريع قوانين لضبط الوضع الأمني ومعالجة ملف البدون، ومتابعة ملف التنمية، سواء على مستوى الخطة المقرة من مجلس الأمة أو تنمية الموارد البشرية والتنمية الاقتصادية. ما المطلوب من الحكومة خلال الفترة المقبلة؟ ٭ أول تحد أمام الحكومة ضمان نزاهة وشفافية الانتخابات، وبعدها إعداد خطة تنموية شاملة وواضحة وشفافة تتقدم بها للمجلس القادم وتحدد موعدا لتنفيذها، لا أن تكتفي كما المرة السابقة بمجرد تقديم خطة لا تجد الطريق إلى الواقع العملي. كما يجب على الحكومة ضرورة العمل الجاد مع المجلس لإقرار القوانين التي تتعلق بحقوق المواطنين والتي تساهم في خدمة تنفيذ خطة التنمية، مع تعزيز مفهوم المواطنة بمعناه الشامل وإبرازه وخصوصا في الوقت الحالي. تحدثت كثيرا عن الشباب.. لماذا التركيز على الشباب؟ ٭ أثبتت الأحداث الأخيرة أن الشباب الكويتي على قدر كبير من الوعي، ما يعني أن هناك ضرورة للاهتمام أكثر بقضايا هذه الفئة والسعي لإيجاد حلول لمشاكلها وتعبيد الطرق أمام الشباب لتنطلق إبداعاته ويتحمل مسؤولياته في الارتقاء بالوطن في شتى المجالات. وهناك أمر مؤسف ويعاني منه الشباب ويجب أن نجد له حلا سريعا وهو وجود نحو 30 ألف طالب وظيفة ينتظرون بفارغ الصبر للحصول عليها من ديوان الخدمة المدنية، وتأخر ديوان الخدمة المدنية في توظيف المتقدمين من الشباب الكويتي يؤدي بدوره إلى تأخر الاستقرار الاجتماعي. واليوم لا يخلو أي بيت كويتي من عاطل عن العمل، على الرغم من الوفرة المالية غير المسبوقة التي تمر بها البلاد، فهذه البطالة لها آثار سلبية كثيرة تهدد المجتمع مما يفرض التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لإيجاد حلول جذرية لها. ما أسباب البطالة؟ ٭ يعود السبب الرئيسي إلى مخرجات التعليم وسوء التخطيط، وهو ما يتطلب إعداد دراسة واضحة تمكن من معرفة احتياجات سوق العمل، ويلزم الحكومة بضرورة متابعة مخرجات التعليم من الجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي ووضع الخطط والدراسات الدقيقة لربط تلك المخرجات بحاجة سوق العمل الكويتي سواء القطاعين الحكومي أو الخاص. وفى الوقت نفسه يجب العمل على وضع حد لقضية البطالة ورفع مستوى التعليم والخدمات الصحية وتوفير الرعاية الاجتماعية التي باتت من أهم الأولويات التي أتمنى المساهمة فيها، متى ما شرفني ناخبو وناخبات الدائرة الأولى وحملوني مسؤولية تمثيلهم بالمجلس المقبل، لأن هذه القضايا ينبغي أن تحتل حيزا مهما على جدول أولويات الفصل التشريعي الجديد لمجلس الأمة. تحدثت عن الناخبات فماذا ستقدم لهن؟ ٭ برنامجي الانتخابي يتضمن قضايا تهم المرأة كما تهم الرجل، ومنها توفير سكن للمواطنين عبر السعي لتوفير أراض تسرع إنشاء وحدات سكنية للمواطنين وتقليص مدة الانتظار بعد أن وصل متوسط فترة الحصول على سكن بين 15 و 20 سنة، إضافة إلى ضرورة رفع سقف قرض بنك التسليف إلى 100 ألف دينار بعدما تضخمت الأسعار وارتفـعـت أسـعار مواد البناء. وأنا داعم لحق المرأة السكني من خلال بنك التسليف مع تأكيدي على أهمية تسهيل الإجراءات والشروط لمنح الكويتيات الأرامل والمطلقات والمستحقات سواء المتزوجات من غير كويتيين أو ممن لهن حق بالسكن بعد أن انقطعت يهن السبل بما سيساهم في ترسيخ الاستقرار الاجتماعي. وسوف أسعى لاستكمال إقرار جميع الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة الكويتية، لأنه من غير المقبول أن تبقى المرأة محرومة من الحصول على رعاية سكنية وتعاني من رفع سن التقاعد وخصوصا للمعيلات مع ضرورة إعادة النظر في شروط ومدة تجنيس أبناء المواطنات المتزوجات من غير كويتيين، كونهم أولى بالمواطنة وتوفير الفرص الوظيفية والتعليمية. كما أنني مع تخصيص رواتب لغير العاملات بالدولة مراعاة لظروفهن الاجتماعية بشكل مناسب وعادل، مع إعادة النظر بمخصصات المساعدات الاجتماعية لهن وزيادتها بما يتناسب مع الغلاء المعيشي الذي تشهده البلاد دون أي تحرك من الحكومة لضبط الأسعار وهو ما يجعل محدودي ومتوسطي الدخل ضحية لانفلات الأسعار والذي نراه أمامنا. ما رسالتك للناخبين؟ ٭ اقول لهم ان مشاركتكم وتفاعلكم بانتخابات مجلس الأمة المقبلة من خلال اختيار الأفضل هي أولى خطوات التغيير، فالكويت اليوم لم تعد تتحمل المجاملات، وعلى الجميع فتح صفحة جديدة وطي صفحة الماضي، وهو ما يحتم حسن الاختيار والعمل على مكافحة الفساد بعد أن كشفت الأحداث الأخيرة عن حجم استشراء الفساد بمؤسسات الدولة إلى حد بلغ المؤسسة التشريعية، وهو ما يدفع الى ضرورة تبني حزمة قوانين لمكافحة الفساد ومنها كشف الذمة المالية وتداخل المصالح وغيرها من قوانين تدخل ضمن إطار مكافحة الفساد، إلى جانب تطبيق القانون على المسيء ومحاسبة المقصر.